إن نشر ثقافة التعايش والتسامح ونبذ التطرف والإرهاب والإقصاء، يعني أنه لابد من توعية الشباب على تقبل الآخر وتجنب العدوان والكراهية والصراع وإقامة علاقات مع الآخر على اساس المحبة والتعاون والتعايش والتكامل الإدراكي؛أي دمقرطة السياسة والمجتمع على حد سواء، وذلك باختيار شرعية الاختلاف ومنطق التعددية الحزبية والالتجاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الأغلبية بطريقة نزيهة وشفافة وعادلة؛ فالمواطنة باعتبارها حياة جماعية قائمة على روابط تشريعية وسياسية وثقافية وإنسانية، وإطارا تتحقق من خلاله الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة للمساواة والعدالة، لا يمكن أن تصبح فعالة وبناءه إلا بإعمالها، الذي يتحقق عن طريق مشاركة كل فرد في تدبير شؤون مجتمعه بإبداء الرأي، والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، والمشاركة باعتباره ناخبا أو مرشحا في اختيار نوع السلطة التي يجب أن يخضع لها المجتمع. إلا أن التحرك نحو الديمقراطية، الذي تعرفه بعض مجتمعاتنا العربية، يبقى محدودا دون الحماية الكاملة لحقوق الإنسان، وذلك بالنهوض بهذه الحقوق وتعزيزها ونشر ثقافتها، حيث تشكل حماية هذه الحقوق دفعة قوية، وبدونها لن يتحقق إصلاح أو تحول ديمقراطي أو تنمية. وأكبر خطر يهدد الديمقراطية، هو أن يسود لدى المواطنين شعور بكون المؤسسات التمثيلية، هي مجرد مواقع يتسابق الانتهازيون وذووا المال والجاه على الوصزل إليها ، أو أنها مجرد واجهات شكلية، غير منبثقة من إرادتهم، أو غير متجاوبة مع رغباتهم، أو ينحصر دورها في مباركة ما يُملى من جهات خارجية ، وأن توجه الناخبين بكيفية دورية إلى صناديق الاقتراع، لا يمنحهم أدنى شعور بأن لصوتهم أي أهمية في تدبير الشأن العام، مما يحسسهم بعدم الجدوى من كل ذلك، وما يترتب عنه من انعدام الثقة واللامبالاة، وكل ما يمكن أن يتردد في مثل هذا الوضع من شعارات، وكلام نظري، يبقى بدون صدى في المجتمع، الذي لا يجد له أي معنى في الواقع، ولا يتفاعل معه، ويتجلى رد الفعل في العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وفي الحياة السياسية بصفة عامة، والابتعاد عن الاهتمام بالشأن العام، وبذلك يبقى المجال مفتوحا لأقلية من الانتهازيين الذين يستحوذون على مواقع القرار، ويقومون بتدبير الشأن العام بالطريقة التي تضمن مصالحهم وأهواءهم، وتحافظ لهم على مواقعهم ونفوذهم، ولو كان ذلك يتعارض مع المصالح الحيوية للفئات العريضة من الشعب؛ فضلا عما يترتب عن ذلك من انتشار اليأس والتذمر سواء في وسط النخب المؤمنة بالقيم الديمقراطية، أو في وسط عامة الشعب، ويفتح الباب بالتالي للتطرف والمغامرات التي لا تحمد عواقبها. أن تكون مضامين القوانين تنظم الحياة في المجتمع على أسس عادلة، بدءا من الدستور الذي يجب أن ينظم مؤسسات الدولة على قواعد ديمقراطية، ويقيم التوازن بين السلطات، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، ثم القوانين التي تنظم مختلف المجالات، والتي ينبغي أن تؤمّن الحماية من التعذيب، ومن جميع أشكال الظلم والتعسف والحيف ، أو سوء المعاملة، من طرف أشخاص عاديين، أو ذوي النفوذ، أو من قبل أشخاص معنويين، مثل الدولة ومؤسساتها .