بغداد: اتهمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، شركات احتكارية تابعة لسياسيين تقوم باحتكار مبيعات البنك المركزي من العملات ما تسبب بخسائر مادية جسيمة للاقتصاد العراقي، موضحة انه تم ابلاغ الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والزام البنك بوضع 75 مليون دولار كسقف أعلى لمبيعاته.
وقال عضو اللجنة قادر محمد، ان ”مبيعات البنك المركزي اكثر من حاجة السوق العراقية الا ان الشحة الموجودة وصعود الدولار امام الدينار سببه الشركات الاحتكارية”.
واضاف محمد، ان خبراء اقتصاديون يرون ان الحاجة الفعلية للسوق العراقي من العملة الصعبة لا تتعدى مبلغ 50 مليون دولار في اليوم وفي احسن الحالات ، مشددين على ان الزيادة في الطلب على العملة الصعبة سببه ضعف الاجراءات الرقابية وعمليات غسيل الاموال التي تمر عبر منظومة المصارف والمؤسسات المالية في العراق .
وأشار محمد الى ان ”اغلب مبيعات البنك للعملات المباشرة تذهب لصالح شركات احتكارية تابعة لشخصيات سياسية لم يسمها تقوم ببيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة”. مؤكدا ان ”اللجنة ابلغت رئاسة البرلمان والحكومة بالامر والزمت البنك بأن لا يتعدى سقف مبيعاتهم الـ75 مليون دولار”.
