منذ قيام ثورة أيلول عام 1961 بقيادة البرزاني الخالد ولحد آب عام 2014 ، أتخذت القيادة الكردستانية خط الدفاع عن النفس في اللوحة العسكرية من حيث التقنية والمباغتة والتعبئة ، وفق طبيعة الأرض وجغرافيتها المعقدة والمتشعبة ، كما وطبيعة البشر المتواجد عليها من مختلف المكونات الكردستانية بما فيهم الكرد والكلدان والآثوريين والسريان والأرمن والعرب ، كما المكونات الدينية من مسلمين ومسيحيين وأزيديين وحتى لا دينيين(مؤمنين وغير مؤمنين) ، هذه المكونات التي ساهمت بقسط كبير في رفد الثورة الكردستانية لفترة طويلة في نضال صعب ومعقد ، شاركت به جميع القوى السياسية العراقية المتواجدة على أرض كردستان لأسباب ذاتية وموضوعية لا مجال للخوض بها ، متحملة الدماء الزكية في مقارعة الأنظمة الأستبدادية المتعاقبة منذ الجمهورية الفتية.

بعد آب 2014 تغيرت المعادلة والفعل العسكري الكردستاني من الدفاع الى الهجوم ، بعد سيطرة داعش على مناطق نفوذ كردستان وحجاباتها ما بعد 2003 ولغاية بداية آب 2014 ، وممارساة داعش الأجرامية بحق المكونات القومية والدينية المحاذية لكردستان أو المناطق المختلف عليها بين الحكومتين المركز والأقليم ، والتي راح ضحيتها بفعل ممارساة داعش الأجرامية الدماء الزكية لتلك المكونات من أزيديين ومسيحيين(كلدان وسريان وآثور وأرمن) ومسلمين (شيعة تركمان وشبك) ، حتى وصل الأمر الى الأبادة الجماعية وفق التطهير العرقي تحت مرأى ومسمع العالم أجمع ، بفعل جبروت أسلامي همجي متطرف حتى النخاع مدعوم من قوى أقليمية ودولية عالمية ، من حيث التدريب والتدريس والتعبئة والتقنية العسكرية والدعم المالي والمعلوماتي الى حد لا يتصوره العقل البشري العالمي.

كل هذا حدث ويحدث لأسباب عديدة ومتعددة ومتشعبة منها:

1.الصراع الطائفي داخل النظام السياسي العراقي دون مراعاة الوطن والمواطن معاً ، ودون الأهتمام بمصالح الشعب ومستقبل أجياله الحالية واللاحقة ، وماذا سيكون القادم واين ستصل الأمور؟! وما هي نتائجها الآنية والمستقبلية ؟!، والتي تتحملها القوى السياسية المتنفذة في المركز والأقليم معاً ، ومن جميع القوى المتحالفة والمشاركة في السلطة شيعية كانت ام سنية ام كردية (أحزاباً بتنوعاتها وأيديولوجياتها المختلفة عربية أم كردية) الكل يتحمل مسؤولية الوطن والمواطن ، وفق ما آلت اليه الأمور من محاولة تقسيم العراق وخراب البلد أنسانياً ومالياً وماديا وأجتماعياً وأقتصادياً وصحياً وتربوياً وأدبياً وحتى أخلاقياً ، بسبب الفساد المالي والأداري والخراب النفسي والفكري للأنسان العراقي وفق مصالحه الذاتية البحتة وبعدها ضياع كل شيء للأنسان بما فيه فقدان الضمير ، بعد أن انتهى دينياً بتشبثه فقط بالهوية القاتلة للأنسان نفسه بعيداً عن كل القيم التي فقدها قبل التغيير وبعده ، ناهيك عن عمالة القادة لدول أقليمية وأجنبية والسير وفق رؤاهم بعيدا عن الوطنية ومصالح المواطنة.

2.جعل مصالح القادة من الحكام في المركز والاقليم معاً هي العائمة والمحترمة ، بعيداً عن الشعب ومصالحه ومعيشته وديمومة بقائه ، وفق الفعل الأناني الخاص للقادة مراعين مصالحهم الفردية والشخصية دون الشعب.

3.الصراع الدائر والقائم والمستمر بين المركز والاقليم دون حلول واقعية وموضوعية ، وما يعكس هذا وذاك على واقع مزري تماماً ليدفع ثمن هذا الصراع الشعب العراقي بجميع مكوناته القومية والأثنية وخصوصاً الأزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان الشيعة وقسم من الكرد المساكين في جميع المناطق المختلف عليها وفق المادة الدستورية 140 .

