تعتبر الكهرباء ثاني أهم ملف يعاني منه المواطن العراقي بعد ملف الأمن وقد انفقت الحكومات المتعاقبة على هذين الملفين مليارات الدولارات دون تحسن حقيقي وملموس وبقيت الوعود المسبوقة بسين المستقبل هي ما يميز الحكومات والسياسيين على حد سواء (سنقوم , سنعمل . سنحقق , سنستجوب ، سـ ... ،سـ ... الخ) والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود رقابة صارمة لمحاسبة المفسدين والعابثين في مصير ومقدرات هذا الشعب الجريح .
فيما يتعلق بملف الكهرباء فقد شهد فسادا كبيرا جنبا الى جنب مع الفساد المالي والإداري المستشري في جميع وزارات الدولة بما فيها وزارة الدفاع بعقود التسليح والداخلية والتجارة والصناعة والبنك المركزي والنفط بجولات تراخيصها واحتراق غرف العقود في هذه المؤسسات.
لقد عانت وزارة الكهرباء وما تزال من غياب التخطيط والدراسات المختصة في مجال المشاريع ومقدار الجدوى الاقتصادية منها فكانت الحلول والخطوات المتخذة عبارة عن حلول ترقيعية أسهمت في استشراء الفساد وتأصيله بشكل أوسع وأعمق فكانت العمولات التي تمنحها الشركات المجهزة والمنفذة تصل الى ملايين الدولارات عن كل عقد بنسب تراوحت بين 10 و20% تذهب الى حسابات الوزراء والوكلاء ولمدراء العامين فكانت هذه الوزارة مصدر أساسي لتمويل الأحزاب لوقوعها ضمن بورصة الوزارات التي تفتح في عمان للفوز بكرسي هذه البقرة الحلوب والدجاجة التي تبيض ذهبا في ظل ضعف الأجهزة الرقابية الناجمة عن المحاصصات الطائفية والسياسية والاثنية واعترف السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام وسائل الإعلام بسرقة مليارات الدولارات من تخصيصات هذه الوزارة ولكن بدلا من محاسبة المفسدين وهؤلاء السراق تقوم الحكومة بمزيد من الخطوات التي تفتح أبواب الفساد على مصراعيها بخصخصة قطاع الكهرباء ليستمر فشل هذه الوزارة .
وكنتيجة لهذا الفشل وبسبب ربط العراق بصندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا قاسية لغرض الاقتراض فقد سعت الحكومة العراقية منذ عام 2014 إلى تفعيل جانب الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بقرارها ذي الرقم (90) لسنة2014 أبان حكومة نوري المالكي الذي منح ثلاثة رخص استثمارية الأولى لشركة مجموعة ماس القابضة للطاقة لبناء محطة غازية (دورة مركبة) في مجمع بسماية السكني بقدرة (1500 ميكا واط ) ومحطة أخرى لنفس الشركة في موقع آخر بطاقة (1500 ميكا واط) والرخصة الثانية منحت لمجموعة شمارة القابضة لبناء محطة غازية دورة مركبة بطاقة (2000 ميكا واط ) في موقع الرميلة في محافظة البصرة أما الرخصة الثالثة فقد منحت (لشركة كار ) لبناء محطة بطاقة (3000 ميكا واط ) ووقع القرار من قبل علي العلاق بتاريخ 26/3/2014 بعد استمرار عجزها عن توفير التيار الكهربائي للشعب العراقي الذي يعاني من انعدام الأمن بفعل الإرهاب الأعمى والفساد المستشري في مؤسسات الدولة والبطالة وضعف الخدمات بل وانعدامها في بعض مناطق العراق خصوصا في ملف الكهرباء وهذا ما دفع بالشعب العراقي إلى القيام بتظاهرات أطاحت بوزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد الذي غادر العراق أسوة بمن سبقه من وزراء الكهرباء ليستقر في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري وما يخطط لملف الكهرباء إلا أن دنس الإرهاب الأعمى أراضي ثلاث مدن عراقية في وقت انهارت في أسعار النفط عالميا من 120
دولار للبرميل الواحد ليصل سعر البرميل الى أربعين دولارا فكانت الخزينة العراقية شبه خاوية و انخفض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى النصف بعد أن كان أكثر من سبعين مليار دولار ففرضت الحكومة إجراءات تقشفية وقع أكثرها على المواطن والموظف ذي الدخل المحدود ونتيجة لقلة تخصيصات وزارة الكهرباء فقد قامت الوزارة بتشريع قانونها الجديد المثير للجدل الذي يعود في جذوره إلى عام 2013 لتفعيل الاستثمار في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ولكن يبدوا إن الحكومة والبرلمان يجهلان الكارثة التي ستلحق باقتصاد العراق جراء هذا الاستثمار الذي سيجبر الحكومة على دفع ما يقرب من خمسة مليارات دولار سنويا للشركات المستثمرة لمدة عشرين سنة أي مائة مليار دولار في عشرين سنة علما أن الحكومة ملزمة بتوفير الوقود مجانا إضافة الى خطوط النقل الفائق والمحطات التحويلية للشركات المستثمرة التي ترفض التقليل من سعر الكيلو واط بحسب العقود المبرمة وفي حالة عجز الحكومة عن التسديد فأن هذه الشركات ستقوم برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لنيل مستحقاتها في الوقت الذي يستجدي العراق البنك الدولي لسداد عجز الموازنات رغم انه يجعل الاقتصاد العراقي رهنا للبنك الدولي بفؤاده التي تزيد الوضع سوءا .
