عزيزي القارئ
لو : زُرعت وما حصدت ، ولغوياً هي اداة شرط تستعمل في الأمتناع او في غير الإمكان ، مثلاً : لو كنت غنياً لساعدت الفقراء ، وهي ايضاً حرف للتمني ، لو تحضر فتفرحني .. الخ رغم استحالة هذه الـ ( لو ) لكن الكاتب ينبغي ان يكون له حرية مطلقة في التعبير عن رأيه وأن يكون له حق التعبير عن الأفكار بصوت عال ، وهذه نعمة نتمتع بها في دنيا الخيال ونعلن عنها عبر المواقع وهذا جل ما نستطيع فعله ، وربما يحقق هذا المقال فائدة لأصحاب القرار الذين يؤهلهم انتماؤهم الديني تبوأ هذا المنصب ، فسوف لن يخسروا شيئاً إن صرفوا دقائق معدودة لقراءة الموضوع .

لكي لا نخرج من موضوع الإرهاب فينبغي وضع الحلول الناجعة للقضاء على الإرهاب وتجفيف جذوره ومصادره .
من الناحية السياسية ينبغي على الشركاء في العملية السياسية ، إن يكون تنافسهم بوسائل وأدوات سياسية وليس بأساليب انتقامية او إرهابية ، وهناك من يذهب الى القول :
بأن جانب كبير من الإرهاب اليوم هو نتيجة الصراع السياسي بين الأطراف المتصارعة او المتنافسة ، وفي كل الأحوال لا يمكن ان يكون الإرهاب او العمليات الإرهابية وسيلة بديلة للصراع السياسي ، إن الخلافات السياسية يجب ان تكون بين القوى السياسية تحت مظلة البرلمان ومقر الحكومة او على نطاق وسائل الإعلام المرئي والسمعي والمكتوب ، وفي حالات يكون الصراع بالخروج الى الشوارع عبر مظاهرات سلمية ، وفي كل الأحوال لا يمكن ان يكون الأنتقام عبر المفخخات والأحزمة الناسفة والأغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت ، لا يمكن ان تكون هذه الوسائل الإرهابية الإجرامية وسيلة للصراع السياسي بين القوى السياسية العاملة في الساحة ، ويمكن الإشارة هنا الى العملية السياسية في كوردستان ، التي لا يمكن ان تكون العمليات الإرهابية ادوات للتعامل بين مختلف القوى السياسية المتنافسة ، إن كانت في الحكم او في موقع المعارضة .
ثم ننتقل الى الوسيلة المباشرة الأعتيادية للقضاء على الإرهاب عن طريق قوى الأمن والشرطة والأستخبارات والمخابرات ، هذه تكون الوسيلة الأمنية . لكنها في كل الأحوال ومهما بلغت التكنولوجيا المستخدمة لا يمكن القضاء على الإرهاب كلياً ما لم تجفف منابع ومصادر الإرهاب ، كما يجب ان تكون القوات الأمنية المستخدمة ان تكون مهنية ويكون ولائها للوطن ، وتكون عصية على الأختراق من قبل القوى الإرهابية .
والنقطة الأخيرة في هذه الفقرة هي حل مشكلة الأرهاب فكرياً ، ويكون ذلك عبر تنشئة الطفل ، فتريبة الطفل هي الضمانة الأساسية لخلق مجتمع متكافئ متعايش ، ومصداق هذا القول يتضح في تأثير التربية على الأنسان ، فالتعليم هو مهمة المدرسة والجامعة ، اما التربية فتبدأ بالمدرسة والعائلة وتستمر مع الشخص طول عمره .
