بغداد – صعدت حكومة نوري المالكي من حجم الأزمة بينها وبين أقليم كردستان، بإضافة أزمة جديدة بينهما تضاف إلى العديد من الأزمات التي شابت العلاقة بين بغداد وأربيل. حيث قررت حكومة نوري المالكي إغلاق ممثلية إقليم كردستان التي كانت موجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعاصمة العراقية بغداد.
وأدت حكومة نوري المالكي بعد قرار الإغلاق أن خطوتها هذه تأتي بعد ورود كتاب رسمي من نوري المالكي شخصيا يؤكد أن فتح مكاتب لممثلية إقليم كردستان لايخضع لسند قانوني، في وقت رد الإقليم بالتأكيد على وجود سند قانوني لفتح مكاتب الممثلية في داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن هناك قرار موقع مباشرة من نوري المالكي.
وقال ممثل إقليم كردستان في بغداد محمد احسان إن "الممثلية تلقت كتابا معنونا من مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 8 آب 2012 يتضمن طلبا بإغلاق مكتب الممثلية في الأمانة العامة للمجلس في بغداد لعدم وجود سند قانوني لوجودها".
وأضاف احسان أن "الكتاب يؤكد أن علاقة الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم تجري بشكل مباشر وليس هناك حاجة للممثلية"، مشيرا إلى أن "السند القانوني موجود ويحمل الامر الديواني رقم 39 وموقع من قبل نوري المالكي شخصيا".
ويرى المراقبون أن خطوة المالكي الأخيرة تأتي في إطار دفع الأكراد لإستكمال أنفصالهم عن العراق وفقا لمخطط بريطاني أمريكي إيراني يجري تنفيذه بصورة دقيقة ومتوالية ولا تعدو أن تكون هذه الخطوة في إطار قطع اوصال العلاقة بين الأكراد والمركز، التي كانت تمر من خلال هذه الممثلية، مما يعني أن خطوة الإنفصال عن العراق بات وشيكا بالنسبة للأكراد.
وكادت شرارة الحرب القومية بين بغداد وأربيل أن تندلع على محاذاة الإقليم الأسبوع الماضي، على أثر قيام حكومة نوري المالكي بنشر قوات عسكرية من الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق. حيث قام المالكي بتحريك قطعات من اللوائين 37 و38 من الجيش بإتجاه المناطق الحدودية مع سوريا في إقليم كردستان، لكن قوات اللواء الثامن من البيشمركة الكردية المرابطة في المنطقة اعترضت طريقها ومنعتها من التقدم، الأمر الذي كاد أن يفجر صداما بين الطرفين.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان اللواء جبار ياور أن "هيئة العمل المشترك بين حكومتي الإقليم وبغداد والولايات المتحدة توصلت إثر اجتماعات لها بعد يومين من المناقشات إلى سحب قوات البيشمركة والجيش الإضافية إلى أرسلت في السابع والعشرين من الشهر الماضي إلى المناطق الشمالية العراقية المتنازع عليها في زمار في محافظة نينوى والمحاذية للحدود مع سوريا إلى مواقعها الأصلية".
وأضاف ياور أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يقضي ببقاء قوات البيشمركة والجيش العراقي في منطقة زمار، كل في المنطقة التي يرابط فيها حاليا، والقيام بحماية الحدود مع سوريا مع سحب القوات الإضافية من الجانبين، ثم إعادة فتح الطرق الرئيسة في المنطقة، ودعوة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى عقد اجتماع بينهما لإنهاء الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل.
إلا أن المالكي عاد وأثار أزمة جديدة مع الأكراد بنشر قوات عسكرية من الجيش العراقي في محافظة ديالى، وقال حسن عبد الرحمن مسؤول لجنة خبات المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في ناحية السعدية أن "قوة من اللواء 20 للجيش العراقي والتي كانت ترابط في قضاء المقدادية إستقدمت الى الناحية المتنازع عليها بين أربيل وبغداد بدعوى تدهور الوضع الأمني فيها".
وأضاف عبدالرحمن أنه "لا يملك معلومات بشأن ما إذا كانت القوة العراقية الجديدة تنوي البقاء في السعدية بشكل دائم أو الرحيل عنها بمجرد إنتهاء مهامها هناك"، لافتاً الى أن "قيادة قوة الجيش العراقي التي تم إستقدامها الى السعدية يتولاها قائد الشرطة وغرفة عمليات الشرطة في ديالى".
وكان مكتب نوري المالكي أكد في 28 من الشهر الماضي أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وإنما الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، وهما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا، داعيا سلطات الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.
وقال مكتب المالكي في بيان صحافي إن قرار نشر هذه القوات علی مسافة 600 کيلو متر علی الحدود المشترکة بين العراق وسوريا جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق، ولم يکن هدفه إقليم کردستان.
وأضاف إن تقدير الموقف هو من إختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية.
وحذر من أن تصرفات قوات الإقليم تعد مخالفة للدستور، وکادت أن تؤدي إلی حدوث نزاع مع القوات المسلحة، کما إن عبور قوات الإقليم إلی حدود محافظة نينوی والسيطرة عليها وعلی مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمرکة، يمثل ظاهرة خطرة لا تحمد عقباها.
وشدد بالقول "في الوقت الذي نجدد فيه حرصنا علی عدم تفجير صدامات مسلحة، نؤکد علی ضرورة إحترام الإقليم للنظام والقانون، وأن الإعتراض علی وجود قوات إتحادية تنتشر علی حدودنا المشترکة مع سوريا وهي خارج حدود الإقليم يشکل مخالفة صريحة للقوانين والإجراءات الأمنية".
وسبق أن حذر البارزاني في الرابع عشر من الشهر الماضي من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، وحذر من محاولة حكومة المالكي من خلط الأوراق في البلاد من خلال إشعال صراع عسكري بين المركز وأربيل.
ويرى المراقبون أن الأكراد يدفعون من خلال هذه الأزمات إلى الإستقلال الواقعي، وكتابة الفصل الأخير في كتاب الدولة الكردية التي تحظى بموافقة ورعاية البريطانيين والأمريكان، فالتحركات الأمريكية والزيارات العديدة التي شهدتها أربيل خلال الفترة الماضية تشير إلى أن هناك أتفاق على التمهيد لتقسيم البلاد من خلال أنقسام شماله الذي سيكون البداية للتقسيم الكامل والنهائي.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان انتقادات لاذعة إلى نوري المالكي تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية" قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة من المالكي بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ومجموعة من النواب المستقلين والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي تراجع فيما بعد عن ذلك.
