الاصلاح في تعريفه البسيط هو ذلك التعديل او التطوير غير الجذري في شكل الحكم دون المساس بأسسه ، مما يعني تحسين قابلية النظام وقدراته لدرجة تجعله قادرا على الوفاء بإلتزامات الأصلاح التي اعلنها او طالب بها الشعب .

     تتحدد فائدة الاصلاح بمدى فاعليته اي قدرته على تحقيق اهدافه المتمثلة بتحقيق حاجات المواطنين الاساسية وحل المشاكل التي تعاني منها البلاد ، اما كفاءة الاصلاح فتتحدد بمدى قدرته على تحقيق افضل النتائج بأقل العوائد ليس المالية فحسب وانما الاجتماعية والسياسية .

     وبقدر تعلق الامر بالعراق فأن الاصلاح بدأ مع وصول طلائع القوات الامريكية المحتلة للعراق ووعودها المستمرة بأصلاح الوضع في العراق وتحقيق الديمقراطية وبناء دولة حديثة لكن هذه الاصلاحات جاءت خاوية المضمون ومنزوعة الجذور لأنها زرعت الديمقراطية في بلد رزح تحت الحكم الاستبدادي ردحا من الزمن ، وتآلف او تعايش مع ثقافة الخضوع التي تملي على المواطن واجباته دون ان ينال حقوقه ، كما افضت هذه الاصلاحات الى ايجاد ظواهر وسياسات غريبة وغير مألوفة ومستهجنة حددت قواعد العمل السياسي مثل المحاصصة والطائفية وغيرها بحيث دفعت البلاد بعد مرور 13عاما من احتلالها الى نفق مظلم من الصعب ان تتحسس فيه ما ستؤول اليه الاوضاع مستقبلا في ظل استمرار الازمة الاقتصادية التي سببها انخفاض اسعار النفط ، والتهديدات الامنية التي تتعرض لها البلاد في ظل وجود تنظيم داعش ، وحالة عدم الاستقرار السياسي التي يعاني منها العراق ، والفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها ، مضافا اليها موجة الهجرة الكبيرة لقوة العمل المحلية التي يشكل الشباب غالبيتها .

     دفعت هذه المشاكل المتفاقمة والتي تفرعت عنها مشاكل اخرى اكثر استعصاءً الجماهير وبتأييد من المرجعية الدينية في النجف الاشرف الى اعلان غضبها وسخطها والمطالبة بأصلاح الوضع العام في البلاد ، وقد تجاوبت السلطتين التنفيذية والتشريعية بأيجابية مع مطالب المتظاهرين من خلال اعلان الاولى حزمة من الاصلاحات ومصادقة الثانية على ورقة الاصلاح ، وقد تضمنت هذه الحزمة جملة من الاجراءات ابرزها الغاء بعض المناصب السيادية مثل نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وترشيق الحقائب الوزارية والهيئات ، ودمج المديريات القابلة للدمج ، وتقليص عدد افراد حماية المسؤولين في الدولة ، والغاء مخصصات اصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين ، وتقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة ، وتخفيض المخصصات المالية الممنوحة لكبار المسؤولين في الدولة ، واصلاح قطاع الخدمات العامة ، واقالة اعضاء مجلس النواب الذين تجاوزت غياباتهم ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد ، والنظر في اداء روؤساء اللجان النيابية ، ومحاسبة المقصرين ممن كانوا سببا في دخول الارهابيين الى البلاد ، وايجاد حل لمشكلة النازحين وغيرها .      وقدد حدد المتظاهرون مطالبهم بالقضاء على الفساد المستشري في البلاد ، وتحسين الخدمات ورفع المستوى المعاشي للمواطنين ، وتوفير فرص عمل للعاطلين ، واصلاح السلطة القضائية ، وحل مجالس المحافظات والحكومات المحلية .

     ان الاصلاح وعلى الرغم من كونه عملية متكاملة ومترابطة ولا تقتصر على اصلاح جانب وترك الجوانب الاخرى ، غير انها بالمقابل عملية شاقة وعسيرة وشائكة ، وقد تفرز نتائج تصيب في الصميم مصالح فئة معينة مستفيدة من وضع ما قبل الاصلاح ،  وهذا يقودنا الى التساؤل في ظل هذه المعطيات الى معرفة هل ان الحكومة جادة في اصلاحاتها بحيث تعدها غاية نبيلة تعمل من خلالها الى تطوير البلاد ، وتحسين اداء مؤسساتها وتخليصها من المشاكل المتفاعلة والنهوض بمستواها ، ام ان الاصلاح وسيلة غايتها اسكات الجماهير الغاضبة وتخدير الشعب حتى حين ؟

     واذا ما اردنا الاجابة على الشق الاول من السؤال وهو كون الاصلاح غاية منطلقين من حقيقة الايمان بحسن نوايا الحكومة في هذا الجانب فأن هذا الامر يتطلب وضع خطط وبرامج مدروسة يسير الاصلاح على اساسها ثم اعتماد معايير معينة يتم على اساسها تحديد اولويات لعملية الاصلاح تتجسد بــــــ :

 اولا : اختيار القطاع القائد الذي سيقود التغيير في القطاعات الاخرى .

 ثانيا : منح القضايا الاكثر الحاحا والاشد حاجة للاصلاح الاولوية وتقديمها على غيرها من الجوانب الاخرى .

