العراق تايمز: ميسان، المحافظة الجنوبية الاكثر تخريجا "للمقاتلين" ضد النظام السابق، او على الاقل إحدى أكثرها، ما زالت تتفاعل مع خبر "إعاداة البعثيين إلى مناصب الدولة ومنح الرواتب إلى الفدائين" بغضب شديد، بل ان ادارة المحافظة تؤكد أنه "لا عودة للبعث إلا على جثثنا"، وتكشفت عن مشاورات مع ذي قار والبصرة المجاورتين لتشكيل "إقليم الجنوب"، بينما يهدد مواطنون بـ"انتفاضة شعبانية أخرى"، ضد القرار الذي "لايمكن غفرانه".
وكان مجلس الوزراء العراقي اعلن، في (السابع من نيسان 2013)، موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
مجلس ميسان: البعثيون لن يعودوا الا على جثثنا
ويقول رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا الساعدي، إنه "لا عودة للبعث الا على جثثنا والقتال واجب علينا من اجل الحفاظ على القيم والمبادئ التي ضحينا من اجلها عندما كنا في اهوار العراق نقاتل نظام صدام وحزبه اللعين وقدمنا كوكبة من الشهداء".
ويضيف الساعدي مخاطبا رئيس الوزراء نوري المالكي "هل نسيت ما فعله صدام بحزب الدعوة الاسلامي من قتل وذبح بحق ابناء ميسان والعراق وانت اليوم تدعو لرجوع البعثيين والصداميين اين دماء الابرياء والمظلومين"، مؤكدا بالقول "لكل من يريد عودة البعث الى الحكم نقول ان الانتفاضة ستعيد نفسها وسيقاتل أبناء الاهوار مرة اخرى وسيمحو ذكر صدام او البعث".
ويكشف الساعدي عن وجود "مشاورات ومباحثات تحدث الان بين محافظات واسط والبصرة وذي قار للإعلان عن اقليم الجنوب في حال تطبيق قرار رجوع البعثيين الى مناصب حكومية او أحالتهم الى التقاعد اذا ماتم التصويت عليه داخل البرلمان".
سياسيون: المالكي عين البعثيين الملطخين بالدماء في مكتبه
ويقول المرشح عن ائتلاف كتلة المواطن وعضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي ان "المالكي قام بتعين البعثيين وفي مقدمتهم مدير مكتبه فاروق الاعرجي وغيرهم من القادة الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
ويبين الغالبي ان "الاغرب من ذلك تكلم المالكي عن حزب البعث والارهاب الذي قتل ابناء العراق وعن جرائم صدام والمقابر الجماعية وبنفس الوقت يصدر وامر برجوع أذناب البعث والفدائيين الى الحكم من اجل أرضاء حاملي الشعارات الطائفية والمحرضين على قتل الشيعة في الجنوب".
ويعد الغالبي ان تصريحات المالكي "متناقضة وتعبر عن دكتاتور جديد يريد السيطرة على العراق مرة اخرى من خلال دعوته الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وتجاهل شركاءه والهجوم عليهم من منابره التي يستخدمها في مؤتمراته الانتخابية ليكون صاحب الانجاز لوحده".
ويضيف المرشح عن كتلة الاحرار سعد محمد البخاتي "ان موقف التيار الصدري من حكومة المالكي معروف خاصة بعد موقف السيد مقتدى الصدر الذي دعا الى الانسحاب الحكومة والتحريم في البقاء فيها، مشيرا "إلى ان "السيد الصدر هو من اسهم بإرساء السلام في العراق وليس المالكي الذي اصبح محسوبا على حزب البعث".
ويبين البخاتي ان "المالكي سبب الفوضى في العراق لانفراده بالحكم وإصدارة القرارات التي تخدمه لوحدة دون الاستماع الى رأي حتى اعوانة في حزب الدعوة ومشاورتهم"، مؤكدا ان هذا سيخلق انشقاقات قريبة في الايام المقبلة".
وينتقد البخاتي "خطابات المالكي التي يدعو لها لتشكيل حكومة أغلبية سياسية وإقصاء الشركاء ودعا رئيس الوزراء إلى أن "اذا كانت لديك أمكانية لتشكيل حكومة أغلبية فلا تتراجع لأنك أصبحت دكتاتور جديد بوجه اسلامي".
مواطنون: المالكي مستعد لفتح فروع لحزب البعث من اجل البقاء في السلطة
من جانبه، يقول المواطن علي ماهور السراي، إن "عودة حزب البعث تعني القتال مرة اخرى بانتفاضة جديدة ومباركة نطهر من خلالها كافة الدوائر والمؤسسات من البعثيين الكفرة الذين اراقوا دماء العراقيين في وضح النهار"، متسائلا "لا اعلم ما مصلحة حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي من هذا الامر المشين والمعيب عليه كرئيس للوزراء ان يساند رجعة هؤلاء المجرمين القتلة".
