بعد 10 سنوات على توليه اخطر منصب قضائي شوه به ملامح العملية السياسية وحرفها عن مسارها الصحيح وخلق بيئة ملائمة لنمو الديكتاتوريات المقنعة, وأزمات سياسية لا حصر لها بتلاعبه في تفسيرات المواد الدستورية لتتواءم مع رغبات الحكام, وبعد سبع سنوات على إصدار قرار اجتثاثه وتعطيله, وبعد خراب البصرة اكتشفت هيئة العدالة والمساءلة وثبت لديها قطعيا إن مدحت المحمود كان من أعوان صدام حسين وتقلد مناصب مهمة أذبان حكمه وان عليها اجتثاثه . ويبدو إن ورقة المحمود أخيرا قد احترقت وحان استبدالها واللعب بورقة جديدة ووجه جديد يكمل ما بدأه "المحمود" ويسير في نفس الاتجاه الذي سار به, "فالمحمود" ليس رقما مجهولا ضائع بين ثلاثين مليون عراقي ليصعب تقصي سيرته الذاتية طوال 10 سنوات منذ توليه مناصبه القضائية الخطيرة والحساسة ومن ثم تكتشفها هيئة العدالة والمساءلة بعد هذه الفترة, بل انه كان أشهر من نار على علم, فمن لا يعرف "المحمود" تابع الحكام وصانع الطواغيت واللاهث خلف أطماعه الشخصية المتجرد من مهنيته وقابليته على تسخير القوانين وتطويعها لخدمة الحكام, والمتجرد من إنسانيته حينما شارك مع توأمه الروحي محامي ائتلاف دولة القانون "طارق حرب" في اقتراح وتشريع قانون قطع الإذن للجنود الهاربين من الخدمة العسكرية ووشمهم في جبينهم اذبان حكم النظام السابق المخالف للقانون العسكري المعمول به, والمتجرد من وطنيته حينما شارك في تشريعات وقوانين "بريمر" سيئة الصيت ومنها قانونه الخطير رقم ( 17 ) لسنه (2004) الصادر عن "سلطة الائتلاف" الذي أعطى للجيش الأمريكي والشركات الأمنية والمتعاقدين حصانة قضائية، وأجاز لهم قتل العراقيين من دون أن تكون القوات الأمريكية خاضعة للقضاء العراقي لكسب ود ورضا "بريمر" الذي خوله صلاحية التحكم بالسلطة القضائية ومنحه سلطة مطلقة في الإقصاء والتعيين وفق الأمر "35 لسنة 2003" وبموجبه يتشدق "المحمود" برفض الانصياع للسلطة التشريعية أعلى سلطة في الدولة بذريعة استقلالية القضاء, ولكنه يكون تابعا خانعا كعادته للحكام, ويتخلى عن استقلالية قضاءه حينما يستأذن رئيس الوزراء لأجل استصدار أمر القبض بحق نائب رئيس الجمهورية المدان "طارق الهاشمي" . وكالعادة غرد ائتلاف دولة القانون ومعهم المقربين من رئيس الوزراء خارج السرب, فهم الجهة الوحيدة المنتفعة من بقاءه والجهة الوحيدة المتضررة من اجتثاثه خاصة وهم على أعتاب نقض قانون مجلس النواب بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث, وانبرى تلميذ المحمود الوفي والسائر على دربه "مبتدع الآية القرآنية العدل أساس الملك" ليدافع عن المحمود الذي ولى هاربا ولم يجرؤ حتى عن الدفاع عن نفسه بادعاء عدم قانونية الاجتثاث وتغافل إن وجود "المحمود" في منصبه هذا هو بحد ذاته غير قانوني ولا حتى قانونية محكمته الاتحادية ومجلس قضاءه كونهما تشكلتا بأوامر الحاكم المدني ولم يتم التصويت عليهما في مجلس النواب. إن قرار هيئة العدالة والمساءلة سيظل ناقصا ودون معنى وستبقى فتاوى "المحمود" سارية المفعول ورغم عدم قانونية تعيينه وعدم قانونية المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى, ما لم يعاد النظر في كل القرارات التي اتخذها "المحمود" وكانت وبالا على العملية السياسية من خلال التفسيرات الخادعة للبنود الدستورية وتجريده لصلاحيات مجلس النواب وتبعيته المطلقة لرئيس الوزراء وخضوعه لهيمنته, وإعادة استقلالية القضاء وهيبته التي مرغها "المحمود" في الوحل إلى الدرجة التي لم تعد معها الشرطة الدولية "الانتربول" تعترف بأوامر السلطة القضائية العراقية وتعدها قرارات باطلة وغير نزيهة, إن اجتثاث "المحمود" يجب أن يقترن باجتثاث فكره ألبعثي الذي ترجمه أفعال من خلال تفسيراته المواربة التي رسخ فبها السلطة المطلقة للحاكم الفرد وأخضع جميع السلطات لنفوذه, وأطاح بالجهود الرامية إلى بناء دولة المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات, وإلا فان خلفه سيسير على خطاه ويكمل ما بدأه "المحمود" .

رئيس الرابطة الوطنية للمحللين السياسيين