ولذلك المطلوب اليوم إقرار الضمانات الكافية على مستوى الدستور، وتعزيزها بخطوات سياسية، وتدابير عملية، تؤدي إلى تجاوز ما تبقى من عقليات وممارسات المراحل السابقة، التي يدفع المواطن اليوم ثمنا باهظا في محاولة لتضميد بعض الجروح الموروثة عنها، ولو بشكل نسبي، لأن تلك الجروح كانت عميقة، وستبقى علامة على مرحلة رهيبة(فترات الحكم الديكتاتوي الشمولي ألإستبدادي)، وممارسات وانتهاكات، لا ينبغي السماح بتكرارها بأي شكل من الأشكال .وباعتبار المسلسل الديمقراطي مسارا سياسيا ومجتمعيا شموليا، يسير في اتجاه إشراك شرائح اجتماعية واسعة في اتخاذ القرار أو التأثير على مراكز صنعه، فإن رصد مؤشرات الانتقال نحو تكريس وتعزيز حقوق الإنسان يدخل في صلب عملية متابعة ومراقبة الانتقال الديمقراطي. برز مع الديمقراطية أمرا هاما هو حقوق الإنسان الذي تجسد تطبيقه تطبيقا بشكل حقيقي باحترام الحريات العامة. فحقوق الإنسان مثل الحق في التعبير والفكر والمعتقد والاختيار واحترام كرامته... يدخل في صلب مفهوم الديمقراطية. وتطبيق الديمقراطية هو الذي ارسى بشكل أساسي تلك الحقوق، وتحويلها إلى قوانين مؤسسية يتمتع بها جميع المواطنين في أي مجتمع ديمقراطي، من خلال تأكيدها وفي باب خاص في جميع الدساتير الديمقراطية التي تنظم المجتمع وتفصل سلطاته وتعطي لكل فرد حقه وكيفية ممارسته وفق القانون ,احتلت النصوص الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية موقع الصدارة فى الإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وأفردت الدساتير فى الدول الديمقراطية نصوصا قاطعة لا تحتمل اللبس أو التأويل لتعريف هذه الحقوق والحريات بمختلف تجلياتها الفردية والإجتماعية. بل إن بعضا من هذه الدساتير أسبغ على هذه النصوص صفة السمو الموضوعى والشكلى معا بترقيتها الى مستوى " المبادىء فوق الدستورية " أو الحقوق الأزلية غير القابلة للتصرف ، والتى لا يجوز تعديلها فى أى تشريع دستورى لاحق. ومن المعلوم أنه لا يبقى أي معنى للحديث عن سيادة القانون، والمساواة أمام أحكامه، مع انتشار المحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ، وحينما تسود ظاهرة عدم المساءلة، والإفلات من العقاب، بالنسبة لمن يتلاعبون بالمال العام، أو يتورطون في إفساد الحياة السياسية، أو تثبت مساهمتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحينما توزع الامتيازات خارج إطار القانون، أو تتعامل المصالح العمومية بالمحاباة مع ذوي الجاه والمال والنفوذ، أو غير ذلك من أشكال التمييز بين المواطنين.وقد عززت الديمقراطية من دور الفرد في المجتمع الحديث، وأصبح الركيزة التي يقوم عليها وعليها يتم قياس تطوره وتقدمه. ومن الحقوق التي تعتبر الاساس التي تبنى عليه الحقوق الاخرى ,وهذه الحقوق هي حق الحياة ,تحريم التعذيب أو العقوبات القاسية أو أللاإنسانية او الحاطة من الكرامة,عدم التمييز والمساواة,تحريم الاسترقاق والاستعباد , والحق في الامن والسلامة الشخصية. من المعروف أن الديمقراطية في دلالاتها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو قد تعني حكم الأغلبية بعد عملية الانتخاب والتصويت والفرز والانتقاء. إن حالة التشوه الفكري في مجتمعنا تتبين من خلال الخلل السائد في العلاقات الإنسانية، و هذا ما ينعكس سلبا على كافة العلاقات القائمة في المجتمع و على جميع الأصعدة. إن الفقر بالمفاهيم الإنسانية و الديمقراطية في إيديولوجيات