بغداد: اعلنت شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة، اليوم الأحد، إن محكمة الاستئناف العراقية أصدرت حكما أبطلت به حكما سابقا كانت قد أصدرته محكمة أول درجة لصالح شركة وحدتها العراقية المعروفة بشركة أثير للاتصالات زين العراقية.
وقالت الشركة في بيان لها، من شأن الحكم الجديد أن يفتح المجال أمام الشركة المدعية التي لم يتم الكشف عنها حتى اللحظة لإعادة مطالبة زين العراقية بدفع تعويضات قيمتها 4.5 مليار دولار ووضع بعض أموال زين العراقية تحت الحراسة القضائية.
وتعود وقائع القضية إلى ابريل نيسان الماضي حيث قالت زين إنه جرى رفع دعوى قضائية على وحدتها العراقية تتعلق بشرائها شركة عراقنا المنافسة مقابل 1.2 مليار دولار من شركة أوراسكوم للاتصالات في مصر عام 2007.
وطالبت الشركة المدعية في حينها بتعويضات قيمتها 4.5 مليار دولار من زين العراق وتعويضات أخرى قيمتها مليار دولار من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية كتعويض عما تسببا فيه من خسارة للشركة المدعية نتيجة للاستحواذ الذي قامت به زين العراق على أعمال شركة عراقنا للاتصالات المتنقلة خلال عام 2007.
وقضت محكمة عراقية بفرض حراسة قضائية على الإيرادات التي تجنيها زين العراق من المشتركين الذين نقلوا إليها بعد الاستحواذ على عراقنا وإيداعها في بنك عراقي لحين البت في القضية.
لكن محكمة أول درجة بالعراق رفضت في 9 يوليو تموز الماضي الدعوى المقامة بحق زين العراق وهيئة الإعلام والاتصالات وهو ما فتح المجال أمام زين العراق لرفع الحراسة عن الإيرادات.
لكن بيان زين اليوم قال إن "الشركة المدعية تقدمت باستئناف لحكم محكمة أول درجة المشار إليه وقد قامت محكمة الاستئناف بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بإصدار قرارها في الدعوى لصالح الشركة المدعية وقضت بفسخ قرار محكمة أول درجة إلا أن هذا الحكم غير نهائي وهو خاضع للتمييز أمام محكمة التمييز العراقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره".
وأضاف البيان أن شركة زين العراق سوف تقوم بتقديم الاستئناف قبل نهاية المهلة المحددة في القانون "حيث أن هناك طعونا شكلية وموضوعية عديدة لدى شركة زين العراق تشكل عيوبا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف".
وأكد البيان أن "هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لن يكون له أثر على وضع الشركة المالي في الوقت الحاضر وإلى حين الانتهاء من قضية التمييز المنوي رفعها".
