العراق تايمز / لازلت الحكومة العراقية تتخبط بين فشلها في استتباب الامن والسلام في العراق، وتورطها في التفجيرات الاخيرة التي ضربت عدة مناطق من العاصمة العراقية بغداد، حيث أفادت مصادر صحفية وأمنية أن حصيلة ضحايا التفجيرات الدامية التي عصفت بالعاصمة بغداد مساء امس الأربعاء؛ بلغت20 قتيلاً و93 جريحًا، جرّاء انفجار تسع سيارات مفخخة في مناطق متفرقة .
لقد شهدت مدينة الصدر انفجار ثلاث سيارات وليست سيارة واحدة كما أعلن عنه سابقا، وقد أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وجرح32 آخرين، في الوقت الذي بلغت حصيلة انفجار منطقة المشتل المجاورة لها؛ ستة قتلى و27 مصابًا.
و قد ارتفعت حصيلة تفجير منطقة السيدية جنوب غرب بغداد أيضا إلى أربعة قتلى و12 جريحًا، فضلاً عن سقوط ثلاثة قتلى و22 مصابًا في تفجيرات أخرى طالت مناطق الكاظمية والزعفرانية وبغداد الجديدة والحسينية، وجميعها تمت بسيارات مفخخة تم تفجيرها عن بُعد.
وعند صباح اليوم استيقظ العراقيون مرة اخرى على تفجيرات استهدفت أسواقا بمناطق شيعية في العاصمة بغداد يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الاقل.
وعليه فقد طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية الأجهزة الأمنية بملاحقة المتورطين بتفجيرات يوم امس الاربعاء وتقديمهم إلى العدالة، ومحاسبة المقصرين وكل من يساند ويتستر على أفعال المجاميع الإرهابية".
وذكرت اللجنة بحسب بيان اطلعت العراق تايمز على نسخة منه اليوم ان "المسلسل الدموي الذي تنتهجه الزمر الإرهابية كل يوم في العراق تجاوز حدود الإنسانية وقد أجمع وأصبح معروفا لدينا من هو الذي بات يلعب بأمن واستقرار البلد.
وأضاف البلاغ " يوم أمس استهدف الإرهاب مناطق متفرقة من بغداد. الكاظمية ومدينة الصدر والزعفرانية والمشتل وقبلها استهداف عمال من أبناء الطائفة الأيزيدية وغيرها واليوم أستهدف الإرهاب أيضا منطقة الكمالية وقبلها مناطق متفرقة من العراق والتي راح ضحيتها المواطنون الأبرياء ظلماً نتيجة فعل الإرهاب الجبان بحق أبناء الشعب العراقي، وهذه الانتهاكات المتكررة والمستمرة بحق الإنسانية يجب عدم السكوت عليها أبداً" .
واضاف البيان "اللجنة تطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبة المقصرين وكل من يساند ويتستر على أفعال المجاميع الإرهابية التي استباحت الدم العراقي بغض النظر عن المكون والعرق والطائفة والدين وعلى المؤسسات الحكومية أخذ دورها بشكل فعال لتوفير الأمن الاستقرار".
وعلى صعيد متصل : كشفت التداعيات الاخيرة لقضية كاشف المتفجرات المزيف، والمتمثلة في حكم محكمة بريطانية بالسجن عشر سنوات على البريطاني جيمس ماكورميك، المتهم بتوريد الأجهزة إلى العراق.
و ان آراء المواطنين العراقيين لم تعد مغيبة بعد الانفتاح الاعلامي الكبير في الداخل والخارج، إذ أصروا على محاكمة المتورطين في الصفقة من العراقيين، بعدما أدت إلى مقتل مئات العراقيين منذ أن بدأ العمل بهذه الاجهزة في العام 2006 وإلى الآن.
ولا يقتصر الغضب والانتقاد والمطالبات بمحاسبة المقصرين على المواطنين فحسب، بل على افراد الأمن وقوات الشرطة، الذين يؤكدون أنهم ضحية فساد وكذب المسؤولين.
ويقول اغلب المتتبعين للشان العراقي ان هذه الصفقة الفاسدة ما كانت لتتم لولا تورط الرؤوس الكبار في وزارة الداخلية.