 ثالثا : اختيار جانب معين يعطي فيه الاصلاح نتائج سريعة وايجابية .

 رابعا : اشاعة قيم ثقافية معينة تجعل المواطنين يتفاعلون بايجابية مع مشروع الاصلاح ودعمه معنويا .

خامسا : تعديل القوانين واللوائح التي لا تتماشى مع تطلعات الاصلاح الحقيقية وتقف حائلا دونه .

 سادسا : تنشيط دور القطاع الخاص الذي يمكنه ان يؤدي اغراضا عدة ابرزها رفع الثقل عن كاهل الحكومة من خلال تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من جانب ، ودعم جهودها الرامية لتطوير البلاد من خلال اقامة مشاريع مختلفة ومتنوعة من جانب اخر ، اي ان يتحول العراق الى بيئة جاذبة للاستثمارات لا طاردة لها ويتم ذلك من خلال تسهيل قوانين القطاع الخاص واعادة النظر ببعض القوانين التي يمكن ان تقف حائلا دون تنشيطه وتفعيل دوره .  وبغض النظر عن اختيار احد هذه الخيارات او كلها فأن فرص نجاح الاصلاح ستكون معتمدة على جملة من الشروط والمقومات ابرزها : الادارة الناجحة لعملية الاصلاح ، ومدى تكامل الاصلاح وتناسقه في الجانب السياسي مع جوانب الاصلاح الاخرى ، ووضع القواعد التي تساهم في استمرار عملية الاصلاح ومنع تعرضها للانتكاس او التراجع او الاجهاض ، ووضع القيود والضوابط التي تمنع اية عراقيل يمكن ان تقف حجر عثرة في طريق الاصلاح .

     وهذه المتطلبات تدفعنا الى معرفة حقيقة غاية  في الاهمية وهي : هل يمكن ان تتجسد هذه الخطط على ارض الواقع ويسمح لها ان تبصر النور لتؤدي دورها الحقيقي في الاصلاح ليكون غاية فعلا ؟

     الواقع ان هذه الخطط ستواجه بمقاومة – افضل وصف يمكن ان يطلق عليها هو الشرسة – من قبل فئات منتفعة ومتنفذة داخل السلطة وخارجها ، فعلى الرغم من ان الكثير من روؤساء الكتل والاحزاب واعضاء البرلمان والمسؤولين الكبار في السلطة قد ايدوا الاصلاح الا انهم في الحقيقة يقاومونه بشدة ، اذ ليس من السهولة عليهم التخلي عن امتيازاتهم التي مكنتهم من امتلاك السلطة والنفوذ والقوة التي تمكنوا من خلالها من املاء شروطهم وتحقيق اهدافهم وفرض وجودهم على الساحة السياسية ومن ثم تعطيل ارادة الجماهير الممثلة بأصلاحات رئيس الوزراء من خلال وضع عراقيل وعقبات مختلفة في طريق عملية الاصلاح ، ومحاولة افشال التظاهرات التي عرت السياسيين وكشفت حقيقتهم بوسائل عدة من خلال تشويه صورتها ومحاولة التشكيك بفاعليتها وجدواها ، وزرع المندسين في صفوف المتظاهرين الذين حاولوا حرف التظاهرات عن مسارها الطبيعي والصحيح من خلال رفع شعارات لا تمت لمطالب المتظاهرين بصلة ، او الاعتداء على بعضهم ، واستغلال بعض وسائل الاعلام التابعة لبعض الاحزاب والقوى المتنفذة في السلطة لهذه التظاهرات والاصلاحات معا في التقليل من اهمية الاخيرة من خلال الادعاء بعدم قدرتها على تنفيذ المرجو منها ، ومحاولة تسقيط بعض السياسيين والقوى المختلفة معها في التوجهات والمصالح من خلال اتهامهم بتهم شتى .

     ان القوى المعرقلة للاصلاح اذا ما نجحت في مسعاها من خلال تحويلها للاصلاحات من حقيقية الى ترقيعية او تقشفية تمس مصالح المواطنين فانها ستحول الاصلاح من غاية الى وسيلة هدفها كسب الوقت الكافي لتحقيق مآربها والبقاء في السلطة اطول مدة ممكنة مستفيدة من امتيازاتها ومنافعها ، واسكات المتظاهرين وايصالهم الى قناعة تغذي في اذهانهم عدم القدرة على اجبار الحكومة على تحقيق ما خرجوا من اجله ، لكن المستقبل قد ينذر بشئ معاكس تماما لقناعات هؤلاء السياسيين وتوقعاتهم ، فقد يدفع استنفاذ الوسائل الممكنة ، ويأس المتظاهرين والشعب من تنفيذ وعود الاصلاح او تباطؤها ، وتغير احوالهم المتردية بتغيير شكل  التظاهرات ومضمونها من سلمية الى عنيفة ، او اعلان عصيان مدني في اسوأ الاحوال اذا ما توفرت للمتظاهرين الظروف المناسبة مثل ايجاد قيادة واضحة ومحددة للتظاهرات ، ودعم المرجعية الدينية لجهودهم ، وهذا الامر قد يقود البلاد الى كارثة لا تحمد عقباها ولا تعرف مدياتها ولا يأمن جانبها .