العراق تايمز:
كشف المتحدث الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية٬ عادل نوري٬ اليوم الابعاء٬ عن "مافيات فساد" تتلاعب بسجلات العقارات في بغداد والنجف ومناطق اخرى٬ وبالتعاون مع مسؤولين حكوميين وموظفين في مديريات التسجيل العقاري٬ لافتا الى ان دواوين الوقف الشيعي والسني والمسيحي٬ هم من اكثر المستفيدين من تلك المافيات.
وقال نوري٬ ان "مافيات الفساد تسلب المواطن العراقي الاملاك الموروثة من اجداده٬ وبعدما سلبت خيرات العراق تحركت الان لسلب ماضيه ايضا".
وأضاف٬ ان "بعض مافيات الفساد وبالتعاون مع مسؤولين وموظفين تحركت لتزوير سجلات عقارات المواطنين والدولة ايضا"٬ مستطردا "انا كعضو في لجنة النزاهة النيابية وبعد استضافات لمسؤولين توصلنا الى طريقة تزوير تلك العقارات".
طريقة تزوير العقارات في بغداد
وبين نوري طريقة تزوير عقارات الدولة٬ حيث أكد ان "التحرك الاول من قبل مافيات الفساد يكون باتجاه التسجيل العقاري الفرعي في حي الكرادة٬ مثلا٬ ويتم اخفاء الملف او السند او الاضبارة"٬ منبها الى ان "هذه المافيات تقوم باختيار عقارات باهضة الثمن".
وأضاف٬ ان "الخطوة الثانية تكون من خلال التحرك على سجل مديرية العقاري العامة وبالتعاون مع موظف فيها لتزوير الملفات".
وتابع "وعندما يراجع المواطن دائرة العقاري الفرعي لا يجد عقاره٬ او قد لا يراجع٬ بل المزور يذهب الى صاحب العقار ويدعي ان هذا العقار يعود له او يقوم ببيعه وعندما يأتي المشتري الى صاحب البيت ويقول هذا العقار ملكي ويبدأ التنازع بين الطرفين٬ وبعدها يذهبان الى المحكمة ويقدم صاحب البيت العقاري الاصلي شكوى الى المحكمة والتي بدورها ترسل كتابا الى دائرة التسجيل العقاري الفرعي".
واردف نوري ان "المحكمة بدورها تقوم بارسال كتاب الى مديرية التسجيل العقاري العامة بعد ان تقول دائرة التسجيل الفرعي ان العقار قد فقد٬ ومديرية التسجيل العامة٬ تجيب ان العقار باسم المزور٬ عندها تقوم مديرية التسجيل العقاري العامة بارسال كتاب الى المحكمة تؤكد ان العقار باسم المزور٬ وعندها تكون الطامة الكبرى باصدار كتاب عقاري للمزور".
التدابير المتخذة
ولفت نوري "اتخذنا مجموعة من التدابير٬ منها٬ التوصية بتغليف تلك السجلات٬ كسجلات الجنسية العراقية٬ لمنع الكتابة والشطب عليها"٬ مشيرا الى انه "تمت احالة الكثير من المستمسكات والشكاوى بالاسماء الى القضاء٬ لكن للاسف الشديد تدخلت سلطات متنفذة واغلقت تلك الملفات".
التلاعب بعقارات النظام السابق
ونوه نوري٬ الى انه "تم ايضا التلاعب بالعقارات المسجلة باسم شخصيات من النظام البائد من بساتين واراض كبيرة٬ وبالرغم من وجود توصية بعدم التلاعب بتلك العقارات٬ الا انها بيعت اكثر من مرة".
التلاعب بعقارات الدولة في الخارج
وأوضح نوري٬ ان "ايادي الفاسدين وصلت الى عقارات تابعة للدولة العراقية في الخارج٬ تابعة للسفارات ودور الضيافة٬ وتم بيع وشراء تلك العقارات لحسابات شخصية ولاشخاص متنفذين".
واضاف٬ ان "عقارات اخرى تم الاستيلاء عليها ومنحها الى مسؤولين في الدولة٬ قريبين من رموز السلطة٬ بينهم موظفون في الامانة العامة لمجلس الوزراء"٬ مشيرا الى ان "التحويل يكون اما بثمن بخس لا يتعدى 1 %من سعر العقار او بدون رسوم".
وأكد انه "في بعض الاحيان تتحول تلك العقارات الى احزاب السلطة واحزاب أخرى متنفذة ومؤسسات تابعة لها"٬ معتقدا ان "رئيس الوزراء ليس لديه الجدية لاسترداد هذه الاملاك والعقارات".
التلاعب بعقارات النجف
وكشف نوري "في محافظة النجف وضعت يدي على ملف فساد خطير ايضا خاص بتوسيع المراقد٬ حيث تم هدر اموال طائلة للدولة٬ وشراء بعض الدور القريبة من المراقد بمئات الاضعاف من سعرها الاصلي٬ ولا تدفع مبالغها الحقيقية الى الى اصحابها".
واضاف٬ ان "ديواني الوقف السني والشيعي وحتى ديوان الوقف المسيحي٬ بالاضافة الى احزاب سياسية متنفذة٬ لهم الاولوية في مثل هكذا امور".
وبين نوري٬" تدخلت في قضية مهمة جدا داخل دائرة التسجيل العقاري في الكرادة وبعد شكوى تقدمت لي من مواطن٬ ان مافيات التزوير تحاول التلاعب بسجله العقاري واضبارة عقاره".
وتابع "بعد اتصالي بالمسؤولين تبين ان العصابة موجودة بالفعل٬ الا انهم هربوا بعد تهديدي باصطحاب قوة٬ بالتعاون مع هيئة النزاهة٬ على الرغم من انهم كانوا مزودين بباجات لوزارة العدل٬ وتبين فيما بعد ان الباجات مزورة "٬ منوها "تم تنبيه وزارة العدل لسماحها بدخول اشخاص الى العقاري٬ دون التأكد من تبعيتهم للوزارة٬ قبل منحهم السجلات التي يطلبونها".
المصدر: الغد برس
