بغداد :كشفتْ لجنة النزاهة البرلمانية عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بصرف منافع اجتماعية لموظفي مكتبه قدرها "504" مليارات و385 مليون دينار سنويا، وقالت إن هذه المصروفات تكررت للاعوام من 2006 ولغاية 2012.
وقال النائب صباح الساعدي ان ديوان الرقابة المالية قدم تقريرا عن حجم الفساد والاختلاس في مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا الى أن المالكي على علم بحجم الفساد في مكتبه. واشار الى ان تقارير ديوان الرقابة المالية اكدت صرف مكتب رئيس الوزراء مخصصات خطورة بالدولار، وبسعر صرف 1500 دينار في وقت كان سعر الصرف في البنك 1180دينارا.
وأوضح الساعدي إن مقدار أموال الخطورة المصروفة لمكتب رئيس الوزراء 23 مليون دولار و731 الف، وبسعر صرف 1500 دينار، أي ما يعادل 35 مليار و597 مليون دينار، فيما تبلغ المصروفات بسعر الصرف الحقيقي للدولار 28 مليار دينار، ما يعني وجود فرق كبير بسعر الصرف يقدر بـ 7 مليارات و594 مليون.
ولفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية الى قيام رئيس الوزراء بصرف رواتب لموظفي مكتبه بمقدار 154 مليار و940 مليون دينار، ومنافع اجتماعية قدرها 504 مليار و385 مليون دينار سنويا للاعوام منذ 2006 ولغاية 2012.
وافاد ان مجموع ما يصرف من رواتب موظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة البالغ عددهم 62 موظفا هو 55 مليار و191 مليون دينار سنويا. وقال الساعدي ساخرا "لو كنا نعلم ان هكذا مبالغ تصرف لتركنا العمل كاعضاء بالبرلمان وتعينّا موظفين بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ". واضاف ان معدل ما يصرف لموظفي مديرية دمج المليشيات ونزع السلاح البالغ عدد موظفيها 130 موظفا وارتباطها بمكتب رئيس الوزراء هو 193 مليار و149 مليون دينار سنويا.
واوضح ان المديرية تبرر المبلغ بصرف رواتب للصحوات، في حين يتظاهر ابناء الصحوات في كل يوم لعدم صرف رواتب لهم. وقال إن رئيس الوزراء نوري المالكي يتكلم عن الشرف والنزاهة في حين هاهي سرقاته امام الناظرين، فسراق المال العام بمكتبه وبعلمه مباشرة.وبين أنه لا يثق بالقضاء، عازيا السبب ان السرقات يرمونها في رأس صغار الموظفين ويخرج الفاسدون الكبار على انهم مناضلون وهم من كشف الفساد.
ودعا الساعدي رئيس هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة الادعاء العام اذا كانوا غير مسيسين اثبات اختلاس المالكي للمال العام.وقال ان هذه المبالغ من شانها ان تضع المالكي في دائرة المحاسبة ثلاث مرات، الاولى اختلاس المال العام، والثانية استغلال السلطة، والثالثة التحايل على القانون، لكن الساعدي إستدرك قائلا: ان المالكي لا يمكن ان يحاسب الا اذا كان القضاء منصفا (بحسب قوله).