لقد سبق أن حذر المهندس الاختصاصي في مجال الكهرباء وابن هذا القطاع الحيوي المهندس رعد شلال الذي تسلم كرسي الوزارة لمدة ستة أشهر فقط من مغبة المضي في الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة خلال استضافته في مجلس النواب منتصف عام 2011 وأكد إنه لغرض شراء الكهرباء من محطة بقدرة 2000 ميكا واط فإن الحكومة ستكون ملزمة بدفع مبلغ 500 مليون دولار سنويا لهذا المستثمر وهذا يعني دفع ثمن بناء المحطة خلال سنتين فقط فيما لو قامت وزارة الكهرباء بإنشائها بنفسها بدلا من الاستثمار بدفع 500 مليون دولار لمدة 25 سنة حيث ستنفق 12.500 مليار دولار على محطة بقدرة 2000 مياكا واط فقط وهذا ما أكده احد الخبراء في مجال بناء المحطات الكهربائية رفض أن نكشف عن اسمه وبين إن الحل الأنجع لمشكلة الكهرباء في ظل غياب أو انعدام التخصيصات هو البناء بطريقة الدفع بالآجل بدلا من الاستثمار ولغرض توضيح هذا الأمر بشكل دقيق قال : إن بناء محطة غازية بنفس قدرة محطة كهرباء الزبيدية الحرارية التي قدرتها 1320 ميكا واط في الساعة بطريقة الاستثمار سيحتم على العراق دفع مبلغ سنوي قدره 400 مليون دولار تقريبا للمستثمر لمدة 20سنة وفق المعادلات الآتية :
الإنتاج اليومي 1320 ميكا واط × 24 ساعة= 31.680 ميكا واط/ ساعة
الانتاج السنوي = 31.680 ميكا واط × 365 يوم = 11563200 ميكا واط/ ساعة .
الاتاحية على السنوية 85% على اساس اعتبار فقترة الصيانة فيكون الانتاج المتحقق
1153200 × 0.85 = 9828720 ميكا واط/ ساعة
فإذا علمنا إن سعر شراء كل ميكا واط/ ساعة هو 40 دولار فإن
9828720 ميكا واط × 40 دولار = 393.148.800 دولار سنويا .
393,148,800 ×20 سنة = 7,862,976,000 دولار . يعني قرابة ثمانية مليار دولار .
ولكون أن الشركات المستثمرة أخذت ضمانة سيادية من وزارة المالية بتسديد المبالغ المستحقة للمستثمر كل عام لأكثر من 20 سنة فأن الحكومة ستكون مضطرة لدفع المبلغ من الميزانية العامة نتيجة عجزها عن جباية أموال فواتير الكهرباء للظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا ... كل ذلك بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي خصوصا في أوقات الذروة .
