يطلعنا سفر التأريخ عن قصص وحكايات كثيرة، حول تصرفات رؤساء وقادة ومسؤولين أخفقوا في مهامهم المنوطة اليهم لأسباب عديدة، وقطعا روى لنا التأريخ كيف كانت ردود أفعالهم إزاء إخفاقاتهم تلك، فمن ردود الأفعال برزت ثلاثة كانت الأكثر انتشارا هي؛ الاستقالة، الانسحاب، الانتحار. حتى باتت هذه المفردات -او إحداها- الحدث الأهم في صفحات سجل المسؤولين المهني في أوساط المجتمعات كافة، لاسيما من تبوأوا مناصب عليا فيها، وعلى وجه الدقة؛ قائد عسكري، وزير، رئيس وزراء وكذلك رئيس جمهورية.

  فعن مفردة الاستقالة أذكرعلى سبيل المثال لاالحصر حدثا في روسيا، إذ قدم وزير الدفاع أناتولي سيرديوکوف استقالته والسبب هو صلة القربى الوثيقة بينه وبين رئيس الوزراء الجديد، حيث أن الأول صهر الثاني. وفي اليابان استقال وزير النقل نارياكى ناكاياما بعد أربعة أيام فقط من تعيينه وزيرا للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة والسبب خطأ في التصريحات. أما وزير تجارتها يوشيو هاتشيرو فقد قدم هو الآخر استقالته بعد اسبوع من تسنمه منصبه إثر مطالبات بتنحيه عنه، والسبب هو مزاحه مع مراسل وكالة أنباء حاوره بشأن التسرب الإشعاعي في محطة فوكوشيما النووية التي تعرضت لموجة تسونامي. ويبقى حديثي في الشأن الياباني فهذا سيجي ميهارا وزير الخارجية قدم استقالته بعد مضي ستة أشهر فقط على تسنم مهام منصبه، لخرقه القانون الياباني بقبوله هبة مالية بقيمة 450 يورو كدعم سياسي من أجنبي. 

  أما عن مفردة الانسحاب، فالتاريخ يروي ان الانسحاب يشمل مناصب أخرى قد تكون أقل أهمية تصل الى حد التعامل البسيط بين أفراد المجتمع، فضلا عن انسحابات الجيوش في التحشدات والمعسكرات والحروب التي تدعى انسحابا تكتيكيا. من هذا كله نستدل على ان الانسحاب والاستقالة عمل مشروع، ولا شائبة على من ينسحب من منصب او موقع او مشاركة، لطالما نيته في ذلك سليمة، لا يضمر خلفها دسيسة لمستقبل الأيام يحفر فيها حفرة لأخيه الإنسان. لكن الذي يحدث اليوم في عراقنا هو عدم تطبيق مفردة الاستقالة في موقعها الذي يتحتم على المسؤول القيام به، فيما نرى أن لمفردة الانسحاب أهمية كبرى وحضورا أكبر، ولمن يتابع جلسات مجلس نوابنا في دوراته الثلاث في مراحل سير العملية السياسية، يلمس حتما كثرة الانسحابات سواء على مستوى الأفراد أم الكتل! فهل يعلم ساستنا أن العملية السياسية ليست مقامرة في صالة روليت، ولارهانا في سباق خيول، كما أنها ليست مسابقة لرياضة المشي او الجري، كذلك هي ليست لعبة "ختيلان" او "توكي". ففي هذه الفعاليات يصح الانسحاب في أية مرحلة من مراحلها، ولاجناح على المنسحب ولاإثم على المتنازل ولاهم يحزنون ولايفرحون.

  أرى أن سياسة الانسحاب في مفهوم قادتنا وساستنا، محصورة في زاوية الخلاف على المآرب والغنائم الخاصة والفئوية، وما يؤكد ما أنا ذاهب فيه في رأيي هذا، هو كثرة إعلان بعض الكتل والشخصيات المشاركة في العملية السياسية انسحابها من جلسات مجالس الدولة بين الحين والآخر، ولو تمحصنا الأسباب الموضوعية وتفحصنا الذرائع والمسوغات لإعلانها الانسحاب، لتوصلنا الى يقين مؤكد أن الدافع الأول والأخير هو المصلحة الشخصية والفئوية لاغير، أما مصلحة البلاد والعباد فكما قال ابو فراس الحمداني؛ (إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر). كما أن الهدف من الانسحاب ليس (شريفا) إنما هو ادخال العملية برمتها في مطبات تعيق تحقيق الاستقرار في العراق. 

    بقي من ردود الأفعال الثلاثة -بعد الاستقالة والانسحاب- الانتحار، وهناك كثير من الشواهد والقصص عن قادة ومسؤولين أقدموا عليه، ولكن لا أظننا سنسمع يوما أن أحدا من ساستنا أقدم عليه بعد إخفاقه في أداء عمله، فيكفيه ماجناه من صفقات وأرباح خلال فترة تبوئه منصبه، ليعيش بها حياة رغيدة داخل العراق أو خارجه، أما الانتحار فهو من نصيب المواطن الذي يئس من عراقه وحكامه حد القنوط.

aliali6212g@gmail.com