سلّمت مصلحة الهجرة السويدية، تقريرها الأول الجزئي للحكومة، الأسبوع الماضي، حول تعزيز التعاون بين عشرة سلطات حكومية أساسية، لتطوير نظام اللجوء من لحظة تقديم اللاجئ للطلب إلى لحظة انتقاله إلى إحدى بلديات السويد، أو رفض طلبه وترحيله.
ويعتبر هذا المشروع تعاوناً بين مصلحة الهجرة وسلطات رئيسية أخرى مثل: مكتب العمل، ومصلحة المحاكم، ومركز إصلاح المجرمين، وإدارة المحافظات، وإدارة الشرطة الوطنية، وإدارة البلديات والمقاطعات، ومصلحة المدارس، ومصلحة الضرائب، وصندوق التأمينات العامة.
وكشف التقرير أن مصلحة الهجرة تتلقى الكثير من أسئلة واستفسارات الناس، بحيث أنه لو كان نظام اللجوء مختلفاً لما طرحت هذه الأسئلة من الأساس.
ويركز التقرير الجزئي أيضاً على تقليل مدة نظام الاستقبال في منشآت المصلحة، وتفعيل التكاليف المالية، ومتابعة المصلحة مع باقي السلطات لتحديد وتلبية احتياجات طالبي اللجوء.
وسيتم تقديم التقرير النهائي في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
حماية أفضل لطالبي اللجوء وتدريب للمحققين
وكانت مصلحة الهجرة قد كشفت سابقاً عن أن المحققين ومتخذي القرارات فيها سيتلقون دورات تعليمية شاملة وجديدة، تتعلق بعلم نفس الذاكرة، بالتزامن مع تشديد القوانين التي تحمي طالب اللجوء في السويد.
وبدأت المصلحة بتدريب ما يقارب 700 مسؤول، قسم كبير منهم يرتبط تعليمه بمنهجية التحقيق الشفهي، المتعلق بشدة بعلم نفس الذاكرة، وكيفية تقييم أدلة وقضية طالب اللجوء الذي يفتقد للأدلة، وأسلوب كتابة القرار الذي يؤثر بشكل كبير على قرار مصلحة الهجرة النهائي.
وقال المسؤول في مصلحة الهجرة Fredrik Beijer: "على متخذي القرارات في مصلحة الهجرة أن يتلقوا معرفة عامة حول أحدث التطورات في علم نفس الذاكرة".
وأردف Beijer "أيضاً على محقق المصلحة أن يستطيع تقدير المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يواجهها طالب اللجوء المرفوض طلبه، لذلك على حكاية اللاجئ أن تكون مهمة وصادقة، حيث غالباً يفتقد وجود الشاهد المحايد، ليبقى واجب تقييم مصداقية صور الذاكرة على المحقق".
وأضاف: "لذلك من المهم أن يعلم المحقق كيف تعمل الذاكرة، ونقاط الضعف الموجودة، وأن الإنسان يميل إلى النسيان".
