العراق تايمز: وكالات: حيدر الجزائري..
قضى الشاب علي التميمي وقتاً طويلاً في مكاتب ومتاجر بيع كاميرات المراقبة الأمنية في البصرة يبحث عن كاميرا بنوع ومواصفات خاصة ينصبها في أعلى واجهة داره التي تعرضت إلى سرقة على يد عصابة وصفها بالـ"محترفة" طالت سرقاتها عددا من دور منطقته المعروفة بالأربعة شوارع، الواقعة وسط المحافظة.
هاجس التعرف على هوية السارقين ظل يرافق التميمي وسط حسرة تأخره في الاستعانة بكاميرات المراقبة التي يرى هو ومختصون في الجانب الأمني أنها تحد من وقوع السرقات التي أخذت بالتصاعد بشكل ملموس منذ منتصف العالم الحالي وسجلت في مناطق مختلفة من مدينة البصرة وبوتيرة تكاد تكون شبه يومية، وفقاً لإحصائيات جهات أمنية.
معارك دحر داعش أخلت الساحة للعصابات
ويقول التميمي، وهو موظف في شركة للمقاولات، في حديثه لراديو المربد، ان "الأوضاع الأمنية الأخيرة في المحافظة حتمت علي الاستعانة بالكاميرات الأمنية التي
تجلب لي الشعور بالأمان، وترصد لي المحذور من السرقات أو المتطفلين، كما إنها تكشف هوية من يطرق الباب ويحضر لداري قبل أن أفتح له الباب".
أما، رائد - أبو حسين، صاحب محل الكترونيات، فقال لراديو المربد، انه تعرض إلى محاولات سرقة أثناء استراحته من قبل أصحاب سيارات لاتحمل لوحات، وقرر نصب كامرتين خارجيتين ومثلهن داخل المحل مهما كان ثمن شراء ونصب الكاميرات التي رأى فيهن توفير الأمن وردع ضعاف النفوس من الإقدام على السرقة.
وترجع الجهات الحكومية والأمنية أسباب تراجع الوضع الأمني في البصرة وتصاعد معدل الجريمة إلى مشاركة معظم قوات الجيش في معارك تطهير مناطق حزام بغداد والغربية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الأمر الذي أفرغ الساحة لبروز عصابات التسليب والسرقة والسطو والخطف فضلاً عن تزايد معدلات النزاعات العشائرية والخلافات الشخصية وأخذ الثأر.
الأجهزة الأمنية تحث الأهالي على الكاميرات
قيادة شرطة البصرة دعت الأهالي إلى نصب الكاميرات الأمنية المنزلية لفضح المجرمين والحد من وقوع الجرائم وبالأخص السرقات، واصفة الكاميرات الأمنية بالعامل المساعد والمخفف من عبء واجباتها الأمنية، سيما في التقصي والقبض على الجناة، فيما ألزمت أصحاب الكراجات والفنادق بنصبها بعدما كانت مقتصرة على المصارف وعدد من الدوائر الرسمية.
ويقول قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي في حديثه خص به راديو المربد، "بحسب اعترافات الكثير من المجرمين، تأكد لنا ضرورة نصب الأهالي وأصحاب المحال والمتاجر كاميرات المراقبة الأمنية التي يخشاها المجرمون وتمنعهم من الإقدام لعمليات السرقة والسطو، فضلاً عن أهمية الكاميرات في كشف الكثير من الحالات الجنائية والقبض على مرتكبيها".
العبادي أشار إلى ان الكاميرات المنزلية غير مكلفة الثمن وسهلة التركيب وتردع النشاط الإجرامي وتحمي الممتلكات العامة والخاصة، سيما إذا وضعت في أماكن بارزة ومرئية للعيان. وفقاً لقوله.
انتعاش تجارة الكاميرات
وبغض النظر عن ترغيب الشرطة ودعواتها، فتجارة الكاميرات الأمنية في المحافظة لاقت رواجاً كبيراً، وافتتحت مؤخراً العديد من مكاتبها ومتاجرها وبعضها تحولت
إلى شركات تقدم خدمات وحلول أمنية مختلفة.
وبحسب إحصائيات حصل عليها راديو المربد، فان البصرة شهدت خلال الفترة الماضية افتتاح العديد من مكاتب تقنيات الكاميرات الأمنية التي تجاوز مجموعها الكلي الـ300 مكتب، بعدما كانت تضم خلال الأعوام الماضية مكتبين معروفين فقط .
