بغداد: وجّهت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية ليتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت، اليوم، بكامل اعضائها وقرّرت توجيه خطاب الى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي".
وتابع بيرقدار أن "اطراف الدعوى وجهت لهم كافة تبليغات وفقاً لأحكام المادة (2/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005"، منوهاً إلى أن "هذه المادة نصت على (تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم الاجابة عليها تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ)".
وأضاف بيرقدار ان "المحكمة اهابت بجميع الاطراف ووكلائهم الاجابة على وما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه".
وأشار إلى أن "الاجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى التي ستكون جلساتها علنية لكافة اطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب بالحضور ومن ثم حسم الدعاوى وفق احكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت".
وشدد بيرقدار إلى أن ذلك ياتي "تقديراً للظرف الذي يمر به العراق والتزاماً من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والانظمة".
