تعرف الأسواق العالمية انخفاضا في سعر البترول،اذ تهاوت الأسعار اليوم الى 42 دولار للبرميل ،ليدق بذلك ناقوس الخطر في الدول الريعية التي تعتمد مداخيلها على النفط بالدرجة الأولى ومنها الجزائر أين يساهم النفط ب 97 بالمئة من أرباح الصادرات،وضع سيصاحبه قلق على المستوى الرسمي والشعبي وسباقات ماراتونية لتدارك الوضع وتجنب السيئ علما بأن الاسوء وقع منذ زمن حين تحولنا من السياسة الريعية الى الثقافة الريعية ،فالنفط لم يؤثر فقط على المستوى الاقتصادي بل السياسي والاجتماعي والفردي،فالمورد هنا كان له الانعكاس السلبي المباشر على نوعية الآداء الاقتصادي والسياسي فضلا عن افراز مجتمع مستهلك غير منتج ،بالنظر الى الدول الريعية سنلاحظ ان المورد أثر على الجانب السياسي اذ ساعد على تكريس الفساد وظهور فئة تتحكم في زمام الأمور السياسية والاقتصادية ،بل يذهب مايكل رووس في مقاربته حول "لعنة الموارد " الى أبعد من ذلك ويعطي أمثلة بدول تشتري مواطنيها من خلال معادلة لا ضرائب لا تمثيل سياسي ،تحافظ على استمراريتها في الحكم باستخدام العائدات النفطية ،أما على المستوى الاقتصادي فالمورد الواحد يؤدي الى تراجع القطاعات الانتاجية الأخرى كالصناعة والزراعة ويؤدي الى حدوث تشوه بنيوي اقتصادي.
أمام هذا الوضع وجب علينا التفكير في حلول بديلة لتنويع مصادر الدخل واعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة بالتوجه نحوالاستثمار في القطاعات المنتجة بدلا من ضخ الأموال المستمدة من مداخيل النفط في مشاريع البنية التحتية غير المنتجة ،اعطاء الأولوية لقطاعات اقتصادية أخرى 
كالسياحة فضلا عن اذكاء القطاع الخدماتي وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.