بغداد : قال عضو الجنة القانونية النيابية مشرق ناجي ان "اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون على التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى سببه نقطة ضمن التعديل، تنص على ان لا يكون رئيس المجلس هو رئيس المحكمة الاتحادية".
وذكر ناجي ان "قانون مجلس القضاء الاعلى الذي تم التصويت عليه عالج السلبيات التي كان يعاني منها سابقا"، مشيرا الى ان "التعديلات على مشروع القانون الذي ارسل من السلطة التنفيذية لم تكن جوهرية باستثناء ان مشروع القانون كان ينص على ان يكون رئيس المحكمة الاتحادية، رئيسا لمجلس القضاء الاعلى".
وتابع ان "التعديل الذي اجري هو ان يكون رئيس مجلس القضاء فقط، حتى لا تتركز السلطات بيد شخص واحد كما هو عليه الان، وهذا لا يرضي المعترضين من دولة القانون، لان من السهولة عليهم السيطرة على شخص واحد والتحكم بقراراته في حال تركز السلطات القضائية جميعها بيده".
وصوت مجلس النواب يوم امس السبت في جلسته الاعتيادية بالموافقة على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
