العراق تايمز: وكالات
مصادر كشفت عن انه "كافة المستحقات التي من المفترض ان تذهب لخزينة الدولة، من شركات الاتصالات، الغيت، واستبدلت بعمولة ضخمة لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، لصفاء الدين ربيع، موضحة ان "الاجر التنظيمي الذي من المفترض ان تستحصله الهيئة من الشركات، يبلغ 18 %من مجموع ارباح الشركات، وهذه هي النسبة الرسمية التي من المفترض ان تذهب للخزينة كوارد اضافي يدعم الدولة".
وتابعت ان "هذه النسبة التي تقدر بالمليارات سنويا، لم تدخل لخزينة الدولة"، متابعة ان "من خروق ربيع ايضا تلاعبه بحزم الطيف الترددي للشركات بعد تحولها الى خدمة الجيل الثالث".
وبينت انه "سمح للشركات باستخدام ترددات قديمة، بعد اطلاقها لخدمة الجيل الثالث العام الماضي، مقابل عمولة ايضا".
واوضحت ان "استخدام الشركات لترددات قديمة وحزم ضعيفة في هذه الخدمة، ادى الى ترديها، وان هذه الصفقة تمت لابعاد الشركات عن تكبد تكلفة الترددات الجديدة وبناء ابراج تتحمل ضغط خدمة الجيل الثالث من الناحية التقنية، فبقت الشركات على ابراجها ذاتها وتردداتها ذاتها دون تغيير".
وهذه الموافقات الخاصة، ادت الى نفاد الشركات من العقوبات التي من المفترض ان تترتب عليها، لخرقها بنود العقد الخاص بالجيل الثالث.
وتابعت المصادر ان "ربيع، وفي خطوة لابعاد الشبهات عن نفسه، شكل لجنة تضم مدراء الدوائر القانونية والمالية وتقنية المعلومات، من اجل استعادة الترددات التي شغلتها شركات الاتصالات، بصورة غير قانونية"، مبينة ان "عمل هذه اللجنة كان شكليا، خاصة وان المدراء الذين اختيروا لها ليس لهم علاقة مباشرة بهذه الامور الفنية، التي كان من المفترض ان تضم اللجنة خبراء فنيين لاتمام هذه المهمة".
واشارت المصادر الى ان "خروق ربيع لم تتوقف، حيث انه اوقف عمل لجنة كانت مهمتها فحص جودة خدمة الاتصالات، ولم يعد يعتمد التقارير التي تصل بهذا الصدد، منذ اكثر من عام، كما لم تتم محاسبة أي شركة على مخالفاتها في أي مكان".
وقالت ان "الخروق الفنية والمالية للشركات، بات يتم التلاعب بتواريخها، من خلال السياقات الادارية التي تتضمن ابلاغ الشركة وتقوم الاخيرة بتقديم ابلاغ الى الهيئة، وهنا يتم تقديم الابلاغ بتاريخ يسبق تاريخ كشف الضعف، وتؤكد انه كان هناك عطل او اعمال صيانة، او اي عذر تقني آخر يحول دون محاسبتها".
واستطردت ان "مدير الدائرة المالية عباس عبد الحسين، وصفاء الدين ربيع، يتلاعبان ايضا ببيانات ديون شركات الاتصالات، من اجل التغاضي عنها مقابل عمولات يتقاضونها من هذه الشركات".
وبينت "كما انهم يتغاضون عن الفترة المحددة لتسديد الديون المترتبة على شركات الاتصالات، وما يترتب على الشركات من فوائد او عقويات في حال امتناعها عن التسديد، هذا كله الغاه ربيع وحال دون وصول هذه المبالغ الطائلة لخزينة الدولة، مقابل العمولات".
واشارت الى انه "بحسب عقد الترخيص لشركات زين، واسيا سيل، وكورك، كان من المفترض ان يتم طرح 18 %من راس مالها كاسهم في سوق الأوراق المالية العراقي، إلا ان شركتي زين وكورك لم تطبقا هذا البند من العقد".
ولفتت الى انه "يتم لان، تغريم شركة زين شهريا بمبلغ 100 مليون دينار،
وبصورة ثابتة لمخالفتها تنفيذ هذا البند، دون أي اساس قانوني لمثل هذه المخالفة"، موضحة ان "الغرامة من المفترض ان تتضاعف في حال تكرار المخالفة، لا ان تكون ثابتة".
وقالت ان "هذا المبلغ الذي تدفعه الشركة، جلعها تؤجل طرح اسمهما في السوق العراقية، كونه بسيط جدا، امام ما ستطرحه في السوق المالية".
