بغداد: اعلنت وزارة التجارة، امس الاحد، انها شرعت بتدقيق ملفات العاملين السابقين والحاليين ومراقبة المسؤولين عن المخازن، في محاولة لكشف ”المتلاعبين بالحصة التموينية والفاسدين واحالتهم للقضاء العراقي“.
ونقل بيان للوزارة عن الوزير ملاس محمد عبد الكريم الكسنزان القول خلال لقائه بملاكات الوزارة واداراتها وشركاتها العامة إن “الفترة المقبلة تتضمن مزيداً من الاجراءات العقابية الصارمة والتدقيق في ملفات العاملين فضلاً عن تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء مع النظر الى جميع الكفاءات العراقية بعيداً عن سياسة المحاصصة الحزبية والطائفية”.
واكد عبد الكريم “أن هناك حملة رقابية قد بدأت تشمل جميع العاملين في مواقع الوزارة المختلفة وتشمل أيضا مسؤولي المواقع في المخازن والفروع وصولاً الى وكلاء المواد الغذائية حيث تجري حملة للكشف عن المتلاعبين بالحصة التموينية والفاسدين لغرض سحب الوكالات واحالتهم للقضاء العراقي لاتخاذ أقصى العقوبات بحقهم”.
وأضاف أن “المرحلة تتطلب وعياً من المواطنين في الابلاغ عن حالات الفساد والمفسدين والابلاغ عنها بشكل فوري وعاجل من خلال دوائر الرقابة التجارية والمالية ومكتب الوزير أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي خصصتها الوزارة”.
