بغداد: كشف اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف قانون رقم 21 بقرار من مجلس الوزراء، مشددة على أن هذا لا يجوز دستوريا لان القانون نافذ تماما ولا يجوز ايقافه بقرار لمجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي في مؤتمر صحفي، إن "قانون 21 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2013 هو قانون نافذ وتم طعنه من الحكومة السابقة وقبل ان ينظر القضاء في الحكم توقف العمل به".
واضاف شوقي، لا يحق لمجلس الوزراء ايقاف العمل بالقوانين مالم يكون هناك قرار من مجلس النواب او المحكمة الاتحادية.