ثقافتنا و مثقفينا أسهم في القفز فوق الإنسان الفرد "المواطن"، فالخطابات السياسية المعاصرة "كمؤشر" لم تعط هذا الفرد أو تؤمّن له ما قالت أنه يستحق من كرامة و رعاية و احترام، الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح ,بينما تهدف الديمقراطيه الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية. والمشاركة تدفع في اتجاه تكريس الثقافة والممارسة الديمقراطية التي تظل بحاجة إلى بناء اجتماعي شامل ومتكامل تمتزج فيه الحركة النقابية والجمعوية والحركات الاجتماعية بالمبادرات الفردية والجماعية المنظمة و الفاعلة، سلوكا وممارسة في الحياة العامة. ونقصد بالمشاركة في الحياة العامة، مساهمة الأفراد في تدبير شؤونهم وإبداء الرأي حولها، والقيام بالمبادرات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة سواءا محليا أووطنيا. وحق المشاركة يندرج ضمن الحريات السياسية الأساسية، غير أن هذا المفهوم، يتجاوز كون أن المشاركة هي مجرد حق، بل هي ممارسة فعلية وثقافة حقيقية في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش المؤديتين إلى عدم الاهتمام بالامور العامة من قبل الافراد، وهو ما يفرض حاجة تثبيتها بكل المجتمعات من خلال تربية النشء على الديمقراطية على أسس التكوين والتأطير والتعبئة والانخراط، باعتبار أن قوة الديمقراطية تكمن في إرادة المواطنين للمساهمة في تدبير الحياة العامة، والمشاركة مع الاخرين في التدبير العمومي، واختيار ممثليهم، وتقييم أدائهم، بل ومحاسبتهم سواء خلال طول فترة الولاية ، او بتجديد الثقة فيهم أو اختيار ممثلين آخرين مكانهم. وهذا ما يصطلح عليه لدى بعض منظري الديمقراطية (بالذهنية الديمقراطية) المقترنة بالتكوين والممارسة السليمة. جاءت الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها أغلب الدول النامية في عصرنا الحاضر مشوبة بالكثير من أوجه النقص والإختزال والتضييق لمجالات التمتع بالحريات الأساسية والحقوق المدنية ، وقد تجلى ذلك فى إحالة العديد من النصوص المتصلة بها الى المشرّع القانونى بدعوى تحديدها أوتنظيمها ، على الرغم من كونها حقوقا أصلية سامية لا يجوز رهنها بتوجهات السلطتين التشريعية والتنفيذية . كما تجلى ذلك أيضا فى تقييد هذه الحريات والحقوق بإشتراط توافقها مع عبارات من قبيل قيم المجتمع و المصلحة العامة و سلامة البناء الوطنى و الأمن القومى.. الخ ، دون تعريف أو تحديد للمقصود بتلك العبارات المطلقة التى استخدمت فى تبرير الإنتقاص من حرية الإنسان والإفتئات على حقوق المواطنة وفضلا عن ذلك ، فقد تخلّف المشرّع الدستورى عن مواكبة التطور المتلاحق للمبادىء والأحكام والمعايير الدولية المتصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية ، كما تجاهل الكثير من إلتزامات الدولة بموجب المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التى صادقت عليها فى هذا الشأن ، وذلك على الرغم من أن هذه الإلتزامات تعلو على ما عداها فى التشريعات الوطنية . وفى كل ذلك لم يجد هذا المنهج الإلتفافى حرجا فى القفز على ماذهب إليه الفقه الدستورى من أن النصوص الدستورية لا تنشىء الحريات وإنما تكشف عنها فحسب ، وأن النص عليها فى الدستور يتوخى أن تكون فى منأى عن الإعتداء عليها من جانب أى من السلطات ، وأنها ليست فى حاجة الى صدور تشريع