البصرة : كشف نائب عن البصرة وفاة مواطن بصري "بريء" تحت التعذيب خلال التحقيق معه في دائرة جرائم البصرة، مؤكدا انه توفي بسبب قسوة التعذيب والضرب المبرح بـ"التوثية".
واشار النائب الى ان البرلمان شكل لجنة تحقيق قبل أسبوعين لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادثة، وسيتم إعلان النتائج على الرأي العام حال الانتهاء منه.
وفي الوقت الذي طالبت فيه لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة البصرة بكشف تفاصيل "الجريمة" أمام وسائل الاعلام، أكدت ان 90 بالمائة من ضباط التحقيق في البصرة يمارسون شتى انواع التعذيب والضرب المبرح والاساليب غير الانسانية مع المعتقلين في اثناء التحقيق معهم، عازيا السبب الى ان غالبيتهم كانوا يعملون في الاجهزة القمعية التابعة للنظام السابق.
وشددت اللجنة على ضرورة إقصائهم واستبدالهم بمحققين جدد لم يعملوا بالاجهزة السابقة.
وكشف جواد البزوني، النائب عن محافظة البصرة، عن "وفاة مواطن بصري بريء تحت التعذيب، بعد أن اقتادته مديرية الجرائم في البصرة من إحدى المطاعم، لانه مواصفاته تشبه أحد المطلوبين، فهو يملك ذات الملابس والسيارة"، مؤكدا انه "تم تعذيبه للاعتراف، حتى مات في الحال من فرط التعذيب والضرب المبرح حين تعرض للضرب بعصا (توثية) وهو تحت التحقيق".
يذكر ان مواطنا اخر، يدعى عبد الحسن ابراهيم مطلك، كان قد توفي في اواخر تموز الماضي في المعتقل بسبب التعذيب داخل البصرة وأثناء التحقيق معه بتهمة الشروع بالقتل، على الرغم من أنه لم يكن الشخص المطلوب، بل كان ضحية تشابه بالاسماء. وقالت عائلة المعتقل في حينها ان ولدهم توفي بسبب التعذيب في مديرية جرائم البصرة على خلفية اعتقاله لانتزاع اعتراف منه لشروعه بالقتل، وتبين انه ليس المطلوب بل مجرد تشابه في الأسماء.
واوضح البزوني، انه "بعد فتح تحقيق بالموضوع، تبين ان سبب وفاته هو الضرب المبرح والتعذيب، وبعدها اكتشفوا ان المواطن بريء وليس الشخص المطلوب واقتيد بشكل خطأ، والمجرم مازال فارا"، لافتا الى ان "قيادة الشرطة في البصرة لديها علم بالموضوع وفتحت تحقيقا، لكن البرلمان شكل لجنة تحقيق قبل اسبوعين، وستبدأ اعمال تحقيقها اليوم (امس الاول) مع اجرام البصرة، وسنصل الى الاسباب والمسببين ونمنع تكرار هكذا حوادث في المستقبل، وسنكشف الحقيقة الى الرأي العام بكل صراحة ولن نخفي امرا".
وفي الوقت الذي طالب فيه حسين علي حسين، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة البصرة، بكشف "جريمة المواطن المقتول تحت التعذيب للاعلام"، لفت الى ان "التحقيق الذي يقوم به 90 بالمائة من ضباط التحقيق في الاجهزة الامنية مع المعتقلين والموقوفين يتم على نحو غير انساني"، مؤكدا انهم "ينتزعون الاعترافات تحت التعذيب والضرب وعبر اساليب غير انسانية".
وشدد حسين على أن "الاجهزة الامنية وسجون البصرة التابعة لوزارة العدل او الداخلية فيها الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان، حيث ان اماكن الاحتجاز سواء في مكافحة الجرائم او دوائر مكافحة الارهاب، غير مهيأة ولا انسانية للغاية، فمثلا هناك غرفة صغيرة بمساحة 4 * 6 تضم اكثر من 70 سجين معتقل فيها، وهي بلا تهوية او مرافق صحية او حمامات".
وتابع "كذلك الحال بالنسبة الى الاعتقال او التحقيق فالانتهاكات كثيرة، وخارجة عن السياق الانساني، بل هناك ضرب وتعد على العوائل، ولا يجوز ذلك حتى وان كان هناك امر بالقاء القبض على مشتبه به"، مضيفا "سجلنا حالات، وكشفنا ان السبب الرئيس هم ضباط التحقيق او من يقوم به من المراتب الاخرى، حيث انهم ورثوا هذا الاسلوب من النظام البائد الذي كان يعذب السجناء والمعتقلين الابرياء".
وبين حسين ان "هؤلاء الضباط الذين عملوا في منظومات مكافحة الإجرام، والارهاب والمخدرات هم نفسهم يقومون بهذا التحقيق، وقد تعودوا على ذات الاساليب وهم غير قادرين عن التخلي عنها"، مشيرا "عند زيارتنا سجون الوزارة للتحقيق بشان الانتهاكات نواجه منعا من قبل ضباط يتبعون الوزارة".
واعتبر ان "منعهم يعني عدم رغبتهم لكشف المستور، وهم يتذرعون بأخذ الموافقات قبل يومين ليتستروا على خروقاتهم وإضاعة الخيوط وانتهاكات السجون"، متسائلا "لماذا تخشى وزارة العدل من هذه الزيارات اذا كانت تصر على عدم وجود تعذيب داخل سجونها".
وفيما اذا كانت وزارة حقوق الانسان حققت بحادثة وفاة المواطن البصري تحت التعذيب، ذكر مهدي التميمي، مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في محافظة البصرة، بدوره، ان "مكتبنا وكذلك وزير حقوق الانسان يتابع هذه القضية، وحسب المعلومات التي وردتنا فإن المواطن الشاب محمد فاضل المالكي توفى خلال فترة إيداعه في مديرية جرائم البصرة، لذا زار مكتبنا المديرية للوقوف على اسباب هذه الحادثة وبحثها من جوانب عديدة".
وبين التميمي بالقول "ننتظر تقرير الطبابة العدلية، وتقرير تحقيق مديرية شرطة البصرة لمعرفة المسبب والاسباب وستكشف النتائج التي ننتظرها كمسؤولين عن حقوق الانسان".
لكن مدير مكتب حقوق الانسان في البصرة اعتبر الحادثة ناجمة عن "تصرفات فردية، ولذا نطالب بمحاسبة ومعاقبة المسيء لهذه التصرفات وفق القانون حال انتهاء التحقيق".
