البصرة: كشف عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لأقضية ونواحي البصرة، الاثنين، انهم بصدد تقديم طعن الى محكمة القضاء الإداري في بغداد للمطالبة بإلغاء قرار مجلس المحافظة الذي يقضي بحل تلك المجالس، فيما استبعدت لجنة المجالس البلدية في مجلس المحافظة تراجع المجلس عن قراره، وأكدت تحرك رئاسة المجلس باتجاه مفوضية الانتخابات لحثها على الاسراع باجراء انتخابات لإعادة تشكيل المجالس البلدية.
وقال رئيس المجلس البلدي في ناحية سفوان مناضل الجوراني، إن "معظم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في أقضية ونواحي البصرة عقدوا اجتماعاً تنسيقياً اتفقوا خلاله على تشكيل لجنة قانونية تتولى الذهاب الى بغداد للطعن بقرار مجلس المحافظة امام محكمة القضاء الإداري"، مبيناً أن "رؤساء وأعضاء المجالس البلدية حصلوا على وعود من بعض أعضاء مجلس المحافظة بطرح مقترح خلال الجلسة المقبلة للمجلس المزمع عقدها يوم الأربعاء يقضي بإصدار قرار بالتراجع عن قرار حل المجالس البلدية، وفي حال عدم اتفاق مجلس المحافظة على اصدار القرار سوف نلجأ بلا تردد الى محكمة القضاء الإداري".
ولفت الجوراني الى أن "قرار مجلس المحافظة بحل المجالس البلدية تسبب بحالة من الفوضى"، مضيفاً أن "اجراءات إصدار تأييدات السكن وتوزيع المنتجات النفطية وإصدار القسامات الشرعية ومراقبة أداء الدوائر والمشاريع الخدمية المنفذة في الأقضية والنواحي كلها توقفت بسبب قرار مجلس المحافظة".
من جانبه، قال رئيس لجنة المجالس البلدية في مجلس محافظة البصرة الشيخ سلمان التميمي، إن "مجلس المحافظة لا يستطيع التراجع عن قراره بإلغاء المجالس البلدية لان ذلك يتسبب له باحراج شديد مع الجماهير التي خرجت في تظاهرات خلال الاسبوعين الماضيين"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة كان من الأجدر أن يقرر جعل المجالس البلدية لتصريف الأعمال لحين اجراء انتخابات مبكرة، وذلك بدل حلها".
وأكد التميمي أن "رئاسة مجلس المحافظة تحركت فعلياً باتجاه مفوضية الانتخابات، ودعتها الى الاسراع باجراء انتخابات لاعادة تشكيل المجالس البلدية في الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "المجالس البلدية التي تم حلها من قبل مجلس المحافظة يمكنها اللجوء الى القضاء لتقديم تظلم والطعن بقرار مجلس المحافظة وفق السياقات القانونية".
