بين مطرقة التكليف الشرعي والأخلاقي, الذي يحثُك على عدم رد السائل, وسندان تأنيب الضمير, كونك تُساعد في أنتشار ظاهرة التسول, يقف المواطن العراقي حائراً, وسط صمت حكومي وتقصير غير مبرر. ولانعلم هل هو ملف شائك الى هذا الحد, لندرجه ضمن القائمة الطويلة, التي تضم أصناف الملفات الشائكة. تحت الجسور, فوق الجسور, في الشوارع العامة, في الشوارع الخدمية, في نقاط السيطرات, في التقاطعات, على أرصفة المحلات, في الغابات والمسطحات المائية, داخل كل نقطة, من نقاط الغلاف الجوي العراقي. لا بد لك من مصادفة مجموعة من السائلين, حتى وإن قررت أعتزال العالم داخل بيتك, ستجد من يطرق عليك الباب, ولو بعد حين. حيث تُقسم العوائل المتسولة, فتكون سيارات الأجرة مسؤولية النساء, وسيارات الحمل مسؤولية الرجال, والسيارات الخصوصي مسؤولية الأطفال, في نظام متناهي الدقة, داخل منظومة مغلقة, قد تكون مصدر إلهام في التنظيم, لمديريات المرور, وكل المؤسسات التي يُعد النظام, أساس في نجاح عملها. في قديم الزمان كان التسول ينحصر, على من تقطعت بهم السُبل, بحالة صحية لاتسمح لهم بالعمل, كما وتنتهي مهمة تسولهم, بمجرد حصولهم على قوت يومهم من الطعام. اليوم أصبحت مهمة المتسول, لاتنتهي بحصوله على قوت يومه, أو قوت أسبوعه, أو حتى شهره, وذلك ماتستنتجهُ عندما تُعطي بعضهم, جزء من عملة نقدية كبيرة, ومقدار مايُخرج من أموال, ليُعيد إليك باقي نقودك. كما وأن بعضهم قد يرفض منك قليل ماتُعطي, من شيء قليل لايتناسب وتطلُعاته, وربما ينعتك بألفاظ نابية. أين الدور الحكومي؟! للحد من هذه الظاهرة, سواء بأخذ دورها ومساعدة المُحتاج منهم, أو محاسبة وردع من أتخذها مهنة وعمل. أين الدور الحكومي؟! في محاسبة الذين جندوا الأطفال والرُضع, تحت أشعة الشمس الحارقة, وفي البرد القارص. لماذا لاتعمل الحكومة, بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969, ومعاقبة الذي يُحرض أو يستخدم طفل في التسول, بالغرامة والحبس. أصبحت هذه الظاهرة تجارة, يستغل القائمين عليها, كرم وغيرة الشعب العراقي, في أستقطاب المتسولين, من أقصى بقاع الأرض, وهذا مانراه جلياً في بعض تقاطعات العاصمة بغداد, عندما نجد متسولين من جنسيات شرق أسيوية. تُرى من تكفلهم؟ ومن هي الجهة التي تملك جوازاتهم؟ ومن هو الذي أرشدهم بالوقوف في هذه الأماكن؟ دُعائنا دائماً وأبداً أن تأخذ الحكومة دورها, بمد يدها للمحتاجين, والدرء عن شعبها شر الأنتهازيين.