في الآن معظم المجتمع العراقي مهيأ فكرياً ونفسياً لقبول الصراع مع الآخر والأنتقام منه ، كما هي بالتنشئة الدينية الإسلامية ، التي تعتبر اصحاب الديانات الأخرى كفار وفي احسن الأحوال انهم اهل الذمة ينبغي العطف عليهم ، والأسلام هو دين الحق ، والأديان الأخرى هي اديان الباطل ، والطفل في هكذا ثقافة وتربية سينشأ على حمل الحقد والكراهية اتجاه الآخرين ، وهذا ما يفسر صعوبة عيش اتباع الأديان الأخرى مع الإسلام ، وهذا ليس موضوعنا ، انما إن شئنا ان نربي مجتمع عراقي متسامح متعايش علينا وضع البرامج المدرسية التي تدعو الى التآخي بين كل البشر ، ويجب تشر ثقافة بين العراقيين بكل معتقداتهم وأديانهم وقومياتهم وإن الأنتماء العراقي هو فوق الأنتماءات الأخرى .
ينبغي التخطيط والعمل على تدريس مادة الأديان للاطفال إن كانوا مسلمين او مسيحيين او إيزيدية او صائبة ، فمادة الأديان تعني تدريس كل الأديان ، وليس كما هو معمول به الآن حيث يدرس الدين المسيحيي للمسيحيين والإسلامي للمسلمين ، فيجب ان نحرص على ان يتلقى التعليم بكل الأديان لكي لا تنشأ عنده نعرة الدين الواحد . إن كثير من الحروب في التاريخ كانت بسبب اختلاف الأديان والتعصب الديني .
هكذا سوف تكون بداية جيدة وصحيحة لتنشئة الطفل وتربيته ، وتكون هذه خطوة هامة لقطع الطريق عن الفكر الإرهابي امام الأنسان العراقي حينما يبلغ سن المراهقة وسن الرشد والشباب لكي لا يكون لقمة سائغة بيد الإرهاب فيصدق اسطورة منحه اربعين حورية في جنة وكأن الجنة عبارة عن بيت للدعارة ، وليس هنالك عمل سوى النوم والتمتع بالحوريات ..
الدول الأوروبية تكبدت وعانت كان من صراعات طائفية وتم القضاء عليها جذرياً وذلك بالتوجه الفكري السليم ، لأن القائم بالعمل الإنتقامي الأرهابي لا يعتبر نفسه مجرماً ، إنه يحمل فكر وهو بصدد تحقيق ما يصبو اليه ، لقد عانت اوروبا من الصراع المذهبي الطائفي ، وقضت على تلك الآفة بالعمل المضني بتوجيه البرامج التربوية الصحيحة للمجتمع ابتداءاً من الطفل ، فعملت على القضاء على ذلك الصراع فكرياً ، وخير مثال ألمانيا التي قضت على الفكر الطائفي بواسطة مفكرين افذاذ امثال كانط وفيختة وهيكل وغيرهم من مفكرين ومن قادة سياسيين .
الحديث عن الإرهاب طويل وأريد الأنتقال الى النقاط الأخرى في هذا المقال .
ثانياً : ـ
التقاعد لجميع العراقيين
العراق بلد غني بثرواته وهذه الثروات قيل الكثير عن تبديدها وسرقتها من قبل فاسدين في يعملون في مختلف مفاصل الدولة العراقية ، لاسيما ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي . إن تلك الثروات يجب ان تكون من حصة الشعب العراقي وليس من حصة الفاسدين ، فيجب تخصيص راتب تقاعدي لأي عراقي ، ذكر او انثى حينما يبلغ سن التقاعد كأن يكون يحدد بعمر 65 سنة ، ويتقاضى الراتب التقاعدي ، حتى لو لم يكن قد خدم فى مؤسسات حكومية او غيرها ، فيمنح لأي عراقي راتب تقاعدي يبلغ الحد الأدنى ( وهذا الحد الأدنى ) يحدد بدراسة من قبل الخبراء ، ليكون مقداره يتيح لصاحبه العيش بكرامة بقية حياته دون ان يطلب مساعدة من أقاربه وذويه ، او يضطر الى طلب المساعدة وربما التسول ليعيش بقية حياته .
