المصطلح الذي بدأ يتردد على افواه الجميع، بدا بالمتظاهرين الذين يحتشدون كل جمعة في ساحة التحرير ببغداد ,والاخرين في شوارع المحافظات الاخرى، وانتهاء بمؤسسات الدولة العليا ووسائل الاعلام التي ما انفكت منذ شهر تقريبا تتداول هذا المصطلح.
انه "الاصلاحات" بدأها رئيس مجلس الوزراء بحزمة فتحت الباب على مصراعيه للمزيد، ولاشك ان الدولة العراقية بحاجة الى حزم ورزم منها لكي تعود الى حالة من الاستقرار والبدأ بمرحلة الازدهار 
اما مجلس النواب فكان له الدور في زيادة وتيرتها بعد ان اطلق 25 نقطة اصلاحية في حزمة تعد جيدة اذا ما اخذت طريقها نحو التطبيق، كما انه اقدم على اتخاذ قرار جرئ جدا وربما غير مسبوق عبر التصويت بالاغلبية الساحقة لصالح ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية.
وعلى رغم مما نقل عن رئاسة الجمهورية من امتعاض جاء نتيجة عدم المعرفة بتوقيت او كيفية صدور هذه الاصلاحات التي كان لها نصيب الاسد منها خصوصا بعد اقالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، الا ان معصوم ابدى تأييده لهذه الاصلاحات ووقوفه معها كونها مطلب جماهيري وشعبي.
وعلى ما سبق، فالكرة الان في ملعب الساحة القضائية والتي لازمت الصمت حتى هذه اللحظة ولم تواكب شقيقتيها التشريعية والتنفيذية في اصدر حزمة من هذه الاصلاحات، لاسيما ان الجميع يعلم ان القضاء بحاجة الى حزمة من نوع خاص اذا ما اخذ دور القضاء وموقفه المتهم من قبل الشعب والمنظمات الانسانية المحلية والدولية. وتحميله مسؤولية ما يجري كونه لم يتخذ اي موقف ازاء الفساد ولم يعاقب اي من المفسدين، كما انه متهم في التستر على السراق واللصوص والمفسدين.
لذا فعلى القضاء اتخاذ موقف حازم واصلاحات كبيرة وجذرية ليخرج على اقل تقدير من نقطة الاتهام ويبدأ مهامه كسلطة محاسبة تعاقب المسيء وتحد من حالات الفساد المستشرية في غالبية مرافق الدولة.
البرلمان وخلال حزمة اصلاحاته دعا مجلس القضاء الاعلى في النقطة 13 من ورقته الى تقديم ورقة اصلاحية تتضمن استقلالية القضاء وعدم تأثره بالضغوطات وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي للتصويت في مجلس النواب.
رئيس مجلس الوزراء ايضا دعا عبر ورقته الاصلاحية مجلس القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق في ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون.
لكن حتى هذه اللحظة لم يكن القضاء بمستوى حرص البرلمان او مجلس الوزراء، على الاستجابة لمطالب الشعب، فهل يخطط القضاء لورقة اصلاحية تكون مواكبة لورقتي البرلمان ومجلس الوزراء وبهذا تبدأ مرحلة جديدة من معاقبة الفاسدين والحد من الفساد وتصحيح مسار الدولة، ام انه سيكون بمواجهة مباشرة مع الشعب بوصفه غير قادر على تحمل مسؤولياته.