يضعها موضع التنفيذ ، وعلى نفس المنوال جرى تجاهل العديد من المبادىء والتوصيات التى أطلقتها هيئات سياسية ومدنية وقانونية عديدة فى مجال الإصلاح الدستورى والتشريعى للنصوص الدستورية المتصلة بالحريات . وهكذا تعزز الإعتقاد العام بأن النظم السياسية التى تتعاقبت على حكم البلدان العربية مثلا وجدت فى النصوص الدستورية المعيبة والمكبلة للحريات ولفرض وصايتها وتسلطها على حرية المجتمع وأفراده ؛ فأصبحت حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات والحق فى الإتصال والتجمع والتنظيم مكبلة ومقيدة ، واستنادا لها شُرّعت القوانين الإستثنائية سيئة السمعة التى لاحقت المعارضين والمدافعين عن الحرية.

أن الأضرار التى ترتبت على تكريس هذه المنظومة التشريعية لم تتوقف عند استباحة الحريات الفردية التى تعد أصل الحريات جميعا ، أوانتهاك الحريات العامة والحقوق المجتمعية للمواطنين ، وقد تصيب كيان المجتمع كله بالجمود والإنكماش وتضعف قدرته على مواجهة مختلف أشكال الفساد والتسلط ، وعلى تجميع طاقاته وتوظيفها فى معارك البناء والتقدم . وقد شهدت عدة دول إنقلابات عسكرية وصراعات على السلطة بطرق غير ديمقراطية ، وظهرت فيها بشكل خاص قوى وجماعات داخلية وخارجية سمحت لنفسها باللجوء إلى القوة والى العنف الذي أهدر أرواح الآلاف وأستنزف الطاقات فإزدادت بذلك حالة حقوق الإنسان سوءاً, وفقد الفرد الطمأنينة والمجتمعات الإستقرار بل الرؤية والبوصلة مما أشاع المزيد من الإحباط والعزوف المتزايد عن المشاركة في الحياة العامة ودفع المواطنين للبحث عن حلول فردية أوالخنوع الى ما هو قائم أو الإغتراب وفقدان الهوية أو التطرف والغلو حتى أصبح الحال يوصف بالإنحطاط في وقت نحن بأمس الحاجة إلى نهضة وإصلاح شامل. وقد جاء النص على هذه الحقوق صراحة في معظم الدساتير، (الفصل الخامس من الدستور المغربي، والمادة 6 من الدستور الأردني، والمادة 7 من الدستور اللبناني، والمادة 40 من الدستور المصري، والمادة 3 من الدستور الإيطالي ,وكذلك الدستور الدائم العراقي لعام 2005نص على هذه الحقوق . ولا يتأتى قيام دولة الحق والقانون التي تصان فيها الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين إلا بضمانة سياسية تتبلور من خلال ديمقراطية حقيقية تكون فيها إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، كما تؤكد ذلك الفقرة 3 من المادة 21 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ ويعني ذلك أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وصاحب السيادة في تحديد مصيره، وبناء مستقبله، وفق ما يريده ويرضاه، ويستجيب لطموحه وتطلعاته. وتُقر مبدأ سيادة الشعب معظم الدساتير، سواء في الدول الديمقراطية العريقة، أو في غيرها، ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الدستور الفرنسي الذي ينص على أن «السيادة الوطنية ترجع للشعب، الذي يمارسها بواسطة ممثليه، وعن طريـق الاستفتـاء» (المادة 3)، وينص الدستور الإيطالي على أن :« السيادة ملك للشعب» (المادة 1)، وينص الدستور التونسي على أن « الشعب التونسي هو صاحب السيادة» (الفصل3)، وينص الدستور المصري على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات» (المادة 3)، وينص الدستور اللبناني على أن « الشعب مصدر السلطـات وصاحب السيـادة» (مقدمة الدستور).