بغداد:أثار المقترح الحكومي بمنح الموظفين الراغبين اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي الجدل بين الاوساط المعنية بين مؤيد ومعارض.
حيث صوت مجلس الوزراء في الثامن من ايلول الحالي على قرار يمنح الموظف اجازة اعتيادية طويلة والذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين ( 61 البند اولا و80 البند ثانيا) من الدستور،وفي الوقت الذي اعتبره خبراء اقتصاديون انه دليل افلاس الحكومة ،اعتبره اخرون بانه قرار سيخدم الموظفين فيما اشترط اخرون عدم اعتماده صيغة الاجبار وترك الامر طوعيا في حال ارادت الحكومة تسخيره لخدمة شريحة الموظفين الحكوميين.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي ،اشار الى ان القرار هو من صلاحية السلطة التنفيذية ويتم تطبيقه من خلال تعليمات ولوائح تصدرها وزارة المالية في وقت لاحق.
وقال المالكي ،ان "قرار الحكومة نعتبره غير صحيح رغم انه غير اجباري كونه لايحل حالة الترهل في الوظيفة ،خاصة ان هنالك اكثر من اربعة ملايين موظف بالدولة العراقية ولانعتقد ان الحكومة ستمنح اجازه لمليوني موظف"، متابعاً، ان "القرار يتضمن ثغرات كثيرة فهو لم يعالج وضع الموظف القانوني في حال تعرضه لحادث او وفاة خلال فترة اجازته الطويلة ،اضافة الى كونه لم يتضمن الفائدة المرجوة اقتصاديا بحسابات واقعية ناهيك عن كونه لم يعالج بالاصل مشكلة الترهل الوظيفي".
واضاف ان "القرار الذي اصدرته الحكومة لم تضمنه بالموازنة لعام 2017حتى اللحظة كونه لم يعمل به بانتظار صدور الضوابط الخاصة به ،اما في حال تشريعه كقانون فينبغي ارساله الى البرلمان وحينها نعتقد ان هنالك صعوبة كبيرة باقراره"، مبيناً، ان "هذا الاجراء والاجازة الطويلة هو اسلوب معمول به في دول عديدة ،لكنها تكون اجازات اختيارية ولااجبار فيها".
ولفت المالكي الى ان "هنالك طرقا اخرى من الممكن معالجة حالة الترهل الوظيفي من خلالها وذلك عن طريق تعديل قانون الخدمة المدنية وتقليص سن التقاعد والحد الاعلى لسنوات الخدمة والعمر وحينها من الممكن تحقيق نتائج بعيدة المدى وقانونية".
الخبير الإستراتيجي واثق الهاشمي ، اعتبر قرار مجلس الوزراء بإعطاء إجازة للموظفين لمدة خمس سنوات وبراتب إسمي، بأنه يأتي بسبب قلة السيولة المالية، مشيراً، الى أن "القرار لن يكون الأخير وستتبعه قرارات أخرى من شأنها خدمة الموظف".
واوضح الهاشمي، ان "القرار ليس إجباريا وسيباشر الموظفين بإخذ الإجازات بإرادتهم وبالخصوص من يبحث عن السفر والدراسة وفتح المشاريع الصغيرة".
من جابنها فقد اعتبرت اللجنة المالية النيابية ان اجازة الخمس سنوات للموظفين هو قرار يخص السلطة التنفيذية ولا يحق لمجلس النواب التدخل فيه ما لم يأته بصيغة قانون.
وقال عضو اللجنة النائب سرحان احمد في تصريحات صحفية ان "اجازة الخمس سنوات مسالة تابعة الى السلطة التنفيذية، ولا يمكن الاعتراض عليه ما لم يصل بهيئة قانون لان القرار في الوضع الراهن من صلاحيات السلطة التنفيذية".
واشار ان "مجلس النواب سيناقش الامر حال وصول قانون خاص به"، لافتا الى ان "الاجازة امر اختياري وليست اجبارية".
الخبير الاقتصادي عمر هاشم ،رأى أن اكد ان ما صرحت به الحكومة العراقية عن عجز يقارب 20% بالمئة من الميزانية الاتحادية لعام 2017 شيء إيجابي، أما منح إجازة 5 سنوات للموظفين دليل على إفلاسها وعدم قدرتها على رفع اقتصادها".
واضاف في تصريحات صحفية أن "الحكومة العراقية تحاول تخفيف عجز الميزانية بمنح إجازة للموظفين لمدة 5 سنوات، وهذا يساعد الموظفين لكي يتوجهوا إلى القطاع الخاص ويعتمدوا عليه بدلاً من الحكومة".
وتابع هاشم ،بقوله إن "منح إجازة لمدة 5 سنوات لموظفي الدولة شيء طبيعي والكثير من الدول النامية لديها مثل هذا القرار، لكن لا يجب أن تكون إجبارية، فإذا أجبرت الحكومة الموظفين على الإجازة، فهذا يدل على أن الحكومة العراقية انهارت ولم تعد قادرة على إدارة البلد."
خبراء بالشأن المالي يرون ان تشريع هذا القرار سيكون سابقة عراقية ومن شانه معالجة بعض المشكلات المالية التي تعاني منها الموازنة الاتحادية بخصوص دفع نفقات الموظفين التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 تريليون دينار سنويا وبما يعادل 70% من مجموع النفقات التشغيلية ، أما عن مسوغات تشريع هذا القانون بدلا من تسريح الموظفين من الخدمة ، فان التشريعات السائدة ( حاليا وسابقا ) لا تتيح إمكانية الاستغناء عن الموظفين حيث لا توجد نصوص قانونية تخول السلطة التنفيذية إنهاء خدمات الموظفين إلا بناءا على مخالفات محددة وآليات رسمها القانون كما لا توجد مواد قانونية تسمح بإحالة الموظفين قسرا إلى التقاعد.
النظرة القانونية جسدها عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ، حيث اشار الى ان هذا المقترح لا تشوبه اية مخالفة قانونية.
وقال الزيدي في تصريحات صحفية أن "منح الاجازة من صلاحية رئيس الوزراء حيدر العبادي وهي تهدف الى تلافي الوضع المادي ولايوجد أي اشكال او مخالفة قانونية في ذلك"، مشيراً، الى أن "الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ قرارات عدة وهي بالنهاية مؤقتة وليس دائمية وتتلاءم مع الازمة الراهنة".
Om issa 
17/09/2016 - 04:54
البداية
السابق
