اربيل: اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان التصريحات التي أدلت بها شركة دانة غاز، بشان إجراءات التحكيم الجارية معها "ادعاءات مظللة".
وقالت حكومة الاقليم في بيان لها، ان عملية التحكيم تخضع لقواعد السرية بموجب القانون المعمول به وقواعد التحكيم، مبينة ان التصريحات العلنية المستمرة التي تدلي بها دانة غاز تتعارض مع تلك القواعد.
واضاف بيان الحكومة انه ومن دون التخلي عن هذه القواعد السرية، ترغب حكومة إقليم كوردستان ان تصحح التصريحات العلنية غير دقيقة و"المضللة" التي أدلت بها دانة غاز.
وتابع البيان ان دانة غاز تدين بمبالغ كبيرة لحكومة إقليم كوردستان، وهي على الاقل ما يزيد على 4.8 مليار دولار أمريكي، والتي هي موضوع المطالبات من قبل حكومة إقليم كوردستان ضد الشركة الاماراتية.
واضاف البيان انه خلافا لتأكيدات دانة غاز، حول حصولها على حكم ضد حكومة الاقليم يلزمها بدفع مبالغ "معلقة"، فان المحكمة لم تتوصل لأي قرار نهائي بشأن أي من القضايا الرئيسة المعروضة عليها، مشيرا الى انها لم تتوصل لأي قرار نهائي بشأن أية مبالغ معلقة للشركة لدى حكومة إقليم كوردستان.
ونفى أن تكون مثل هذه المبالغ هي واجبة الدفع للشركة، منوها الى ان شركة دانة غاز حصلت على حكم المحكمة العامة بشأن المدفوعات المؤقتة.
واستدرك ان الحكومة قدمت طعنا بهذا الحكم، مشيرا الى ان الحكم لا يتعلق بالخلافات الرئيسية بشأن الأسس الموضوعية بين الطرفين.
كما اشار البيان الى ان المحكمة لم تلزم حكومة إقليم كوردستان إلى الاستمرار في رفع ودفع ثمن المكثفات في جميع الظروف، مبينا ان حكومة الاقليم سوف تستمر بقوة لمتابعة مطالبها ضد دانة غاز في جميع المحافل المناسبة.
وكانت شركة دانة غاز التي تعد من أكبر المستثمرين بقطاع النفط والغاز في اقليم كوردستان العراق قد اعلنت، الاحد الماضي، عن ان دعوى التحكيم منحتها حق الحصول على جزء من المدفوعات المستحقة لدى حكومة الاقليم.
وكانت الشركة المدرجة في أبوظبي أقامت دعوى تحكيم في لندن في وقت سابق بحق حكومة اقليم كوردستان، سعيا للتأكيد على حقوقها التعاقدية، وتحصيل قيمة منتجات سلمتها بالفعل.
وقالت دانة غاز، التي تقود تجمع شركات يعمل في العراق، في بيان اطلعت عليه "شفق نيوز"، إنه أصدرت هيئة التحكيم الدولي في لندن بتاريخ 10 تموز 2014 حكما قبلت بموجبه طلب الشركات المستعجل.
وأضاف البيان أن هيئة التحكيم أصدرت حكما يلزم حكومة الأقليم بدفع قيمة المنتجات البترولية التي يتم توريدها من قبل الشركة وشركائها لحكومة الأقليم بموجب الاتفاقية، وفقا لما جرى عليه السداد سابقا، وذلك من 21 آذار 2014 تاريخ التقدم بالطلب المستعجل، وحتى الفصل في دعوى التحكيم.
