من أولويات العمل السياسي، اتخاذ خطوات تطمئن جميع الكتل السياسية، بأنك تسير وفق البرنامج الحكومي المرسوم، أو ما يسمى بوثيقة الاتفاق السياسي، التي على أساسها تم تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة السيد العبادي، خصوصا أذا كان الذي يقود حزبا إسلاميا يعول عليه، للمرحلة القادمة، لحلحلة القضايا المختلف عليها.
سياسة التهميش؛ ترفضها جميع الكتل، وكانت سبب مباشر للفشل طيلة الدورتين السابقتين.
من هذا المنطلق استغربت الكتل السياسية، ما قام به رئيس الوزراء مؤخرا، بتعين أشخاص من دولة القانون لرئاسة الهيئات المستقلة، مثل النزاهة والحج والعمرة، وأن دل على شيء، فهو بداية الفشل، لحكومة تسمى حكومة التغير، ولأنها بدأت تسير كسابقاتها، الوكالات في المناصب أمر يجعل الشخص، منقاد إلى الذي عينه في هذا الموقع، ويكون رهن أشارته، وأن كان نزيها، وكفاءة، وذو سمعة طيبة تؤهله لهذا المنصب أو ذاك.
من نقاط ضعف أي حكومة، هو ترك الواجب والتمسك بالمستحب، وهذا سر الفشل التي سقطت به الحكومات السابقة، فمثلا؛ كنا نسمع يجب ان نحرك عجلة الحياة بالعمل، وهذا على الظاهر، وبدأت العطاءات، والمشاريع لكل من هب ودب، لكن في الأصل، ليس لها أي واقع على الأرض، بحجج كثيرة منها القضاء على البطالة، مما سبب أهدار مئات المليارات من الدولارات.
الفشل يبدأ بخطوة؛ وعليه يجب الوقوف بقوة أمام الخطوات التي تؤدي الى الفشل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بالنتيجة هي تقود إلى تشجيع الفساد في مؤسسات البلد، لذا وجب التصدي، من الكتل التي قادت التغير، وفق منهج الرفض، والعمل على حسر الأمر، والتعامل بمنهجية، وتخطيط مبني على وحدة معالجة يلتزم بها جميع الكتل، ويحسب النجاح للجميع.
من الملفت للنظر، أن من عُين بالوكالة، غير مؤهل لهذا المنصب، لأنه مرفوض من محافظته أولا، وغير مرغوب فيه، والدليل فشله في الانتخابات الأخيرة، وهذه طامة كبرى، جعلت من العبادي ليس رجل التغير المعول عليه، لفك طلاسم الفساد، والقضاء عليه.
في الختام؛ التعين بالوكالة للهيئات المستقلة، نعش يحمله رئيس الحكومة، وينقل حكومته، إلى مقبرة الفناء.