بغداد: كشف النائب علي البديري، اليوم الثلاثاء، عن وجود فقرة خلافية جديدة ضمن مشروع قانون العفو العام لم يتم التطرق اليها سابقاً، فيما اشار الى أن التحالف الوطني يصر على ان يتم تحديد فقرة اعادة المحاكمة للذين قاموا القوات الاميركية فقط.
وقال البديري، إن "هناك كتل سياسية اعترضت على فقرة بمشروع قانون العفو العام لم يتم التطرق اليها سابقاً، وهي المادة الرابعة بمشروع القانون"، مبيناً أن "المادة الرابعة تنص على اطلاق سراح سراق المال العام والذين عليهم تهم فساد مالي واداري".
واضاف البديري أن "هذه الفقرة الخلافية الثانية بمشروع القانون بعد الخلاف على المادة الثامنة بالمشروع التي تعطي باب لكل من المحكومين والارهابين باعادة محاكمتهم بدون شرط او ضوابط"، لافتاً الى أن "التحالف الوطني اشترط ان تكون الفقرة الثامنة تشمل الذين قاموا القوات الاميركية فقط، وان فترة وجود تلك القوات بالعراق معروفة لدى الجميع".
