العراق تايمز:
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، منذ بداية الحملة الانتخابية ولغاية اليوم، عن تغريم اكثر من ٦١ كيانا سياسيا ومرشحا مشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفتهم ضوابط الحملة الانتخابية، فيما قامت بتغريم شخصيات سياسية معروفة بمبالغ نقدية كبيرة بسبب مخالفتهم لشروط الحملات الانتخابية، وهددت بابعادهم عن الانتخابات فيما اذا تكررت هذه المخالفات، كما رصدت اكثر من ١٣٠ مخالفة انتخابية في مختلف محافظات العراق، كما استبعدت مرشحي كيانات سياسية اخرى بسبب تورطهم بعمليات شراء بطاقة الناخب الالكترونية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في عدة بيانات صحافية، ان "مجلس المفوضين في المفوضية، اصدر قرارا يقضي بغرامة 26 كيانا سياسيا لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013".
واضاف الموسوي ان "المفوضية مستمرة في عملية رصد المخالفات والخروقات خلال المدة التي حددتها لانطلاق الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي والمقرر في نهاية نيسان الحالي".
ونشرت المفوضية اسماء هذه الكيانات وهي الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والذي غرم بـ16 مليون دينار، والحزب الديمقراطي الكردستاني والذي غرم بتسعة ملايين دينار، وكتلة التغيير بالسليمانية بـ14 مليون دينار، والاتحاد الاسلامي الكردستاني بالسليمانية بمليون دينار، وائتلاف دولة القانون بكربلاء بـ46 مليون دينار، وتحالف الاصلاح الوطني بكربلاء باربعة ملايين دينار، وحزب الدعوة الاسلامي تنظيم الداخل في كربلاء بثمانية ملايين دينار، وكتلة المواطن بكربلاء ب16 مليون دينار، والصادقون في الديوانية بمليونين دينار، وتحالف الاصلاح الوطني بالديوانية بمليونين دينار.
كما غرم حزب الدعوة تنظيم الداخل في الديوانية بمليوني دينار، وتيار الدولة العادلة ببابل بـ10 ملايين دينار، وائتلاف المواطن ببابل باربعة ملايين دينار، وائتلاف دولة القانون ببابل بـ22 مليون دينار، وائتلاف العراق ببابل باربعة ملايين دينار، وائتلاف البديل العراقي ببابل بستة ملايين دينار، وائتلاف الوفاء العراقي في بابل بـ12 مليون دينار، وائتلاف الوطنية في بابل بمليوني دينار، ودعاة العراق لدعم الدولة ببابل بمليونين دينار.
اضافة الى تجمع الكفاءات والجماهير في بابل بمليونين دينار، وكيان اهل الحضارة في بابل بمليونين دينار، وتحالف الاصلاح الوطني ببابل بـ16 مليون دينار، والتحالف المدني الديمقراطي ببابل بثلاثة ملايين دينار، والتيار المهني المستقل في بابل بمليونين دينار، والكتلة البيضاء ببابل بمليونين دينار، وحزب الدعوة الاسلامية تنظيم الداخل باربعة ملايين دينار.
وفي وقت سابق اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن تغريم عشرة كيانات سياسية ومرشحين مشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفتهم ضوابط الحملة الانتخابية، مبينة ان من بين تلك الكيانات دولة القانون والمواطن في محافظة المثنى وقائمة التحالف الكردستاني بنينوى.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي، ان "مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قررت تغريم خمسة عشر كيانا سياسيا ومرشحين مشاركين في انتخاب البرلمان لمخالفتهم ضوابط الحملة الانتخابية"، مبينا ان "هذه الكيانات استخدمت المواد اللاصقة في دعاياتها الانتخابية".
