العراق تايمز/ مثلما سبق واشرنا قبل يومين استنادا على المعلومات السرية التي وصلت الينا حول قيام حزب الدعوة برفع صرف الدولار من اجل تعويض خسارته في الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، أكد مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل أن الارباك الذي يحدث في تدني صرف الدينار العراقي امام الدولار له علاقة وثيقة بسياسة البنك المركزي وبموقع محافظه".
حيث يعلم الجميع ان نوري المالكي استطاع الاستحواذ على البنك المركزي وبيت المال العراقي، عبر اقالة الدكتور سنان الشبيبي المعروف بنزاهته، لانه رفض وبشكل علني تدخل حزب الدعوة بالبنك المركزي.
وقد توقع مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، استمرار تدني سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، مؤكدا على تدني قيمة الدينار العراقي بالتدريج خلال الأسابيع الماضية ليصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 1129 دينارا بعدما كان مستقرا عن 1120، وهو أعلى معدل يصل إليه سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
واشار خليل الى ان المحافظ الجديد هو من خلفية رقمية صرفة ومتابعة مالية فقط، وليس لديه اية ستراتيجية واضحة للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي، باعتبار ان هذا المحافظ الجديد ينفذ التوجيهات الحكومية اكثر مما ينفذ توجيهات مجلس النواب، كما ان سمعة البنك المركزي تاثرت نتيجة التدخلات الاخيرة من الحكومة، فضلا عن ان المناخ السياسي العراقي اليوم اصبح مناخا متوترا وبيئة غير مستقرة القت بظلالها على كافة المجالات، ومن اكثر المجالات تاثرا بهذه السياسة غير المستقرة والمتأزمة هو الاقتصاد والدينار العراقيين".
تجدر الاشارة الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب مطلع الشهر الماضي، كانت قد كشفت عن بدء البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عبر زيادة منافذ بيعه للعملة الصعبة، إلا ان قيمة العملة استمرت في الهبوط.
ويقول خليل ان"البنك المركزي فشل في سياسته، بينما من واجبه الحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي"، معتبرا "الاصلاحات التي يقوم بها البنك ليست اصلاحات استراتيجية جذرية، لذلك نحن نتوقع بان يكون هناك هبوط اخر للدينار العراقي امام الدولار الامريكي نتيجة هذه العوامل وهذه الظروف".
وقد أشار المقرر الى ان "البضائع تدخل للبلاد بكميات كبيرة وبالدولار، وهذا ما اثر على دخل المواطن العراقي، وان المحاولات التي يقوم بها البنك بضخ الدولار عن طريق بعض منافذه هو اجراء غير سليم، مضيفا ان الدينار العراقي اليوم مغطى بالعملة الصعبة والرصيد السيادي وصل الى 74 مليار دولار، ولا يجوز ان تزيد الكتلة النقدية للدولة عن 33 تريليون دينار، موضحا ان من حق المواطن العراقي ان يستبدل الدينار بالدولار لكن سياسة البنك المركزي هي سياسة فاشلة، واليوم هنالك محلات الصيرفة وكل هذه المبالغ المالية والعملات تذهب الى جيوب البعض، ويوميا يخسر المال العام والمواطن العراقي نتيجة هذه السياسة اكثر من 40 مليون دولار.
محما خليل كشف ان سعر الصرف الرسمي للدولار في البنك المركزي هو 1166 وهنالك 13 دينار عمولة للبنك، فيصبح الرقم 1179 دينارا للدولار الواحد، بينما في السوق العراقي المحلي تجاوز الـ 1300 وهذا لا يجوز، وكل هذه الارقام والفروقات في سعر الصرف تذهب الى جيوب السماسرة والعملاء والعمالقة في السوق المحلي من الصيرفيين والسياسيين المتنفذين، مردفا ان التاجر العراقي الذي هو تاجر محوري، ويتعامل مع الكثير من الدول ومنها دول تتاثر بعقوبات اممية مثل ايران وسوريا لذلك فان التاجر العراقي ملزم ان يقوم بضخ واخراج العملة الصعبة للتعامل بهذا الاتجاه.
مقرر اللجنة اكد على ان سعر الدينار كان مستقرا ابان وجود القوات الاجنبية في البلاد واثناء عدم تدخل الحكومة بسياسة البنك المركزي، لذلك نلاحظ هناك تدني واضح ومستمر في سعر صرف الدينار الذي هو بمثابة الهوية الاقتصادية لكل العراقيين، مردفا ان الدينار لا يعرف المحاصصة، لذلك الكل ملزم بوقف هذا التدهور في سعر صرفه، ومجلس النواب مقصر والحكومة مقصرة والبنك المركزي فشل فشلا ذريعا في سياسة الحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي.
محمد خليل قال انه نتيجة لهذا المناخ السياسي المهتز في العراق وعدم الاستقرار، اضطر الكثير من المواطنون العراقيون الى تحويل ودائعهم الى الدولار وعدم وضعها بالبنوك العراقية، لان البيئة العراقية بيئة طاردة للعملات الصعبة وليست جاذبة لها حسب وصفه، مضيفا أن هذه العوامل جميعا وتداعياتها سببت تدني سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، والمسؤولية تكمن وتقع على عاتق البنك المركزي العراقي لان البنوك المركزية في كل دول العالم وظيفتها الاساسية الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، فضلا عن ان البنك العراقي يلتزم بسياسة الجهة التنفيذية بدل التزامه بسياسة الجهة التشريعية.
جدير بالذكر أن العراق تايمز قد أشارت الى تسرب معلومات عن رصد اكثر من مليار دولار من حزب الدعوة وباشراف من احمد نوري المالكي وبيعها بالسوق المحلية العراقية، وهم الآن في انتظار عودة ارتفاع الدينار العراقي، مقابل الدولار من اجل اعادة شراء الدولار.
وقد رصد حزب الدعوة حسب تلك المعلومات المعلومات 3 مليار دولار، سيربح منها 300 مليون دولار حسب توقعات احمد نوري المالكي من اللجنة المكلفة ببيع واعادة شراء الدولار.
وقد تكونت هذه اللجنة المشبوهة من الشيخ عبد الحليم الزهيري وحيدر العبادي وسامي العسكري وواجهات حزب الدعوة الاقتصادية المتمثلة في كل من عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي.
