كثير من "الدعاة" ممن قضوا وطرا في تنظيمات "حزب الدعوة الاسلامية" يأتي في طليعتهم رئيس الوزراء الاسبق وزعيم "تيار الاصلاح الوطني" الدكتور ابراهيم الجعفري، كثير منهم يرى انهم قد غُبنوا منذ ان تسنّم نوري المالكي سدة القرار في الحكومة والحزب معا. بيد ان ترشيح المالكي خلفا للجعفري وان بدا للوهلة الاولى بسبب اعتراض الكتلتين الكردية والسنية الا ان التنحية انما جاءت بدعم من حزب الدعوة الاسلامية وقياداته ايضا وذلك بدعاوى أن الجعفري قد خرج عن "الاجماع الدعوتي" في كثير من تحركاته يأتي في مقدمتها "التعيينات" ودور مكتب رئيس الوزراء اضافة الى رفض الجعفري كثير من مقترحات "شورى الدعوة" والمكتب السياسي.
في حديث خاص مع احد قيادات الدعوة وعضو مكتبه السياسي حيث تربطنا فيه علاقة قديمة وشخصية أكّد لنا أن ترشيح الدكتور حيدر العبادي قد جرى تنسيقه بين بعض قيادات الدعوة في بيوتات احدهم وذلك لاعادة دور حزب الدعوة الاسلامية الى الحياة المجتمعية والسياسية وابعاد المالكي عنه الذي اختزل الحزب بشخصه وبدأ بتقريب اقاربه وتسليمهم زمام الحزب والحكومة معا في محاولة قرأها أغلب قيادات الحزب انها تحرّك واضح لابعاد كل قيادات الصف الاول لحزب الدعوة الاسلامية والاستعاضه عنهم بموالين لشخص المالكي وابنه أحمد تحديدا.
لقد عزّز هذا التوجّس وتلك القراءة المتأنيه ماحدث بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة وخسارة الحزب لكل من وليد الحلي وكمال الساعدي وحسن السنيد اللذين يعتبرهم الحزب من "صقوره" وكفاءاته التي لايمكن الاستغناء عنها. سبقه خسارة حزب الدعوة الاسلامية لقيادات فاعلة وقوية ولها حضور واضح وتأريخ لايمكن القفز عليه أمثال سامي العسكري وعزت الشابندر. ويضيف المصدر أن بعض هؤلاء قد شبّهوا تلك الخطوة بما فعله صدام حسين في قيادات الصف الاول لحزب البعث العراقي الا ان الوضع العراقي الحالي لايسمح للمالكي بأعدامهم واكتفي بتنحيتهم بهدوء! بيد ان هؤلاء قد أبدوا امتعاضهم في اكثر من مناسبه وتحدّثوا الى المالكي شخصيا وأبدو تخوفهم على مستقبل الحزب بينما لم يكترث المالكي لهم ولم يعرهم أية اهمية بل على العكس فقد استبد برأيه وعلل تحركاته انها باتجاه "ضخ دماء جديدة" في شرايين حزب الدعوة الاسلامية بينما مسلسل تهاوي قيادت الدعوة الواحد تلو الاخر ليس له نهاية.
لابد من التنويه هنا الى ان الخلاف (الدعوة-الدعوة) ليس وليد الساعة وان اللهاث نحو القيادة ليس بجديد وان صراع "الاجنحة الدعوتية" يعود الى ثلاثة عقود خلت وتحديدا ما كان يسمى حينها "ابناء الجاليات" حيث كان هناك صراع على نطاق ضيق لايظهر للعامة يتمحور حول من خرجوا الى دول اوربا وبين من بقي منهم في سوريا وايران. في المقابل كان هناك خلاف من نوع اخر تحركه نزعات مناطقية وطبقية تعززه سيطرة ابناء العوائل الارستقراطية الشيعية على قيادة الحزب "الصف الاول" في مقابل "مجاهدي الاهوار" الذين كان نصيبهم "الصف الثاني" وهذا من الاسباب الرئيسة التي جعلت من المالكي رئيسا للوزراء وتنحية الجعفري في وقت سابق. الجدير بالذكر ان الانشقاقات في صفوف حزب الدعوة الاسلامية قد حدثت اكثر من مرة وولدت اجنحة عديدة من قبيل "تنظيم الداخل" و "تنظيم العراق" و "الدعوة الاسلامي" و "حركة الدعوة الاسلامية" و "تنظيم الدعاة" و "كفاءات الدعوة" وغيرها فضلا عن الحزب الأب "حزب الدعوة الاسلامية".
في الاجتماع المذكور درست قيادات حزب الدعوة الاسلامية خياراتها ووجدت انه ليس من المنفعة المضي قدما فيما يراه المالكي ويقرره خصوصا وانه قد فقد توازنه في الاونة الاخيرة وبدأ يتضخم على حساب حزب الدعوة الاسلامية وقياداته. المجتمعون وجدوا ان الاستفادة من دعم المرجعية باتجاه تنحية المالكي يأتي في المقدمة يرفده دعم الكتل السياسية الاخرى وتحديدا الكردية والسنية فضلا عن الدعم الاقليمي والدولي وفي مقدمتهما ايران واميركا. في محاولة ذكية من تلك القيادات ان رشّحت حيدر العبادي في خطوة لاستمالة المرجعية الشيعية الى صفها خصوصا وان المصدر يؤكد ان المالكي قد ارسل برسالة شفوية تحمل تهديد مبطن الى مرجعية السيد السيستاني قد حملها مبعوثه "عبد الحليم الزهيري" وهو مادعا بمحمد رضا نجل السيستاني ان اتصل بايران على الفور وأبلغها حرفيا بقوله "ان الوضع العراقي لايحتمل مرجعيتين فأما السيستاني او المالكي"!
في محاولة ذكية من الاستفادة من النقمة الموجهة بالضد من نوري المالكي سواء من الكتل السياسية الاخرى او الدول الاقليمية ومن قبلها من المرجعية الشيعية في النجف يحاول بعض الدعاة استرداد ماخطفه المالكي من الحزب بترشيحهم للدكتور حيدر العبادي الذي ابدى استعداد لاعادة المياه الى مجاريها ولملمة ماشتته المالكي من حزب الدعوة الاسلامية واستعادت دوره ليكون فاعلا ورائدا ولايختزل في شخص نوري المالكي وأبنه وأصهاره بينما سيكون العنوان الاكبر "اعادة اللحمة الوطنية" و "محاربة الارهاب" وهو عنوان مبهر وله صدى ولايخفت بريقه طالما بقي نوري المالكي مصرا على الولاية الثالثة.
مقالات اخرى للكاتب
