بغداد: كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي، الأحد، أن رئيس الوزراء نوري المالكي بعث بكتاب إلى هيئة المساءلة والعدالة لإعفاء رئيسها فلاح حسن شنشل على خلفية تصويته على إقالة رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، فيما أكد عدم أحقية المالكي على إقالته.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ، إن " رئيس الوزراء نوري المالكي بعث كتاب إلى هيئة المساءلة والعدالة لإعفاء رئيسها فلاح حسن شنشل من منصبه، كونه احد المصوتين على إقالة رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود".
وأضاف الساعدي أنه "ليس من حق المالكي إقالة شنشل لأنه عين بالوكالة من قبل هيئة المساءلة والعدالة "، مؤكدا أن "مجلس النواب هو المسؤول عن تعينه وإقالته".
وجدد الساعدي دعوته لـ"تحريك دعوى قضائية لتعويض المتضررين من المحمود، سيما من قطع صيوان إذنهم".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وعزت هيئة المساءلة والعدالة في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى قناعة اللجنة بأن المحمود من "أعوان النظام السابق"، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.
واتهم النائب المستقل صباح الساعدي في (13 شباط 2013)، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما في "جرائم ضد الإنسانية"، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلباً لتحريك دعوى قضائية ضدهما، وطالب بمحاكمتهما بشكل علني.