ويقول ضياء - أبو حيدر والذي يعمل في مكتب مختص بالتقنيات الأمنية، لراديو المربد، ان "هناك إقبال واضح على نصب الكاميرات من قبل أصحاب محال الصاغة والصيرفة والكراجات والأسواق، يليهم أصحاب الدور السكنية، وذلك لزيادة الوعي الأمني بثقافة كاميرات المراقبة، فضلاً عن متطلبات الأوضاع الراهنة".
تنوع في الطلب ومنافسة بالعرض
ويشير إلى ان البعض يطلب كاميرات حديثة كالتي تمكنه عبر الانترنت من مراقبة داره السكنية عن بعد وهو خارج عنهاً أو في أيام سفره، مؤكداً ان اغلب من
تعرضوا إلى حوادث سرقات أو تهديدات عشائرية أو اعتداءات مسلحة لجأوا بعدها بشكل مباشر إلى تحصين أنفسهم بمنظومات الكاميرات.
علي – أبو حيدر، صاحب مكتب للكاميرات الأمنية، قال لراديو المربد، ان "الكاميرات الأمنية ذات الحجم الكبير تكون مرغوبة أكثر من غيرها كون شكلها كفيل وحده لإخافة وردع المقابل حتى وان كان التيار الكهربائي منقطع عنها، سيما لعصابات السرقة المسلحة التي ظهرت مؤخراً وتضم نساء بعنوان متسولات يرتدين البرقع ويشهرن السلاح بوجه من يفتح لهن باب الدار مباشرة".
وبحسب أحمد الأسدي، المختص بالحلول الأمنية، فان تجارة الكاميرات شهدت مؤخراً منافسة على اجتذاب الزبائن وتقديم الحلول والخدمات، مشيرا لراديو المربد إلى تزايد طلب أهالي مناطق شمال البصرة على نصب الكاميرات بسبب النزاعات العشائرية وحالات التهديد والسرقة وحرق الدور والسيارات.
ثقافة أمنية لازالت تحبو
مختصون في الجانب الأمني صنفوا البصرة من المدن المتأخرة في توظيف الكاميرات الأمنية التي انفتح سوقها على تلك التقنيات بعد عام 2005 وإطلاق الجهات
الأمنية تراخيص فتح مكاتب الكاميرات بشكل أوسع، فيما تقيد أصحابها بعدم تسويق الكاميرات الممنوعة ومنها الأنواع التجسسية التي تأتي على إشكال مختلفة كالقلم والساعة والميدالية والنظارة والرباط والأزرار.
وتبلغ كلفة منظومة كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالدور السكنية نحو 450 دولار ، والتي تضم نحو ثلاث كاميرات مراقبة وشاشة وجهاز تحكم واغلبها من مناشئ صينية، فيما تزداد الكلفة بشكل كبير لمناشئ رصينة ومعرفة وبالأخص التي تحمل تقنيات ودقة تصوير عالية وتمكن من رؤية ليلية واضحة.
ورغم إقبال أهالي البصرة على كاميرات المراقبة الأمنية، لازالت بعض فئات المجتمع تخشى محاذيرها التي قد تتسبب لهم بشكل متعمد أو بغيره بانتهاك خصوصيات الآخرين سيما للجيران وبالتالي قد تتبعها مشاكل عشائرية أو دعاوى قانونية، فيما يرى البعض ومنهم سعد شاهين المختص في تقنيات الكاميرات، في حديثه لراديو المربد، أن فكرة نصب الكاميرا الأمنية وحدها أمر "ملفت النظر" وقد يترجم وجود أشياء ثمينة أو أموال يحميها صاحب الدار أو انه يرتقب محذوراً.
وبشكل عام تعول حكومة البصرة المحلية والأجهزة الأمنية في استتباب الأمن على مشروع كاميرات المراقبة الأمنية المحال منذ عام 2012 على شركة "ستراتيجيك سوشيال" الأمريكية، بالتعاون مع الشركة "وهج العين" المحلية، والذي يقضي بنصب نحو 450 كاميرا ثابتة ومتحركة في عموم مركز البصرة، في خطوة للاعتماد على الجهد التقني عوضاً عن الجهد البشري كما هو المعمول به في دول العام، غير ان المشروع لازال في مراحل حل تعارضاته التقنية مع هيئة الاتصالات.
المصدر: راديو المربد