وقد حصلت العراق تايمز على على نسخة من كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وموجه إلى محافظ بغداد يسمح له بشراء أجهزة كشف المتفجرات "نوع ADE651 بعدد (150) جهازاً" كما تقول الوثيقة، وذلك على الرغم من ان خبيرا بريطانيا في شؤون الامن ابلغ الحكومة قبل استيراده ان الجهاز رديء وغير صالح للعمل.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي إن المستشار البريطاني واسمه العقيد باول، الذي كان يعمل في وزارة الداخلية ابلغ الحكومة العراقية برداءة جهاز السونار وقال عنه بانه عاجز عن العمل تماما، "وانه يكشف 68 مادة تدخل في الصناعات المنزلية والشخصية، لكنه لا يكشف المتفجرات".
وأوضح الشهيلي ان "شركة البادية لصاحبها فاضل الدباس هي الشركة الوحيدة المتورطة باستيراد جهاز السونار، واستوردت أكثر من 3000 جهاز"، مبينا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة هو من أعطى الإيعاز للوزارات والمحافظات لشراء هذا الجهاز، فضلا عن مدير مكتب رئيس الوزراء، متسائلا "لماذا تمت محاسبة شخص واحد هو جهاد الجابري مدير شعبة المتفجرات في وزارة الداخلية وجرى غض النظر عن الباقين؟".
وأضاف أن "اهم الاسماء المسؤولة عن هذه الصفقة وزير الداخلية السابق والوكيل الأقدم لوزير الداخلية ومكتب القائد العام ومدير مكتب رئيس الوزراء وفق الكتب الموجودة في لجنة النزاهة"، مشيرا إلى "عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب استمرار التفجيرات المفخخة وعجز الجهاز عن كشفها في نقاط التفتيش".
وشدد الشهيلي على ان لجنة النزاهة عقدت العزم على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم اعضاء في لجنة النزاهة والمفتشين العموميين لوزارتي الدفاع والداخلية لاستدعاء كل المتورطين بهذه الأجهزة الفاسدة، لافتا إلى أن "بعض الشخصيات تحاول تبرئة رئيس الوزراء من هذه الصفقة لكن قدمنا وثيقة تؤكد تورط مكتب القائد وتوجيهه لشراء هذه الأجهزة"، مشيرا الى أن المتورطين بهذه الصفقة يجب محاكمتهم وفق المادة(4) إرهاب".
الى ذلك قال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده امس أن لجنته استضافت كلا من رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي ونائب رئيس الهيئة والمفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي، لمناقشة عقود اجهزة كشف المتفجرات، لافتا إلى أن النزاهة النيابية توصلت إلى حقائق جديدة تشير الى تورط مسؤولين كبار بصفقة شراء هذه الأجهزة، وان هذه الأسماء ستحال قريباً الى القضاء.
واوضح أن "اللجنة أبلغت مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني جيم ماكورماك من أجل الوصول إلى الأسماء المتورطة في هذه الصفقة المشبوهة التي بسببها قتل المئات من أبناء الشعب العراقي، داعيا إلى الحكومة الى تعويض ذوي الضحايا".
وطالب الاعرجي رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية تذهب الى بريطانيا لمقابلة جيم ماكورماك صاحب الشركة المصنعة للجهاز، للاستفسار منه عن الاسماء الحكومية وغير الحكومية من تجار وشركات الذين سهلوا له ابرام هذه الصفقة وإيصالها للحكومة العراقية، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيقية تجمع كل عقود شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات من قبل الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
ونوه رئيس لجنة النزاهة الى أن "هناك جهات حكومية اخرى قامت باستيراد هذا الجهاز منها وزارة الدفاع والصناعة والتجارة ومكتب القائد العام وبعض المحافظات، وبالتالي يجب ان يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل كل المتورطين وممن تعاون معهم". من جهة اخرى كشف الاعرجي عن تقديم اللجنة لائحة تمييزية الى الادعاء العام بشأن قرار محكمة الرصافة اغلاق ملف صفقة الأسلحة الروسية"، مشيرا الى أن "اللجنة طلبت من مجلس القضاء نقل الدعوى من محكمة جنايات الرصافة الى محكمة اخرى لغرض اعادة فتح القضية من جديد".
