العراق تايمز
تعيش حكومة محمد رضا السيستاني اليوم عزلة سياسية وشعبية كبيرة، دفعت نوري المالكي للتواري عن الأنظار بشكل غريب، يثير الكثير من التساؤلات عن سبب أختفائه وهو الذي لا يفوت فرصة أو مناسبة إلا وشارك فيها من أجل تدعيم سلطته الديكتاتورية الجديدة.
ويدير نوري المالكي رئاسة حكومة محمد رضا المدعومة من بريطانيا، منذ سبع سنوات بإدارة مركزية سعى من خلالها لتقوية نفوذه شعبيا وسياسيا، حوصر خلال فترة قصيرة بموجة احتجاجات شعبية ورفض سياسي حتى من اقرب حلفائه، وتحفظ ديني مرجعي.
وبينما كان المالكي قبل اسابيع وتحديدا قبل حادثة اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي في العشرين من كانون الأول الماضي، لا يفوت المؤتمرات العشائرية والمناسبات السياسية أو الدينية إلا وحضرها ملقيا تقييمه للوضع السياسي ومتوعدا البرلمان والكتل السياسية، لقد غاب مؤخرا عن الساحة بشكل ملحوظ، ولم يعد يظهر أو يشارك في أي نشاط أو مؤتمر عام أو خاص.
وقبل هذا الموعد كان المالكي الذي يدير عمليا الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها، الحلقة الأقوى في البلاد، ولا يستطيع معارضوه مثلا مجرد التفكير بكبح جماح رغبته بولاية ثالثة، لكن هذا الامر اصبح واقعا مع إقرار البرلمان في السادس والعشرين من الشهر الماضي قانونا يحول دون بلوغ هذه الولاية، وهو جاء نتيجة الحراك الشعبي المناهض للحكومة.
شعبيا استقبل المالكي عامه السابع من حكمه، وهو محاصر بتظاهرات شعبية واسعة في محافظات الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين وكركوك، وعلى رغم أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المالكي تظاهرات مناهضة له الا ان مراقبين يؤكدون اختلافها عن سابقتها.
وكانت التظاهرات الشبابية التي انطلقت في الخامس والعشرين من شباط عام 2011 في ساحة التحرير في بغداد وغالبية المحافظات، ورفعت شعار الإصلاح والمطالبة بالخدمات استطاع المالكي تحجيمها بسلسلة إجراءات أمنية وسياسية. إلا أن تلك التظاهرات خلقت وعيا شعبيا معارضا ضد حكومة محمد رضا السيستاني.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون عراقيون أن حادثة اعتقال حماية العيساوي جاءت في غير صالح المالكي، لسببين الأول انها جاءت في ظل تصعيد مع إقليم كردستان بعد تشكيل قيادة عمليات دجلة مخالفا اتفاقات سياسية سابقة، والثانية انه اخطأ باختيار ضحيته الجديدة المتمثلة بالعيساوي.
ويؤكد مقربون من الدائرة المحيطة برئيس الوزراء إنه لم يكن يتوقع حجم ردة الفعل بعد اعتقال حماية العيساوي، ويضيفون إن العيساوي لا يشبه نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي الذي فضل السفر الى الخارج، فيما اختار العيساوي البقاء في بلدته الانبار التي أشعلت التظاهرات المناهضة له.
أما سياسيا فيواجه المالكي انتقادات جميع القوى السياسية وحتى من داخل التحالف الوطني، وفيما لم يتردد حزب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر التصريح علانية بمواقفه الرافضة لسياسات رئيس الحكومة، فان باقي قوى التحالف كالمجلس الاعلى وتيار الاصلاح الوطني تنتقد المالكي بخجل وفي مجالس خاصة، ويتهمونه بسوء ادارة الازمة حاليا ومنذ تسلمه منصبه الحالي.
