يقال ان الكتل السياسية في العراق تشارك في "الانتخابات وهي لا تعلم لماذا تشارك" ، ويقال ان الكتل النيابية في مجلس النواب هي بحاجة الى المشاركة في حملة للقضاء على "الأميه البرلمانية" لأنها " لا تقرا ولا تكتب وتصوت على القوانين" ، ويقال ان الخطأ البرلماني كان "مقصود او غير مقصود" يفعل بالبلاد ما لا تفعله الف دولة عدوه ، ويقال ان اعضاء مجلس النواب وكتلهم الحاكمة يسعون مشكورين الى "ادخال مجلس النواب العراقي" الى "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" كونه المجلس الوحيد في العالم الذي يشرع قانون الموازنة العامة في "منتصف السنة انشاء الله"، ليكون "عرف نيابي جديد في العالم ومضرب للأمثال" في اعداد وتشريع الموازنات العامة للبلدان .. كون ان هذه التوقيتات هي "للمباشرة في اعداد الموازنة العامة للسنة القادمة" في كل العالم ، باعتبار ان " الستة اشهر الماضية" هي الاساس في اعداد الموازنة القادمة ،اذن كيف سيتم اعداد الموازنة العامة في العراق للسنة القادمة؟ وما هو المقصود من هذا العرف البرلماني الجديد ؟ ، هل المقصود تجذير مشاكل العراق ؟، ام خطا برلماني !!!!!! يحقق اهداف الف عدو ؟، لان تأخير الموازنة تعني :-
حرمان الشعب العراقي من الرعاية والخدمات العامة وتعطيل ثلث اجهزة الدولة وخسارة مالية كبيرة ودفع الاجور الى الموظفين بدون عمل ، تعني ( تعطيل الحياة ).
التشجيع على الفساد الاداري والمالي ، لان تنفيذ الموازنة سيكون سريعا بعيدا عن التدقيق ، وسيعتمد آلية التعاقد المباشر( الدعوة المباشرة ) في تنفيذ الموازنة والمشاريع استنادا للصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الوزراء الى السادة الوزراء المحترمين ، بدون تسلسل منطقي او تنسيق بين الوزارات مثلا (الامانة تبلط شارع و الاتصالات او الكهرباء تفلش لتنفيذ مشاريعها ) بالنتيجة لن تكون هناك اي خدمات مقدمة الى المواطن ، بل فقط ملفات فساد على الوزراء والمسؤولين لتكون اوراق ضغط بين الكتل السياسية . يعني (ماكو فائدة ، صايرة فالتون ).
التأكيد للشركات الدولية والمستثمرين ان بيئة العراق غير صالحة للاستثمار او التعامل الاقتصادي،. ولان العراق لا يمتلك قوانين صديقة للاستثمار ، ولا توجد فيه حصانة مالية ، وبهذا يستمر مسلسل البطالة والجوع والارهاب والتخلف في العراق .
ادخال الاقتصاد العراقي وقوت المواطن كمعادلة جديدة في الصراع السياسي بين الكتل النيابية ، مما سيؤثر على سلوك المواطن فيصبح بلا ولاء او انتماء للوطن ( اني شعليه ).
ابقاء دولة العراقية بدون اهداف او مشروع لبناء عراق ديمقراطي فدرالي كما نص الدستور. لان تحقيق الاهداف يعتمد على (الزمن والمال ، والنية الحقيقية لبناء الدولة) ، وهذا يتطلب وضع حصانة او فيتو على ادخال الموازنة ضمن الصراعات السياسية .
ان بناء الدولةُ الحديثة تحتاج الى برلمان قوي يعزز الجوانب السياسية او الاجتماعية الحديثة في المجتمع . وهذا يحتم على مجلس النواب العراقي القادم اذا اراد النجاح ، فعليه ان بقوم بفصل الصراع السياسي عن مصالح المواطنين ، وان يسعى جاهدا الى التكامل بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية، وان يكون ممثل حقيقي لكافة المواطنين ، بمعنى ان يكون مجلس النواب هو "بيت الشعب " الذي تفض فيه كافة النزاعات والصراعات بين الكتل السياسية العراقية ، وخاصة التي تؤثر بطريقة مباشرة على مصالح المواطنين . وهذا لن يتحقق الا بالعمل الجاد والشاق والتواصل من قبل لجان مجلس النواب القادم مع المواطنين من خلال جلسات الاستماع البرلماني لإيجاد حلول للقضايا او القوانين المتنازع عليها بين الكتل النيابية او السياسية ، عندها سيكون المواطن هو الحكم النهائي. وبهذا سيحقق المجلس اهدافه الأساسية بطريقة ديمقراطية ، وحينها سيقول المواطن العراقي لدينا برلماني واحد يحارب الف عدو.
مقالات اخرى للكاتب