لقد فشل الاستثمار في اقليم كردستان بعد أن تبنت حكومة الإقليم هذا الخيار وروجت له ولكن واقع تجهيز التيار الكهربائي في مدن الإقليم اليوم مزري للغاية إذ لا تتجاوز ساعات التجهيز أكثر من ستة ساعات في اليوم ولم تتعظ الحكومة المركزية من عواقب الاستثمار وواقعه وبقت مصرة على خصخصة قطاع الكهرباء وتحويل مديريات الوزارة الى شركات مساهمة رغم أن المثل يقول أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين أو كما يقول المثل الألماني (أن العباقرة يتعلمون من تجارب غيرهم ) وهذه ابرز واهم الملاحظات حول القانون :
1- إن هيكلة مديريات مشاريع إنتاج الطاقة وإنتاج الغازية ومشاريع نقل الطاقة وعدد كبير من المديريات ودمجها مع نظيراتها وتحويلها إلى شركات مساهمة يعني خصخصتها وإلغاء تمويلها المركزي وتحويل رواتب منتسبيها الى الجباية التي تعجز الحكومة على إجبار العوائل العراقية على تسديد فواتيرها بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي كما إن اغلبها تعاني من الفقر المدقع وبالتالي فان استلام الراتب بصورة منتظمة سيكون عملية شبه مستحيلة ناهيك عن التفريط بكوادر هندسية وفنية متقدمة لها القدرة على بناء المحطات الكهربائية بطريقة التنفيذ المباشر كونها تمتلك خبرة تمتد لأربع عقود ولكن تم تهميشها بغية عقد الصفقات مع شركات محلية وإقليمية لاغراض الكسب غير المشروع من خلال العمولات التي تدفعها هذه الشركات للفوز بعقود بناء المحطات الإنتاجية والتحويلية ومد خطوط النقل ولا ذنب للكوادر هذه المديريات في الفساد المالي والإداري الذي يبدأ من قمة الهرم وكما يقول المثل الشعبي (السمجة خايسة من راسها) والجميع يعلم أن آفة الفساد تنخر في جميع الوزارات فهل يعني ذلك هيكلتها تحت ذريعة مكافحة الفساد .
2- إن قطاعات إنتاج الطاقة والتوزيع تعاني أصلا من مشكلة تأخير الرواتب لقلة تسديد أجور الجباية وعليه فان دمج المديريات الملغاة معها يثقل كاهلها بعد تحويل رواتب ما يقارب من عشرين إلف موظف على الجباية .
3- إن تحويل مديريات الوزارة كافة إلى شركات مساهمة يعني خصخصتها وبالتالي قطع أرزاق ما يقارب من ( 40 ألف ) موظف عقد لان هذه الشركات ستقوم بإنهاء عقود هؤلاء المنتسبين الذين امضوا أكثر من ثمان سنوات في هذا القطاع وبالتالي حرمان عوائلهم من لقمة العيش علما ان الوزراء المتعاقبين على كرسي الوزارة هم الذين رفعوا أعداد منتسبي الوزارة من ( 30 ) الف منتسب في عام 2005 الى ( 150 ) ألف منتسب في عام 2017 وما زال التعيين مستمرا سواء بصفة عقد أو ملاك دائم .
4- إن عملية الاستثمار التي تقوم بها الوزارة في قطاع التوزيع إنما هي عملية سرقة ممنهجة للتيار الكهربائي من مناطق الفقراء لمناطق الأثرياء المستثمر فيها نتيجة عدم زيادة قي إنتاج الطاقةإذ ان الانتاج الفعلي الحالي هو 14000 ميكا واط في حين ان العراق بحاجة الى 30,000 ميكا واط لسد الاستهلاك المنزلي فكيف يمكن توفير الكهرباء لجميع العوائل العراقية لمدة 24 ساعة ولبي هناك اي زيادة في انتاج الطاقة .
5- إن الحكومة عاجزة عن جباية فواتير الكهرباء منذ عام 2003 لغاية يومنا هذا بل إن هناك محافظات ووزارات ودوائر تابعة لها لم تدفع دينارا واحدا فكيف سيتم تأمين رواتب منتسبي الشركات ولماذا سيقع العبئ فقط على مدن محددة بسب تقصيرها في كل المجالات الخدمية والامنية ولا تستطيع الضغط على الشعب العراقي الساخط على الحكزمة والبرلمان اكثر من ذلك .
6- إن الشركات المستثمرة في قطاع التوزيع وكذلك الإنتاج إنما هي تابعة لأشخاص مرتبطين بهذه الوزارة أصلا وان هذه المشاريع يشوبها الفساد أصلا .
7- سبق أن تم بيع عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية الى مستثمرين رغم أن العراق انفق على بنائها ملايين الدولارات وسلمت جاهزة لهؤلاء المستثمرين .
8- إن خصخصة قطاع الإنتاج ستفتح باب الفساد على مصراعية من اجل التنافس على الاستثمار في محطات الانتاج التي انفقت عليها الدولة مليارات الدولارات وسلمت جاهزة للمستثمرين .
