بغداد: أكدت لجنة النزاهة في البرلمان أن شركات من القطاع الخاص وأصحاب رؤوس أموال عراقيين، صاروا "اليد الطولى" في إنعاش الفساد الإداري والمالي واستمراره في البلاد، ولفتت الى ان بعض الشخصيات أصبحت "عملاقة ومتنفذة" وتملك حصانة أقوى من "حصانة البرلماني".
وفيما شددت اللجنة على ان بعض هذه الشركات كانت تتعامل مع النظام السابق وتحديدا مع عدي صدام حسين، لكنها قامت بتغيير أسمائها وعناوينها بعد سقوط النظام وحصلت على امتيازات كبيرة في صفقات مالية كبيرة تخص الدولة، فيما اعربت اللجنة عن خيبة أملها حيال صعوبة محاسبتهم لارتباطهم بمسؤولين متنفذين في الحكومة وكتل سياسية كبيرة.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب جواد الشهيلي إن "شركات في القطاع الخاص وأصحاب رؤوس اموال يشاركون في صفقات مشبوهة تتعلق بعقود مبالغ كبيرة تخص الوزارات المؤسسات الحكومية".
وأضاف أن "بعض أصحاب رؤوس الأموال وشركات تجارية أصبحوا ذوي نفوذ كبير وأصحاب قرار يؤثرون في الاقتصاد والسياسة في البلاد"، مشيرا الى ان "بعض هؤلاء اصبحت لديهم حصانة تفوق حصانة النائب في البرلمان لما يمتلكونه من نفوذ وتأثير مستغلين إمكاناتهم المالية".
واكد الشهيلي ان "اكبر عمليات الفساد التي تم الكشف عنها من قبل لجنة النزاهة يدعمها أصحاب رؤوس اموال يسيطرون على صفقات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية"، لافتا الى ان الكثير من هذه الشخصيات لا يمكن الوصول إليهم او إلقاء القبض عليهم لوجودهم خارج البلاد بشكل مستمر.
ولفت عضو لجنة النزاهة الى أن "البرلمان عاجز عن ملاحقة أصحاب رؤوس الاموال الضخمة لان مجلس النواب ليست لديه آلية لاستدعاء أصحاب الشركات الى المجلس لمحاسبتهم، لكنه شدد على ان لجنته أحالت الكثير من ملفات الفساد التي تخص أصحاب رؤوس اموال ورؤساء شركات ولكن لم يتم اصدار أوامر إلقاء قبض بحقهم"، مرجحا وقوف شخصيات متنفذة وحكومية وراء هذه الشخصيات وتحميهم من المحاسبة.
د.صاحب الحكيم من لندن 
16/05/2013 - 04:23
البداية
السابق
