الاتفاق المعلن عن لقاء وزير النفط الاتحادي عادل عبدالمهدي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لجهة حل الخلاف حول واردات نفط، وميزانية، الاقليم خطوة الى تبريد الموقف على نقطة تماس ساخنة ومعقدة، طريقا الى حلحلة جدية على نقاط تماس اخرى، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان كانت تهدد باعمدة دخان ومواجهات، إذا ما شئنا ان نستخدم اللغة العسكرية، الشائعة في هذه الايام.
على نقطة التماس هذه، ونقاط أخرى، لعلعت اصوات كثيرة خارج الانضباط وروح المسؤولية، وأطلقت تهديدات لم تكن لتحصد غير الاثارة والتأليب وتعميق الخندقة والتفريط بروابط الشراكة بالوطن الواحد، فضلا عن تدخلات من قوى واطراف ليست وطنية، غذّت موقد التوتر بالكثير من الحطب والتأليب والغُل، وبالنتيجة، عادت التوترات والقطيعة وانعدام الثقة بالاضرار على الجميع، والاخطر، انها اعطت قوى الارهاب والتكفير والشوفينية فرصة توجيه ضربات خطيرة الى دولة الشراكة ومستقبلها من الفجوات التي خلقتها الصراعات السياسية، وسوء ادارة الملفات والاستحقاقات.
وكان الامر سيزداد تعقيدا، وربما سينجم عن كوارث تحلّ بالجميع، لو استمرت العلاقات بين المركز والاقليم على مسارها المتوتر، على مشارف غزو خطير ومذابح واعمال سبي وتدنيس وتنكيل جماعية ترتكبها العصابات الارهابية، وصارت تهدد الاقليم والعاصمة بغداد بعد ان احتلت مناطق شاسعة من البلاد، وشاءت الكابينة الحكومية الجديدة في بغداد وقيادة الاقليم ان تتداركا المخاطر الجديدة وتفتحا معبرا الى التفاهم بترشيد لغة الخلاف، وإعادة نشاط الجسور والاتصالات المباشرة بين الجانبين، وصار واضحا بان حل المشكلات المستعصية بين المركز والاقليم يتمثل بتقريب الرؤى وتقديم بدائل عن المقترحات والشروط المطروحة، غير المقبولة.
ويمكن القول ان المبدأ الذي سهل اتفاق عبدالمهدي- البارزاني المستند الى الحوار والبحث في الحلول الوسط المقبولة من الجانبين بصدد آليات تصدير نفط الاقليم يصلح كوصفة لحل بقية الملفات العالقة ذات الصلة بالنصوص والتفسيرات الدستورية وصلاحيات حكومة الاقليم وقضية المناطق المتنازع عليها والشؤون المالية والتعامل مع الثروات وعائداتها، وكلها أشبعت نقاشا وجدلا وقدمت حيالها تصورات ومقترحات، ونقائض، وادخلت، في اكثر من مرة، في مطابخ الخلافات السياسية والريب التي غذتها، الامر الذي وصل مفترقا حساسا بحيث أصبح كل طرف يعرف هواجس وسقوف الطرف الاخر، والمفترض، ان يكون هذا عاملا ايجابيا لإنهاء الدوامة التي استمرت اكثر من اربعة اعوام، غير ان الافتراض الصحيح وُضع جانبا وحلت محله فرضية الهروب من الحل.
في كل الاحوال، ستسجل خطوة التبريد هذه في رصيد حكومة حيدر العبادي، سوية مع قيادات الاقليم، كونها شقّت واحدة من الطرق غير الآمنة لحلٍ كان يبدو مستحيلا، لتجد نفسها على طرق اكثر اماناً لحلول ممكنة.. وبين المستحيل والممكن كانت خسائرنا فادحة.

“عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار، ولايغسل قلبه مرة واحدة في السنة”.
ميخائيل نعيمة