إن منح راتب تقاعدي لجميع العراقيين في العمر التقاعدي هو عمل وطني وإنساني ، يحافظ على كرامة العراقي ليكون مرفوع الرأس في وطنه . وهنالك دول متقدمة لها خبرة جيدة في هذا المجال ينبغي الأستفادة من تجربتها . وعلى سبيل المثال دولة النرويج تعتبر من الدولة المهتمة بهذا الجانب ولا يوجد متسول واحد في هذا البلد إن كان يعيش حياته الأعتيادية .
ثالثاً : ـ
عملية الإحصاء لوضع الخطط التنموية
يصار الى تخصيص رقم شخصي لكل فرد عراقي ، دون ان يكون لهذا الرقم علاقة بالعائلة او بالمدينة او بالعشيرة او غير ذلك ، وهنالك تجارب ناجحة للدول المتقدمة بهذا الخصوص ، كأن تكون الـ 6 أرقام الأولى هي عبارة عن يوم الميلاد باليوم والشهر والسنة ، تضاف الى هذه الأرقام اخرى تحددها دائرة الإحصاء او اي جهة معنية ، إن مثل هذه العملية تفتح امام الدولة افاق التطور والتقدم ، وتعمل على اعطاء معنى عميق للانسان لكي تصان حقوقه الشخصية ، فإضافة الى المعلومات الوافية عن كل شخص ، منها المعاشية والصحية ، فتعطي معنى آخر للانسان بجهة تساويه مع بقية افراد الشعب ومهما كان مركزه الوظيفي ، فرئيس الوزراء ومنظف الشوارع وسائق التكسي كل منهم مواطن له رقمه الشخصي ولهم نفس المقدار من الحقوق وعليهم نفس المقدار من الواجبات كل في مجال عمله ، ولكنهم جميعاً متساوون امام القانون ، إنها الخطوة الأولى لتحقيق التقدم . فالخطط التنموية الموضوعية تكون مبنية على نتائج إحصاءات دقيقة للسكان وللقوى البشرية العاملة ولفئات الشعب التي تحتاج الى معونة او الرعاية الأجتماعية ... الخ
رابعاً : ـ
إلغاء الميليشيات من الساحة السياسية العراقية
إنهاء إشكاليات الميليشيات بكل أشكالها وأسمائها ، فبعد ان استقرت الدولة وأصبح لها جيش وشرطة وقوات امن .. فمن الضروري ان يصبح العراق دولة مؤسسات ، وان لا يكون هنالك مكان لتنظيمات مسلحة خارج إطار السلطة ، فالأحزاب السياسية مشتركة في العملية الديمقراطية وهي جزء من كيان السلطة فلا يجوز ان تمتلك هذه الكيانات قوات خاصة ، إن وجود الميليشيات الى جانب القوات الحكومية يعطي دلالة قوية ان الدولة فاشلة ، وإنها فقدت هيبتها بعد ان تعددت مراكز القوى داخل حدودها .
وهنالك خطأ آخر يرتكب بهذا الشأن فعند حل هذه الميلشيات وضمها الى القوات الحكومية تبقى على ولائها لحزبها ، فتصبح القوات الحكومية إن كانت من الجيش او من الشرطة تبقى سهلة الأختراق ، لأنها فقدت مهنيتها بضم هذه الميليشيات ، فعند حل الميليشيات ينبغي تفريقها وتوزيعها الى وظائف وأعمال مدنية وليس عسكرية .
