بغداد : كشف النائب عن التحالف الكردستاني دليرعبد القادر ان تأخير وصول مشروع تقاعد موظفي الدولة من رئاسة مجلس الوزراء يعني عدم تنفيذه في عام 2013، مطالبا الحكومة بالاسراع في ارساله.
ودعا في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب "بالاسراع في ارسال تقاعد موظفي الدولة الى مجلس النواب",مشيرا الى ان "تأخير وصول المشروع من رئاسة مجلس الوزراء الى البرلمان العراقي يعني عدم تنفيذه في عام 2013".
مضيفاً انه "من المؤسف اننا في مناقشة موازنة عام 2013 سجلنا نسخة مالية للمتقاعدين مع الامل ان يتم تشريع ما يؤثر لهذه الشريحة الكبيرة تعديلاً في مستحقاتهم التقاعدية الذي ينسجم مع التضخم والعديد من المتغيرات التي تثقل كاهلهم لكن الحكومة بعثت مشروع موازنة 2013 في وقت مايزال قانون التقاعد غير محال الى مجلس النواب".موضحاً ان "هذا يعني انه حتى في حالة اقرار البرلمان تعديلات التقاعد فأنها لن تأخذ طريقها للتطبيق في موازنة عام 2013".
وتابع عبد القادر حديثه قائلاً "لذا نطالب بتسريع تقديم المشروع للبرلمان ليتم التصويت عليه وضرورة ان يعدل مجلس الوزراء مفردات ابواب الموازنة".يذكر أن المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل اقرار قانون التقاعد الحالي غير مشمولين بفقراته وشمل بها من تقاعد بعد اقرار القانون، ويسعى مجلس النواب الى إجراء تعديلات عليه لغرض المساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003، وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع.وكان المتقاعدون قد تسلموا منحا مالية شملت المتقاعدين العسكريين والمدنيين وفئة العمال من غير المشمولين بقانون التقاعد الجديد، لحين اجراء تعديل لقانون التقاعد العام الموحد.واعلنت كتلة المواطن في وقت سابق عن عدم تصويتها على موازنة العام 2013 اذا لم تتضمن تخصيصات لقانوني التقاعد ومنحة الطلبة المقدمين من قبلها خدمة للمواطنين.