ونشرت المفوضية اسماء هذه الكيانات وهي ائتلاف العربية في نينوى والذي غرم بمبلغ مليون دينار، وائتلاف الفضيلة والنخب المستقلة في محافظة المثنى وغرم بمبلغ اربعة ملايين دينار، والمواطن في المثنى وغرم بمبلغ ملونين دينار، وائتلاف دولة القانون في المثنى بمبلغ مليونين دينار، تجمع الكفاءات والجماهير بالمثنى بمبلغ مليونين دينار، والتحالف المدني الديمقراطي في المثنى بمبلغ مليون دينار، وتحالف نينوى الوطني بمحافظة نينوى بمبلغ اربعة ملايين دينار، وحزب الدعوة الإسلامي/ تنظيم العراق في المثنى بمبلغ مليون دينار، وقائمة التحالف الكردستاني بنينوى بمبلغ اربعة ملايين دينار، وقائمة ائتلاف العراق بنينوى بمبلغ مليونين دينار. بالاضافة الى خمسة كيانات اخرى لم يفصح عن اسمائها.
وفي بابل غرمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ثمانية مرشحين يعودان لكيانين سياسيين مشاركين في انتخاب مجلس النواب لقيامها بالعديد من الخروق الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين، فيما اكدت انها رصدت عددا من المخالفات لمرشحين منذ بدء حملات الانتخابات في الاول من نيسان الحالي .
وقال مدير اعلام مكتب مفوضية بابل امير جهاد، إن "المفوضية قررت تغريم ثمانية مرشحين يعودان لكيانين سياسيين مشاركين في انتخاب مجلس النواب لقيامها بالعديد من الخروق الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين وبمبلغ مليون دينار لكل مرشح".
وأوضح جهاد أن "المفوضية واستنادا إلى التقارير التي قدمتها لجان الرصد والمراقبة التابعة لها، اصدرت هذا القرار"، مشيرا إلى أنها "رصدت أيضا عددا من المخالفات لمرشحين منذ بدء الحملات الانتخابية في الاول من نيسان الحالي 2014".
وعلى صعيد متصل اعلنت مفوضية الانتخابات، عن تغريم المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي مبلغا قدره خمسون مليون دينار وذلك لمخالفته ضوابط الحملة الانتخابية التي اقرتها المفوضية، موضحة أن "سبب التغريم جاء لمخالفة الالوسي ضوابط وتعليمات نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 والذي اقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013".
ولنفس الاسباب قررت المحكمة تغريم مرشحة كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائبة مها الدوري مبلغا وقدره ١٥٠ مليون دينار عراقي وبقضيتين منفصلتين بسبب تهجمها وتشهيرها بالنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي بحسب ما جاء في بيان المحكمة والمفوضية، التي هددت النائبة الدوري بانها ستحرمها من المشاركة في الانتخابات فيما اذا كررت خرقها تعليمات الدعاية الانتخابية.
كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن استبعاد مرشحي ائتلاف العراق في محافظة ميسان بتهمة شراء البطاقة الالكترونية.
وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني، إن "التحقيقات التي اجرتها مفوضية الانتخابات أكدت تورط ائتلاف العراق في محافظة ميسان بعملية شراء البطاقة الالكترونية"، مشيرا الى ان "المفوضية رفعت دعوى قضائية بحق المتورطين امام القضاء الذي سيكون له الكلام الفصل في هذا الامر".
وحذر الخيكاني الكيانات والائتلافات والمرشحين المشاركين في الانتخابات من "اي عملية تلاعب او شراء البطاقة الالكترونية ومحاولة تغيير ارادة الناخب العراقي بطرق ملتوية وغير شرعية"، لافتا الى ان "المفوضية لديها العديد من اللجان المختصة التي تراقب مسار العملية الانتخابية بكامل تفاصيلها ومنها الحملات الاعلامية للكيانات والمرشحين".
وفي كركوك، أعلنت مفوضية الانتخابات في كركوك، عن تسجيل نحو 90 مخالفة ضد الكيانات السياسية والمرشحين بسبب مخالفتهم للانظمة والضوابط التي وضعتها المفوضية، فيما أكدت توزيع اكثر من 700 الف بطاقة الكترونية.
وقال مسؤول اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك عبد الباسط درويش، إن "فريق رصد الخروق التابع لمفوضية كركوك ومنذ بداية الحملة الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في المحافظة تراقب وتوثق ما يقومون به من خروق"، مؤكداً "تسجيل 90 مخالفة للمرشحين وهي متعددة، منها استخدام لصق الصورة على جدران دور العبادة والدوائر الحكومية".