4.البناء العسكري الفاشل وفق أسس غير سليمة بممارساة طائشة وأبتزاز ومساومات وفق نهج طائفي مدمر للمنتسبين والمتطوعين ، بطرق واساليب مدانة فاسدة مهينة لنهج العسكر وقوات الامن تشمأز لها النفس البشرية الوطنية ، مما أدى الى فقدان الثقة تماماً بالقتال وفق منهج وطني مواطني سليم ، فخسر العسكر والشعب الدماء الزكية في الهروب من مواجهة القتلة التكفيريين ، ناهيك عن سيطرة الطغاة لأكثر من ثلث العراق مساحة بيد أرهاب داعش.

5. كما وترك البيشمركة مواقعهم المصانة لآكثر من أحدى عشر عاماً ، في سنجار وتلكيف والحمدانية وزمار وبحزاني وبعشيقة وبرطلة ومخمور وتللسقف وباطنايا وباقوفا والشرفية والقوش وكرمليش وقرى الشبك الأخرى ، وما خلفه الأنسحاب الطوعي وعدم المواجهة بحجة ضعف السلاح ، وما نتج عنه مآسي وويلات في سنجار وقراها وبقية المناطق النازحة لساكنيها ، وما أصابهم من حيف ومرض وعوز وخطف وسبي ، يفترض من الجميع دراسة الواقع المؤلم عن كثب لوضع الحلول الصائبة لمعالجته ، وبأعتقادنا ليس من الصحيح تبرير تفوق الأسلحة فلابد من هناك أمور أخرى ، اولها الفساد وأزدواجية العمل للقادة والوضع النفسي للمنتسبين وعدم وضوح الرؤى للمنطقة ككل ، من حيث الولاء التام من عدمه لأقليم كردستان والتخبطات الأخرى. بالـتأكيد لابد من أسباب ومسببات لما آلت اليه الأمور منها ذاتية تتطلب المعالجة بعد التشخيص ، كما والموضوعية الغائبة عن قادة معالجة الموقف في الجانب العسكري ، والذي يدخل ضمن المعلومة الحقيقية الواضحة للقادة السياسيين وعدم البوح بها واعلانها لنوايا في نفس يعقوب.

6.يتطلب من حكومتي المركز والاقليم دراسة شاملة لما آلت اليها الأمور في المناطق المختلف عليها ، في الشريط المتواجد به سابقاً قوات البيشمركة والتي تحملت ما بعد التغيير منذ عام 2003 مسؤوليتها الامنية التي حصل بها ما حصل ، كما ولحكومة المركز مراجعة أخفاقاتها والكوارت المدمرة والقاتلة التي حلت في المناطق الأخرى الأنبار وصلاح الدين وديالى وآخرها كارثة الموصل ومناطق سهل نينوى ، يفترض منه دراسة جادة وموضوعية ليكون لها موقف وطني سليم.

7.على حكومة المركز دراسة الوضع الأقليمي لدول الجوار كما والدولي العام ، وعلاقة ذلك بالمسببات للوضع الراهن في العراق وسوريا ، والتدخلات السافرة لتلك الدول بأشكال وألوان متعددة في الوضع الداخلي العراقي والسوري ، كما ومطلوب منها آنياً دراسة العلاقة مع حكومة اقليم كردستان وتسوية جميع الأمور العالقة والمعقدة وتذليلها وأذابتها بكل الوسائل بينهما من أجل العراق الكامل المتكامل لصيانة مصالح الشعب العراقي الكاملة لكافة مكوناته المتآخية ، والكف عن وسائل الوعيد والتهديد المدمرة لكلا الطرفين ، لأن الخاسر الوحيد في المعادلة النهائية هو الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والاثنية ودمار للبلد ، وفي هذا الصدد على حكومة كردستان تذليل كافة نقاط الخلاف مع القوى الكردية الأخرى بما فيها تلطيف العلاقة وبنائها الصلب بين حدك وأوك والتغيير وحشك وكل القوى العلمانية الأخرى بما فيها المعارضة في كردستان.

8. معالجة الأوضاع الحياتية والمعاشية والنفسية والأجتماعية والمالية الأقتصادية والسياسية ، وتوفير الخدمات والعمل والصحة والتعليم والسكن الملائم وتذليل الصعوبات لجميع العراقيين وبناء أنسان حضاري متطور ومتقدم فكرياً وثقافياً يعي الحرية ليعمل وفق حدودها الخادمة له ولغيره ويستوعب الديمقراطية ، وفق المفهوم الثقافي المتقدم في الأختيار السليم والصحيح ، لسد وردم الثغرات التي يستفاد منها الأرهاب ، وتلك مهمة أصحاب القرار في المحافظات والأقليم والمركز ، والتعاون بين الجميع لخلق مجتمع متآخي منسجم ومتعاون على السراء والظراء خدمة للأنسان العراقي والبلد معا.