تنشط هيئة النزاهة بصورة ملحوظة هذه الأيام في تعقب ملفات الفساد  التي تصور مرتكبو جرائمها انه تم اهمالها و طواها النسيان . وأعتقد ان الفضل في هذا يعود الى النشاط الذي لم يهدأ للسلطة الرابعة  .. سلطة الاعلام : المواقع الالكترونية الوطنية  والصحافة المستقلة , فلقد صارت خير عون لهيئة النزاهة  . كما وشجعتها على فتح الملفات التي أرادوا حرقها أو دفنها تحت غبار الرفوف العالية المهملة  ! و بحكم تواجدي المناطقي في البصرة قريبا جدا من الموانئ العراقية . تلك التي عايشتها أبا عن جد ,منذ عهد الإنكليز حتى الأيام الزاهية لحكم  الزعيم عبد الكريم قاسم و ممثله في الموانئ الراحل  مزهر الشاوي الذي اقيم له نصب تذكاري تم رفع الستار عنه قبل عدة شهور , و المحزن انني قرأت مقالا بعنوان  : تمثال لرجل النزاهة في زمن فساد الموانئ !  ..نعم , هذا الفساد الذي صار حديث التسلية  و التذمر حيثما يجتمع الموظفون  و العمال الذين لا تكف السنتهم عن فضح الذين ينهبون عوائدهم من الارباح السنوية  , حصتهم من أرباح تشغيل  الارصفة و خدمات البواخر  . النهب يستمر بفضاعة و لكن بتضبيط وحيل قانونية  تمررها إدارة الموانئ  , الا ان التمادي في هذا أدى الى الاستهتار وعدم الخوف , أوقعهم في المبالغة . لذا سرعان ما انفجرت الفضيحة المدوية حيث ذهب المدير العام بصحبة إثنين من جماعته لا علاقة لهم بقوانين العقود و لا منصب لهم في قسم المشتريات , وعادوا بعقد شراء حفارة صينية مستهلكة و مصبوغة و بأعلى الاسعار المليونية في وقت هبوط اسعار القطع البحرية , أيام فورة اسعار النفط الذي شل نشاط العمل البحري و هبط اسعار القطع البحرية ., استمد  صاحب الفضيحة مدير الموانئ صلاح خضير عبود قوته , مما يدعيه من الاسناد ممن فوق !! ومن ترهيبه و ترغيبه لمنتسبي الموانئ من مهندسين و فنيين للتوقيع على استلامها ,  حيث و المكافأة و المناصب للمصطفين معه  و التنكيل بالمعترضين حيث قام بمعاقبة و نقل الرافضين لاستلام القطع البحرية الفاسدة  , حيث ان الحفارة وصلت عاطلة الى المياه العراقية !! وهي مدفوعة الثمن الكلي سلفا في سابقة إستهتارية بقوانيين الشراء لم تحدث من قبل في تأريخ  الموانئ !  ولأن الفضيحة انفجرت في وقت ضعف الدولة العراقية التي  كانت تتلقى طعنات الفساد بلا رد و لا حساب , فلم تترك الصدى المناسب لها. مع ان الصراعات بين الاحزاب المتنازعة على الوزارات  وقتها قامت بحملة تشهير واسعة بهذه الفضيحة ومن بينها المجلس الاعلى - بدر حيث شارك إعلاميا في التنديد بهذه الفضيحة وذلك في وقت لم يتسلم فيه وزارة النقل بعد. و  .. وقتها اشتغلت ملايين الدولارات الزائدة من سعر الحفارة في العمل على طمطمة الموضوع !. ومن المهازل انهم حصلوا  على ورقة من منظمة بحرية لا علاقة لها اطلاقا بالمواصفات الفنية   ليدافعوا بها عن انفسهم بعيدا عن منظمات الاختصاص في التقييم الفني . وكان ذلك على صعيد منتسبي الموانئ وسط عاصفة من التهديدات المرعبة لاسكات الاصوات الجريئة . حتى انه تم سجن العامل النقابي و الناشط في الدفاع عن حقوق عمال الموانئ المدعو عبد الحسن الشوزلي اشهرا طويلة يشويه لهب سقيفة السجن  الواقع في  في ميناء المعقل القديم وقد  تم سجنة بتهمة التشهير !!! و بشهود زور ممن لهم علاقة بشراء الحفارة   واستصدار حكم توقيف لاشهر