خامساً : ـ
بناء جيش مهني
إلحاقاً بالنقطة رابعاً ينبغي إعادة هيكلة وبناء الجيش العراقي لترسيخ منظومة الحياة العسكرية المهنية والحرفية للجيش لكي لا يكون جيش الحزب الحاكم او جيش الأكثرية او الأقلية ، او يكون عبارة عن ميليشيات تبدي ولائها لهذا الحزب او ذاك ، ينبغي إرساء قواعد لتشكيل قوات عسكرية من الشرطة والجيش وجهاز الأمن والمخابرات على اسس وطنية مهنية ، لا يكون لها اي ولاء سياسي لأية جهة سياسية بل يكون ولائها للوطن ، إن مثل هذه الأجهزة الحرفية المهنية كفيلة بالقضاء على كل اشكال الإرهاب والجريمة والحفاظ على امن المواطن وأستقراره في بلده ، وكذلك تكون مستعدة ومؤهلة للدفاع عن حياض الوطن في حالة وجود اعتداء خارجي ، قد تكون تجربة اقليم كوردستان مثالاً قريباً يحتذى به .
سادساً : ـ
اقرار قوانين مدنية علمانية
العمل على تعديل الدستور بما يناسب ببناء الدولة المدنية الديمقراطية بالدرجة الأولى ، ,ان تكون حرية المعتقد والدين مكفولة لكل المواطنين .وأن لا يشكل الدستور وثيقة تخدم فصيل او طائفة ميعنة حتى لو شكل ذلك الفصيل او تلك الطائفة الأكثرية ، فينبغي ان يكون الدستور عقد اجتماعي وسياسي ووطني بخدمة جميع العراقيين دون استثناء .
واحدة من تصريحات البطريرك الكاثوليكي الكلداني مار لويس روفائيل الأول ساكو يقول : إننا نريد وثيقة رسمية من الجامعة العربية والدول الإسلامية وفتوى من المرجعيات الدينية تعترف بوجودنا ومساواتنا ومنح حقوقنا اسوة بالمسلمين على اساس المواطنة الواحدة ، وأن لا يشكل ذلك منة .
اجل ينبغي ان ينص الدستور العراقي بأن العراقيين جميعهم مواطنين من الدرجة الأولى ولا يوجد فيه اهل الذمة . هكذا دستور يحفظ كرامة العراقيين جميعهم من كل الأطياف ومن النسيج المجتمعي العراقي دون استثناء .
الحكمة تقضي بأن يكون ثمة توازن بين الدين والسياسة والعلوم والفلسفة ، وأن يفسح مجال لهذه المفاهيم دون تطرف لأي مفهوم من هذه المفاهيم ، كل مواطن يفكر كما يريد ، إنها الحرية الشخصية للانسان يجب مراعاتها وتعزيزها ، ليكون بمقدور الأنسان التفكير والإبداع .
سابعاً : ـ
العلاقة مع اقليم كوردستان
العراق دولة اتحادية فيدرالية وينبغي تعزيز هذه السمة ليكون دولة اتحادية قوية اسوة بالدول التي لها نظام مشابه ، ولهذا يجب إنهاء كل المشاكل المتعلقة مع اقليم كوردستان ، مع إنهاء المشاكل مع المحافظات المضطربة والتركيز على المصلحة الوطنية العراقية العليا ، ليكون الجميع مع العراق ويساهم الجميع ببنائه وتطوره . إن حل هذه المشاكل بأسس من الديمقراطية ومفاهيم التسامح ، والأستفادة هنا من المبادئ الأنسانية لمهاتما غاندي في الهند ونلسون مانديلا في جنوب افريقيا .يجب ان تنتصر مبادئ التسامح على عقلية الأنتقام والثأر . وربما نستفيد من تجربة اقليم كوردستان بهذا الصدد ، حيث عمل الرئيس مسعود البارزاني منذ البداية على طي صفحة الماضي المليئة بالأحقاد والمآسي وفتح صفحة جديدة ، يعمل فيها الجميع من اجل مصاحة كوردستان مما اتاح الفرصة للسير قدماً نحو الأمام في مجتمع مدني متصالح متعايش ، فنأى بالأقليم من الوقوع في مستنقع الإرهاب .
د. حبيب تومي ـ عنكاوا في 14 ـ 11 ـ 2013
يليه الجزء الثالث

القسم الاول من هنا