منذ ان تولى حيدر العبادي مسؤولية الوزارة ومضي عليه لرئاسة السلطة التنفيذية نحو ثلاث سنوات قد حصل على دعم جميع اعضاء البرلمان ودعم الشارع بالمظاهرات المليونية التي غطت منطقة ساحة التحرير وكذلك عموم محافظات العراق … بل ان  المظاهرات امتدت الى شمال الوطن حيث خرجت تظاهرات في اربيل والسليمانية ودهوك تطالب بمحاسبة الفاسدين . وهذا لايعني ان الفساد في شمال الوطن هو اقل من محافظات الوسط والجنوب … بل هو اكثر لكن القمع الذي يمارس على الصحافة والاعلام وصل الى حد الاغتيالات والاختفاء بل ان الانشقاقات داخل الاتحاد الوطني نفسه وبرزت هناك كتله التغيير والاحزاب الاسلامية …

كل هذا يعود الفضل فيه الى السيد العبادي بصفته رئيس الوزارء نادى بالاصلاح والضرب على أيدي المفسدين حيث قام بأعفاء نواب رئيس الجمهورية ونواب رئاسة الوزراء .

وقدم قسم من الوزارء استقالاتهم وخاصة وزارء دولة القانون و وزراء كتله الاحرار الا أن ما بدأ به السيد العبادي كان بادره جيدة ولكنها كانت غير محسومة النتائج لان المحكمة الاتحادية بعد ثمانية أشهر من أتخاذ القرار قامت بالغاء قرار مجلس الوزراء خاصة فيما يخص نواب رئيس الجمهورية بعد تقديم أعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليـا…

 أن أي أصلاح أو اي نظام قانوني يعالج مشاكل معينه يلتزم ان يكون هناك خطة تتولى معالجة الفساد الاداري المستشري في الدولة ، أن قيام الاعلام والاعلاميين بأطلاق صفة الفساد وهي تزيين للجرائم التي تدرج تحت باب قانون العقوبات والقوانين الاخرى التي تتضمن احكاماً عقابية ..

فهل أن الاعلام يقصد تزين السارق او المختلس او التلاعب بأموال الناس او المتلاعبين بالمزايدات الحكومية والمناقصات والتي فيها أبواب خاصة بقانون العقوبات فتكتفي باطلاق عباد الفساد على التزوير وعلى الاختلاس وعلى السرقة وعلى الاحتيال وعلى أنتحال الصفة وعلى الرشا … فلماذا لا يسمى الافعال بمسمياتها حول الصيغة والتعبير القانوني .

أن بناء أي أصلاح لا يكون من القمة بل يكون من القاعدة أي أن نبدأ بالامورالصغيرة  ونضع أسساً للاصلاح وتسمى الاسماء بمسمياتها وفق النصوص القانونية كما نقول هذه جرائم معاقب عليها … واني ارى انما نشر أخيرا” من ان هناك ( 114 ) الف سيارة حكومية عدا سيارات وزارتي الدفاع والداخلية فهذا رقم مهول وكثير جدا” وبامكان السيد رئيس الوزارء ان يصدر قرارا” وحسب سلطته التنفيذية العليا بسحب ما لا يقل عن 50% من جميع سيارات الدولة وايداعها في مكان ويتم بيعها وبظرف شهر لكي يوفر على الدولة رواتب ومصاريف ووقود وتصليح الاف السيارات التي لامبرر من وجودها سوى ان ( يكشخ ) السيد المدير او مسؤول القسم بان له سيارة يذهب بها الى الدائرة علما” ان اعداداً كبيرة من السيارات تستخدم لاغراض عائلية وان يتم تزويد سواق القطاع الحكومي باوامر محدودة لغرض استخدام السيارات الحكومية ونصب سيطرات خاصة واعطاء سلطة لضباط المرور بأن يكتبوا تقارير يومية الى مكتب رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن تجوال ومخالفات كثيـر من السيارات .