طويلة له  مع رعب و تهديد لعائلته و بيته بالنسف مما عمل على إرعابهم و تشريدهم , وكان هذا الدرس القاسي  لترهيب الاخرين في زمن دولة القانون و الديمقراطية , أما الان و قد تغيرت   المحاصصة الوزارية و تم استبدال مدير الموانئ صاحب الفضيحة بشخص اخر , عادت اصوات الضحايا ترتفع و الاعلام النزيه يردد صداها , حتى اعيد فتح الملف - نشرت صحيفة المستقبل ملف الفضيحة مجددا و صحيفة أخرى صدرت بعنوان بارز : الموانئ تغرق في الفساد - و  استدعت هيئة النزاهة في  البصرة مؤخرا أبطال هذه الفضيحة . الا  أنهم عادوا يطمنون أصحابهم و يسخرون :- ماكو شي .. اللي رفع صلاح ( بطل الفضيحة) من منصب مدير عام الى منصب مستشار وزير النقل العامري , يرفع هذي القضية ... !  و لكن , قد انبرى أحد الضحايا الى فضح هذا الدعاء في تصريحات باسمه الصريح الى صحيفة المستقبل العراقي -راجع الرابط أسفل المقال -  كما وسبق وان  كشف الكابتن عبد الحسن مجيد ملف الفسادالمالي و التاّمر على مستقبلها من قبل أدارتها . وذلك في مقابلة صريحة جدا و مطولة مع قناة الفيحاء الفضائية  , الا انه تم رفع الرابط من على صفحة القناة على شبكة الانترنيت , لاسباب و ضغوط معروفة فقد اسقط الاقنعة عن وجوه كثيرة في واجهة السلطة .و قد حاولت جاهدا الاتصال بهذا الكابتن  قبل كتابة هذا المقال الا انه تبين نقله الى أحد الموانئ البعيدة و تجريدة من منصبه بعد هذا التصريح , ألا انني التقيت بصورة شخصية لا إعلامية خبير فحص الحفارات المنهدس الاقدم في الموانئ جاسم الصوفي , و أهيب بلجنة تحقيق النزاهة أعتماد رأيه بهذا الموضوع وتبيان سبب ابعاده الى شعبة تصليح ثانوية بعد رفضه التوقيع على استلام الحفارة الخربانة طيبة و بيان كذبة الادوات الاحتياط التي اشتريت معها بملايين الدولارات ! كما  ينبغي البحث عن سسبب معاقبة المهندس الشاب علي عزيز الذي توفي بحادث  سير مؤسف بعد هذه النقل و العقوبة , السبب انه نقل رأي والده الخبير عزيز رستم  ,إختصاص العقود التجارية في الموانئ و وزارة النقل لمدة ثلاثين سنة قبل تقاعده ,  لذا يمكن للنزاهة الاستفادة من رأية في بطلان اوراق دفاع المتهمين الذين يحاولون التذرع بمنظمات لا علاقة لها بالحفرحول قدرة هذه الحفارة على الحفر , بل لها علاقتها بالمفسدين و ملايينهم التي انزلوها  لشراء الدفاع عن انفسهم , ان البحث المتواصل سوف يكشف عن عشرات الملفات لمشاريع وهمية و خصوصا تلك التي دفعتها الدول لمساعدة العراق و القروض لتنظيف  القناة و شراء المعدات , ان جدية النزاهة في التدقيق بصفحة فساد شراء الحفارة طيبة  سيحفر نهر الفساد في الموانئ و النقل و سيقودها الى تقليب عشرات الصفحات من الفساد المالي و السياسي كذلك  والذي يمكن الكشف عنه في طريقة حفر القناة وفق تنسيق مسبق لصالح ميناء أمبارك الكبير ,يكفي الاستماع الى اراء الذين وردت اسمائهم في هذا المقال . و من المؤسف انني قبل كتابة هذا المقال بوقت قصير استطلعت رأي مسؤول في اعلام الموانئ فتبن انه من المستحيلات فتح هذه الملفات في الاعلام الرسمي , وأقول متى صار اعلام الموانئ او اي دائرة أخرى  ذلك المدفوع من المال العام اي من حقوق العمال , محصورا بالمدراء المفسدين  صاخبا في مديحهم أخرسا أمام  تجاوزاتهم ؟!  أ هذا مما يكون في دولة القانون والديمقراطية و العراق الجديد؟