السلام عليكم ورحمة الله:
لاينجح اي نظام حكم في بلاد فيه تعددعرقي ومذهبي وحتى سياسي(تعددالاحزاب) الا بمايسمى بنظام المحاصصة اوالتوافق او الشراكة(حتى لاتسود ثقافة لوالعب لو اخربط الملعب) او (لوبيها لواخفيها)
طبعا اذا التزم كل طرف في العملية السياسية بالحصة التي يستحقها وقنع ورضي بها , ولم يسعى اي طرف منهم للحصول على ما لايستحقه بطرق ملتويه او باللصوصيه او بالقوة القهرية الاجبارية
اغلب الاعمال التجارية قائمة على مبدأ المشاركة والمحاصصة والمساهمة (نظام الاسهم) عدد هائل من الاعمال التجارية نما وتطور بفضل اسلوب الشراكة ,مازل كل شريك ملتزم بشراكته وبما تدر عليه هذه الشراكة من مدخول, وبالمقابل الكثير من الشركات التجارية التي كانت في القمة انهارت وافلست واصبحت اثرا بعد عين, لدخول عنصر المغالبة والطمع وحب السيطرة بين الشركاء ودخول عنصر التخوين وعدم الثقة بينهم
حتى على المستوى الاجتماعي
فالاسرة تعتبر اصغر مشاريع الشراكة, فهذه الاسرة قائمة على اساس الشراكة بين الزوج والزوجة وتطلق الزوج على الزوج شريك حياتي اوشريك العمر وكذا الزوج يطلق على زوجته ذات الوصف, ولكل منهما مهامه داخل الاسرة, فاذا التزما كلا الطرفين بمهامهما وواجباتهما برضا وقبول وانسجام ستستمر هذه الشراكة وتزدهر مدى العمر, طبعا اذا ساد بينهما,اوسادت بينهما مشاعر الثقة المتبادلة ,وعدم التشكيك بالنوايا لكل طرف منهما, اما اذا دخل الشك وعدم الثقة بينهما فلن تستمر هذه الشراكة طويلا
وعليه في عالم السياسة وخاصة في البلدان الذي يكثر فيها التنوع العرقي القومي والديني والمذهبي والسياسي(تعددالاحزاب) لاينجح اي نظام فيها غير نظام المحاصصة والتوافق والشراكة, يعني بالقلم العريض(كل فريق يحصل على حصته من الكعكة ووفق تمثيله الحقيقي في المجتمع ووفق نسبته الحقيقية وليس حسب سطوته وقدراته العسكرية التي يمتلكها)
ويجب ان تسود هذه المحاصصة والتوافق والشراكه:
الاحترام المتبادل
احترام ثقافة وتقاليد الاخر للاخر
منح الحرية لكل طرف في مزاولة معتقده وثقافته وتقاليده واعرافه بدون الاضرار او التجاوز على معتقدات الاخرين الشركاء له في الوطن
القبول بالكعكة التي منحه ايها تمثيلة ونسبته الحقيقية, وعدم العمل على نيل حصة اكبر لايستحقها
التوافق والموافقة على مشتركات عامة تمثل شكل الدوله وشعارها ودستورها
ان تسود الثقة الكاملة والمتبادلة وعدم التخوين في التعامل بين الاطرف المتشاركة
العمل لمصلحة الوطن بعد ان حصل كل من الاطرف على حصته
التوافق على قيادة واحده فكما يقال(السفن التكثر كباتنها تغرق)
العمل وفق فقرات الدستور التي تم التوافق عليها
التداول السلمي للسلطه وعدم محاولة فريق من الفرقاء على الاستأثار بها.
فصل الدين عن الدولة
اعتقد ان هذا هو نظام الحكم الانجح, في بلاد الفسيفساء العرقي والديني والمذهبي والتعدد السياسي
ولكم التحية
مقالات اخرى للكاتب