العراق تايمز:
اكد تقرير المدقق الدولي، الاربعاء، ان مشاريع وزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي متلكئة، فيما اشار الى ان نسب انجازها متدنية ووصلت في البعض منها صفرا.
وقال التقرير، ان "وزارة الثقافة احالت مشروع تاهيل جزيرة بغداد السياحية الى شركة مقاولات بمبلغ مليار و933 مليون و831 الف و500 دينار وبمدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد الذي تم توقيعه في عام 2008 الا ان تلكؤ الشركة دفع الوزارة في عام 2011 الى ايقاف العمل وتشكيل لجنة اسراع في كانون الاول 2011 لتنفيذ الجزء المتبقي والبالغ 29% من المشروع، وتلكات هي الاخرى مما الى تلف المواد الموجودة في الموقع بسبب سوء الخزن وتسبب في خسائر كبيرة"
وأضاف التقرير ان "عقود مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية والذي يتضمن 20 مشروع بقيمة 479 مليار و250 مليون و50 الف دينار والذي كان من المفترض انجازها في شهر آذار 2013، تم الغاء 13 مشروع منها ومناقلة تخصيصاتها الى المشاريع التسعة المتبقية وكان خمسة من هذه المشاريع متلكئة"، مبينا ان "احد المشاريع التي تم انجازها هو اعادة تأهيل ساحة الاحتفالات الكبرى والحدائق المحيطة بها بمبلغ 6 مليارات و892 مليون و530 الف و311 دينار رغم ان هذه الساحة تقع في المنطقة الدولية المغلقة ،فيما كانت نسبة الانجاز في دار الاوبرا 5% فقط".
وأشار التقرير الى ان "وزارة الثقافة لم تستطع استحصال مبلغ كفالات حسن التنفيذ البالغ 33 مليار و642 مليون و300 الف دينار رغم امتلاكها امر من المحكمة بذلك".
ولا تختلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزارات الاخرى فقد اشر التقرير تدني نسب انجاز مشاريعها التي بلغت قيمتها 744 مليار و376 مليون و500 الف دينار لبناء 3 مستشفيات تعليمية وبناية الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية حيث تراوحت نسب الانجاز بين 0% و17% رغم انه تم التعاقد عليها في عام 2012 ولم تتخذ اية اجراءات ضد الشركات المنفذة وتم ايقاف العمل لعدم وجود تخصيصات مالية في الموازنة لعام 2014 و2015".
وفي وزارة التربية اشار التقرير ان "تلكؤ مشروع هدم وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط الموقع مع عدة شركات في عام 2011 هو احد ملاحظات المدقق الدولي حيث تراوحت نسب الانجاز بين 37,07% و 44,94% ولم تتخذ الوزارة اي اجراء ضد الشركات المتلكئة".
وذكر المدقق الدولي في تقريره ان "وزارة التربية قامت بإحالة عقود طبع وتجهيز الكتب والمستلزمات المدرسية الاخرى لشركات من القطاع العام والخاص ليتم تجهيزها سواء من داخل العراق او خارجه فقد احالت عقد تجهيز كتب المناهج الدراسية الى الشركة العامة للسكك الحديد في شباط 2014 بمبلغ 698 مليون و982 الف و615 دينار وبعد مرور 70 يوما انذرت الوزارة الشركة بسبب التأخر في التنفيذ وفي تموز 2014 تم سحب العمل دون فرض غرامات تأخيرية وكانت نسبة الانجاز 0% طيلة فترة العقد".
ولفت التقرير الى ان "في عقد آخر لتجهيز كتب المناهج الدراسية ايضا احالت الوزارة الى العقد الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية بمبلغ 53718968560 دينار وذلك في شهر شباط 2004، وبدورها وقعت الشركة عقدا مع مقاول ثانوي قام بطبع الكتب في الخارج خلافا لتوصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورغم تأخر التنفيذ قامت الوزارة فقد وقعت الوزارة ملحق عقد في آب 2014 لتمديد مدة التجهيز بفترة 60 يوم".
وتعاقد المدقق الدولي مع لجنة الخبراء الماليين الذي تاسس الاخير استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.
