السليمانية: اعتبرت حركة التغيير الكردية، اليوم الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أثبت عدم رغبته بأن يكون القضاء في اقليم كردستان محايداً، فيما أكدت أن قرار اعتقال زعيمها نوشيروان مصطفى يهدف الى "ضرب" الأمن الوطني.
وقال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، أن "حاكم تحقيق الاسايش في أربيل رفض تحويل الشكوى ضد نوشيروان مصطفى الى السليمانية، وقدمنا طعناً بقرار المحكمة ونحن في انتظار الرد لنعرف الى أي مدى ستثبت المحكمة استقلاليتها".
وأضاف حاجي، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أثبت بأنه لايرغب بأن يكون القضاء محايداً وجريئاً، وأن تحريك الشكوى ضد نوشيروان مصطفى جاء عقب توقيع الإتفاقية بين الإتحادالوطني الكردستاني وحركة التغيير"، معتبراً أن "قرار اعتقال نوشيروان مصطفى يهدف الى ضرب الأمن الوطني".
وكانت وسائل إعلامية مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلنت، أن محكمة تحقيق اربيل أصدرت أمراً بالقاء القبض على المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى، مبينة أن إلقاء القبض جاء على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له نشرتها وسائل اعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني "يهدد فيها القنصليات الاجنبية وموظفي شركات النفط العاملة في اقليم كردستان بالقتل والخطف".
