بغداد: ردت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، يوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من قبل احدى منظمات المجتمع المدني بخصوص عدم دستورية عدد من مواد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن مواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعدم وجود مخالفة دستورية في مضامينها.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح له تابعته" العراق تايمز" إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى المقامة من قبل احدى منظمات المجتمع المدني طالبة الحكم بعدم دستورية المواد المشار اليها، موضحا، ان “المحكمة وجدت ان واضع النصوص المطعون بها قد راعى في وصفها ما نصت عليه المواد الدستورية التي اعتمدها المدعي وباعتبارها مخالفة للمواد الدستورية في حين ان هذه المواد قد راعى المشرع الدستوري فيها خصوصية المجتمع العراقي كونه متعدد الأعراق والاثنيات والاديان والمذاهب لضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي”.
واضاف بيرقدار ان “المحكمة رأت ان النصوص المطعون بعدم دستوريتها لم تكن في مبناها ومحملها مخالفة للنصوص الدستورية”، لافتا الى ان “الخلل يكمن في تطبيق اصحاب القرار والقوى المتمكنة لهذه النصوص”.
وتابع بيرقدار ان “هذا الخلل اسفر عن عدم تحقيق اهداف هذه النصوص في تحقيق العدالة والتوازن والمساواة في تحمل المسؤوليات ونيل الحقوق المشروعة بين افراد ومكونات الشعب العراقي، مبينا، ان “المحكمة وجدت ان تصويب ذلك الخلل لا يكون بالغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها وانما عن طريق تصحيح مسار التطبيق بالطرق التي رسمها القانون”.
