في كل العصور يكاد يكون مفهوم الخيانة، يعني الغدر، أو العبث بأمن المواطنين في البلد، وعدم الإخلاص بالمهام الوطنية، والتساهل، والتعامل، مع أي دولة خارجية، ضد الوطن الذي ينتمي إليه، ولهذا يعتبر التأمر على الوطن من خلال المعلومات ولو كانت بكلمة واحدة، خصوصا في الحروب، هي خيانة عظمى، هذا في مفهوم الدولة الحقيقية، فمن الطبيعي يحاول الخائن، أن يقوض خططها وعملها، لمصلحة دولة أخرى.
يسمى الخائن لبلده، عميلا للأجنبي، وهناك قوانين، تبعا لدستور الدول وتطورها، ومنهاجها السياسي، الديمقراطي، أو الدكتاتوري، فالعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وتعتبر قوانين العقوبات عادية، لمثل هذا العمل المشين، فأن الذي يطلب من الدول الخارجية التدخل في بلده، بحجج واهية، ما هية إلا نوع من أنواع الخيانة، التي يبررها السياسيين، فتارة أن حقوقهم مسلوبة، من قبل الدولة، وتارة أنه التعاون المشترك، وتدريب القوات، والحفاظ على الأقليات، وغير ذلك من التبريرات التي ما أنزل بها من سلطان.
المؤسف حقا أن بعض سياسي الموصل، باعوا ضميرهم لتركيا، ومنهم أل النجيفي، الذين تناسوا بلدهم العراق، وأبناء الموصل الذين قتلهم داعش وفرق شملهم، وبحماية تركية لهولاء القادة المجرمين، الذين عاثوا في ارض نينوى فسادا وقتلا، ولم تهتز شعرة من محافظ الموصل السابق ومن ينعق معه، بل أصروا على مشروع تقسيم الموصل، وتسليمها للأتراك، فهل بعد هذه الخيانة العظمى خيانة أكبر.
التشريعات الدولية؛ لا تعطي الحق لأي شخص مهما يكن أن يتآمر على بلده، ويتعاطف مع دولة أخرى، وفق القانون الدولي، لأنه يتنافى مع القيم الأخلاقية، لذلك الإدانة المتبعة في كل الدول المتحضرة، ومنها القانون الأمريكي، والذي تسلكه تشريعات أغلب الدول المتقدمة، أذا ثبت انضمام الشخص إلى جهة خارجية، ضد بلده فهي إدانة بالخيانة العظمى، فكيف به أذا علنا، يعطي الحق باحتلال بلده من بلد أخر، كما يصرح بعض سياسي الموصل.
في الختام؛ الدولة العراقية تحفظ حقوق الجميع، ومن يتبع دولة خارجية، هو خائن للوطن، وخيانته عظمى، يستحق عليها الإعدام، أما أذا كانت الخيانة في العراق مشروعة، فذلك بحث آخر.