وأضاف درويش أن "مكتب المفوضية في كركوك رفع الشكاوى المسجلة للمكتب الوطني الذي هو من يصدر قرارات بفرض غرامات مالية على المخالفين"، مشيراً إلى أن "المفوضية وزعت 739549 بطاقة وهي مستمرة بتوزيع البطاقات على الناخبين عبر 43 مركزاً مفتوح في كركوك والاقضية التابعة لها".
وفي بابل أعلن مكتب مفوضية انتخابات محافظة بابل، رصد 30 مخالفة للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً رفعها إلى لجنة الرصد في المكتب الوطني ببغداد لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها، فيما أشارت إلى أن الكيانات السياسية وقعت على وثيقة عهد على الالتزام بالتوصيات والأماكن المخصصة لإعلاناتهم.
وقال مدير إعلام مفوضية انتخابات بابل أمير جهاد، إن "لجان الرصد التابعة للمفوضية في المحافظة، رصدت 30 مخالفة لعدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية قبل بدء الحملة الدعائية".
وأشار جهاد إلى أن "مكتب المفوضية رفع المخالفات إلى لجنة الرصد في المكتب الوطني ببغداد، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بعد أن تأكدت لجنة الرصد في بابل، عدم التزامهم برفع المخالفة خلال ثلاثة أيام".
وأوضح جهاد أن "نوع المخالفة يتضمن الالتفاف على الدعاية الانتخابية واستخدام دعايات مبطنة وإيماءات معينة"، مبينا أن "مكتب المفوضية وقع الكيانات السياسية على وثيقة عهد على الالتزام بالتوصيات والأماكن المخصصة للإعلانات الكيانات السياسية قبل بدء حملة الدعايات المؤمل أن تنطلق بعد المصادقة على قوائم المرشحين مباشرة، وهي بداية شهر نيسان المقبل 2014".
وبين جهاد أن "مكتب المفوضية اتفق مع مديرية بلدية الحلة على تحديد ثمانية أماكن معينة للدعاية الانتخابية وهي الأكتاف اليمنى واليسرى على طول شارع ستين والمجاور لمتنزه الشعب وشارع الطيارة وباب الحسين وشارع جسر بته وأكتاف مداخل المحافظة الأربعة".
وأوصى جهاد "بمنع استخدام الأصباغ والسبري في الإعلان عن الكيان أو الفرد المرشح على جدران الأبنية كافة، وعدم استخدام الجزرات الوسطية المزروعة من قبل القسم الزراعي".
اما في نينوى أعلنت مفوضية انتخابات محافظة نينوى، عن رصد عدد من المخالفات في تنظيم الدعاية الانتخابية بالمحافظة من قبل بعض الكيانات، مبينة أن بعض الكيانات المخالفة بدأت بإزالة مخالفاتها.
وقال مدير مكتب انتخابات نينوى محمد هاني، إن "المكتب رصد من خلال الفرق الجوالة المختصة برصد ومتابعة عملية تنظيم الدعاية الانتخابية في عموم المحافظة، عدداً من المخالفات"، لافتا الى أن "من بين تلك المخالفات استخدام المادة الصمغية اللاصقة في بعض الدعايات الانتخابية وتعليق البعض الآخر قرب دوائر الدولة وفي أماكن غير مخصصة لها".
وأضاف هاني أن "المفوضية ابلغت الكيانات المخالفة بوجوب إزالة التجاوزات"، مبيناً أن "بعض الكيانات المخالفة بدأت بإزالة تجاوزاتها، فيما تم رفع أسماء الكيانات التي لم تعمل على إزالة تجاوزاتها الى المفوضية العليا في بغداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".
وأوضح أنه "تم توزيع ما يقارب المليون ونصف المليون بطاقة الكترونية انتخابية للمشمولين بالتصويت العام، فيما تجاوزت نسبة بطاقات التصويت الخاص الموزعة 86%"، منوهاً الى أن "مفوضية نينوى استكملت المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لموظفيها على استخدام الاجهزة الالكترونية استعدادا ليوم الاقتراع".