ويضيف السراي الذي يبلغ من العمر (51 سنة) ولديه أربعة اشقاء أعدمهم النظام السابق "اذا كان المالكي جادا مع المجاهدين فعليه اولا أنصافهم وإقرار حقوقهم بدلا من احالة البعثيين والفدائيين الى التقاعد والوظيفة"، داعيا المالكي الى "الالتزام بكافة المواثيق التي تعهد فيها ان يجعل عمل حزب البعث محظورا في العراق ولا عودة لأزلام النظام السابق الذين اعدموا مؤسس حزب الدعوة الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى".
من جهته، يقول المواطن عبد راضي المجرواي مستغربا "لماذا بهذا التوقيت المتزامن مع ذكرى تحرير العراق واستشهاد المفكر الكبير محمد باقر الصدر يقرر المالكي ومجلسه عودة البعثيين الى السلطة واحالة عدد منهم الى التقاعد"، ويصف القرار "بـ"المؤامرة" الكبيرة من قبل "حزب الدعوة في سبيل البقاء في الحكم والتفرد بالسلطة وانتزاع حقوق الاخرين".
ويؤكد المجراوي وهو احد مقاتلي الاهوار ضد النظام السابق ان "البعث الان هو من يثير الامور الطائفية في العراق عموما وفي المناطق الغربية خصوصا وبهذا سيعيد انتظامه من جديد وان قضت الضرورة على المالكي من اجل البقاء في الحكم سيفتح مكاتب لهم في المحافظات وبدعم من حزب الدعوة لتكون الحكومة الحالية بثوب بعثي عفلقي صدامي تؤسس وتدعو الى دكتاتورية جديدة سيهلك العراقيين من بعدها".
ناشطون: قرار الحكومة لايمكن غفرانه
وتقول الناشطة النسوية تغريد موسى ال بختياري، "لقد قطعنا أشواطا وسنين من اجل إسقاط صدام والبعث واليوم نشاهد الحكومة الحالية تعيد البعثيين وتصوت لهم بالتقاعد والرجوع للوظيفة وهذا امر لا يمكن غفرانه او تجاهله ويحتاج منا كشعب الوقف بوجه من يريد الرجوع بنا الى حقبة القائد الضرورة".
وتدعو الناشطة جماهير ميسان الى "الخروج بتظاهرة عارمة تجوب شوارع المحافظة تندد بقرارات رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه الحاكم الذين استهانوا بفعلتهم هذه بدماء العراقيين الأبطال ومدى التضحيات التي قدموها".
وتاتي ردود الفعل الغاضبة لأهالي ميسان بعد أعتصام العشرات من ادباء ومثقفي وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار الخميس(11 نيسان 2013)، احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بإعادة "البعثيين وإحالة فدائي صدام على التقاعد"، وعدوا القرار "لعبة سياسية وانتخابية لثبيت أركان حكومة المالكي"، فيما طالبوا بـ"تصحيح" مسار العملية السياسية وانصاف اسر ضحايا النظام السابق.
ولاقى قرار مجلس الوزراء العراقي بإحالة عدد من فدائي صدام على التقاعد ردود فعل وصلت قسم منها إلى التهديد بالقتل لكل من صوت للقرار، أذ هدد أمين عام حزب الله العراقي واثق البطاط في الـ10 من نيسان 2013، الحكومة العراقية بـ"نزاع مسلح" في حال إعادة البعثيين وفدائي صدام الى مؤسسات الدولة، واكد أن من أصدر القرار عليه "الاستعداد للموت"، فيما عد القرار بـ"مثابة شكر" للبعثيين على قتلهم للشعب العراقي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم، الثلاثاء،( 9 نيسان 2013)، رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بشدة لقرارهما بإعادة مسؤولين في حزب البعث إلى السلطة وإحالة فدائيي صدام على التقاعد، وهدد بـ"تحريم" البقاء في الحكومة إذا لم يتراجع " اعمى البصيرة" (في إشارة إلى المالكي) عن قراره هذا، مشددا على أن "ارجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق بعض المنتفعين".
وكانت كتلة الأحرار وصفت، الاثنين، ( 8 نيسان 2013)، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي"، وأكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل.
وتعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة هي الأوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات إعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم إلى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف أعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية جدلا واسعا مستمرا منذ سنوات والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.
المصدر:almadapress
