العراق تايمز ــ كتب كاظم فنجان الحمامي: نقرأ هذه الأيام الكثير من الكتابات التي تتهجم على الموانئ والتي كان آخرها المقالة التي نشرها موقع (كتابات) يوم الاثنين الرابع من شباط عام 2013 تحت عنوان:
((أم قصر. . حين يفقد البعض شرفه الوطني مقابل دريهمات حرام))
والتي تتهم الوحدات الإدارية والتنفيذية المختصة بإجراءات التقييس والسيطرة النوعية, والوحدات الأخرى المكلفة بفحص البضائع ومعاينتها من النواحي الصحية والزراعية والغذائية والبيطرية والصناعية والجمركية, فيصب الكاتب جام غضبه على الموانئ العراقية, ويوجه أصابع الاتهام إلى إداراتها المينائية ويلقي عليها اللوم, بما يوحي للقارئ الكريم ان تشكيلات وزارة النقل هي الجهات المقصرة بحكم تبعية الموانئ إلى تلك الوزارة, من دون أن يعلم الكاتب إن التشكيلات التي وصفها بالفساد لا تتبع إلى إدارات الموانئ, وليس للموانئ سلطة عليها لا من بعيد ولا من قريب بحكم تبعيتها هي الأخرى إلى وزارات وهيئات وكيانات متباينة ومتقاطعة مع بعضها البعض, ولسنا مغالين إذا قلنا إن الموانئ نفسها أبدت تذمرها واستياؤها من تصرفات الكيانات المتطفلة عليها, واعترضت كثيراً على أساليبها التعقيدية جملة وتفصيلا. .
ولكي نسلط الأضواء على الحقائق, ونزيل اللبس والالتباس عن ملامح هذه الصورة المشوشة, نذكر أن واجبات الشركة العامة لموانئ العراق تحددت بتأمين سلامة الممرات الملاحية, وتهذيب أعماقها, وتأثيثها بالفنارات والعوامات والعلامات الملاحية, وتقديم المساعدات السخية للسفن التجارية الوافدة إليها, وإرشادها نحو الأرصفة المخصصة لها, وإرسائها على تلك الأرصفة. .
وتحددت واجباتها أيضا بتوفير مستلزمات مناولة البضائع وتخزينها في السقائف والساحات والسايلوات, وتوفير الرافعات السلكية والشوكية والجسرية, وما إلى ذلك من معدات مينائية أخرى كالحاضنات والشافطات والأحزمة الناقلة, ناهيك عن تجهيز الأرصفة بالطاقة الكهربائية والمياه العذبة, وتعميق واجهاتها, وتنظيفها من الغوارق, وإجراء المسوحات الهيدروغرافية للمسطحات المائية, والأشراف المباشر على أسطول الموانئ الخدمي العملاق, المؤلف من سفن القطر والسحب والحفر والمسح والرفع والنقل والإرشاد والإنقاذ, في حين تعمل المحطات الساحلية المينائية ليل نهار لتأمين الاتصالات اللاسلكية مع السفن التجارية والناقلات العملاقة القادمة والمغادرة من وإلى موانئنا. .
ولا علاقة للشركة العامة لموانئ العراق بتصرفات لجان التقييس والسيطرة النوعية بحكم انتساب تلك اللجان إلى وزارة التخطيط, ولا علاقة لها أيضاً بالمراكز الجمركية, ولا باللجان الصحية, ولا بالغذائية, ولا بالبيطرية, ولا بالتجارية, ولا الصناعية, ولا شأن لها بالتشكيلات الأمنية المرابطة داخل الموانئ أو خارجها. .
فشتان بين الموانئ والكيانات المتطفلة عليها, الأمر الذي دفع الشركة العامة لموانئ العراق للبحث عن الخلاص عبر تبني أحكام الاتفاقيات الدولية التي أصدرتها المنظمة البحرية العالمية (IMO) تمهيدا لتطبيق المعايير العالمية في التعامل المرن مع خطوط الشحن البحري, ومن خلال تقديم أسرع الخدمات وأفضل التسهيلات للسفن الوافدة. .
لقد أدركت الموانئ منذ زمن بعيد خطورة التداعيات الثقيلة لهذه التشكيلات البيروقراطية العابثة, فتصدت لها بقوة عبر مسيرتها المرهقة, واستطاعت أن تلغي معظمها, فتخلصت من اللجان التي فرضها مجلس المحافظة قبل بضعة أعوام, والتي كانت تمارس الجباية على الحمولات المصدرة والمستوردة بذريعة جمع الأموال لإعمار البصرة, وتخلصت من معظم المفارز التابعة لوزارة الداخلية, ووضعت الوحدات العسكرية خارج المحرمات المينائية, وهي الآن في طريقها إلى الارتقاء بمستوى الأداء إلى مصاف الموانئ الخليجية القريبة منها, ومن المؤمل أن تستعيد مكانتها المرموقة, وتسترد عافيتها التي سلبتها منها الحروب المتعاقبة. . .
ختاما نقول: إن المتطفلين على موانئنا تضاءلت أعدادهم, وتفتت قوتهم, ولم يبق منهم إلا القليل, فعلى الرغم من تسترهم بالذرائع الواهية, وتسلحهم بالمبررات الساذجة, وعلى الرغم من لجوئهم إلى الأحكام التشريعية الغامضة, لن يصمدوا طويلا, ولن يستمروا في ممارسة أساليبهم الملتوية, خصوصا بعدما بانوا على حقيقتهم أمام المؤسسات الوطنية الرقابية. .