9- إن رفض عدد كبير من مجالس المحافظات خصخصة الكهرباء يعني قلة أموال الجباية حيث رفضت كل من البصرة وميسان و واسط والمثنى والديوانية وذي قار والنجف وكربلاء وبابل خصخصة هذا القطاع كما أن الجميع يعلم أن محافظاتنا العزيزة التي تم تحريرها تحتاج الى سنوات من اجل إعادة اعمارها فيكف سيتم جبايتها وهي لم تدفع دينارا واحدا منذ عام 2003 .
10- تبرر الحكومة والبرلمان أن إلغاء دوائر المشاريع هو بسبب الفساد المستشري في هذه الدوائر وهذا عذر يبين مدى ضعف الحكومة والأجهزة الرقابية عن محاسبة سراق المال العام واستعادة ما نهبوه والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات كما يقول السيد رئيس الوزراء وكما يقال فان هذا عذر أقبح من فعل وتبرر وزارة الكهرباء الغاء هذه الدوائر هو بسبب عدم وجود مشاريع ستراتيجية مستقبلية وكذلك هذا عذر واهي جدا لان العراق في حالة زيادة سكانية مستمرة وهذه الزيادة تستلزم زيادة في التوسع السكاني وبالتالي مزيدا من الطلب على الكهرباء فالى متى يبقى العراق خاليا من خطط مستقبلية .
ومن هنا ولخطورة القانون الذي اقر مؤخرا وتوجهات الحكومة وزارة الكهرباء فأن منتسبي هذه الوزارة يطالبون بما يأتي :
1- تعديل القانون بما يضمن حقوق جميع منتسبي الوزارة من ملاك دائم ومؤقت .
2- إعادة تشكيل الشركة العامة لمشاريع الكهرباء التي تشكلت 1976 وأسندت اليها مهمة بناء المحطات الكهربائية بطريقة التنفيذ المباشر والتي تم تهميش دورها بعد تشكيل وزارة الكهرباء عام 2003 ومن ثم تقسيم هذه الشركة إلى ثلاث أقسام تحت مسميات :
أ.المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية
ب.المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية.
ج.المديرية العامة لمشاريع إنتاج الغازية .
إرضاء لرغبات المسؤولين الطامحين الى المزيد من الثراء من خلال تعدد أبواب الفساد والسرقة للمال العام
3- إيقاف الاستثمار في مجالات بناء المحطات الكهربائية والتوزيع نظرا للضرر الهائل الذي ستلحقه بالاقتصاد العراقي أولا ومنتسبي وزارة الكهرباء ثانيا خصوصا انه تم رفض تطبيق القانون الجديد من قبل مجالس محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وواسط والنجف وكربلاء وبابل بسبب الضرر الكبير الذي ستلحقه خصخصة هذا القطاع بالعائلة العراقية التي تعاني أصلا من وضع امني واقتصادي مزري في ظل الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها وطننا العزيز والتضحيات الجسيمة التي تقدمها هذه العوائل وهي تدفع فلذات أكبادها للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات .
4- القيام بعملية تسوية مالية لفواتير جباية الكهرباء المستحقة على العوائل العراقية في كل محافظاتنا العزيزة بطريقة عادلة وإنسانية لكلا الطرفين بغية إيجاد بداية جديدة .
5- بدلا من منح مئات مليارات الدولارات الى الشركات المستثمرة فانه يمكن للحكومة منح قروض محددة للشركات التابعة لوزارة الكهرباء بغية الوقوف على أقدامها أو يمكن للحكومة والوزارة التعاقد بطريقة الدفع بالآجل لسد النقص الحاصل وإشراك كوادر الوزارة في التنفيذ كمنفذ ثانوي .
6- في حالة الإصرار على خصخصة قطاع الإنتاج فان العاملين في هذه الوزارة هم أولى من غيرهم بشراء الأسهم بعد تقديم دراسة من قبل مختصين في هذا المجال .
7- إيقاف استيراد الكهرباء الذي يكلف العراق ملايين الدولارات سنويا بالرغم من ضالة الطاقة المستوردة.
8- إيقاف استيراد الوقود الذي يكلف العراق مليارين دولار سنويا والاعتماد على الإنتاج الوطني .
وأخيرا ننصح الحكومة والبرلمان باستضافة أبناء قطاع الكهرباء من خبراء ومهندسين وفنيين للوقوف على الحلول والعقبات التي تعترض النهوض بواقع ملف الكهرباء بدلا من لقاء المسؤولين في وزارة الكهرباء فهؤلاء لا يقولون الحقيقة دائما وكما تقول الحكمة (ما ندم من استشار) استشيروا المخلصين لوطنهم من اهل الاختصاص .