العراق تايمز: وكالات..
بعد نحو خمس سنوات من التحقيق في مزاعم اساءة معاملة عراقيين، ترفع لجنة تحقيق علني تقريرها اليوم في القضية، التي باتت تعرف بقضية السويعدي.
وقد عرفت هذه القضية باسم الشاب العراقي حميد السويعدي الذي توفي بعمر 19 عاماً وهو واحد من عدد من العراقيين قيل أنهم قُتلوا عندما كانوا قيد الاعتقال لدى القوات البريطانية، اذ اشارت الاتهامات الى ان نحو 20 عراقياً قتلوا ومثل بجثثهم بعد معركة في عام 2004 سحبت في وقت سابق هذا العام.
وبدأ التحقيق في القضية عام 2009 على يد بوب أينسورث الذي اصبح لاحقا وزيرا للدفاع، إثر مزاعم قدمت في محضر مراجعة قضائية في المحكمة العليا، تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات بريطانية بحق عدد من العراقيين بعد اطلاق نار واشتباك مع مقاومين قرب بلدة المجر الكبير.
وتواصلت جلسات الاستماع في القضية في وسط لندن لتحقيق في مزاعم اساءة معاملة محتجزين إلقي القبض عليهم في ذلك الوقت، اذ بدأت أولى جلسات الاستماع في مارس عام 2013، مع شهادات المئات من الجنود البريطانيين وشهود عراقيين وتواصلت لأكثر من 168 يوما.
واتهمت وزارة الدفاع العراقيين المترافعين في القضية بالكذب لكنها اعترفت بوقوع بعض المخالفات البسيطة.
وكان المحامون الذين يمثلون العراقيين في القضية إدعوا أن بعض الرجال أُخذوا من موقع المعركة ثم اسيئت معاملتهم وقتلوا في قاعدتي كامب أبو ناجي والشعيبة، لكنهم سحبوا هذه الاتهامات في أذار الماضي بعد أن اقروا بأن المواد والأدلة المقدمة للتحقيق لم تكن كافية لدعم هذه الاتهامات.
وقد أنكرت وزارة الدفاع والقوات البريطانية ومحاموهم هذه الاتهامات بقوة، مشيرين إلى أن اولئك الذين قتلوا كانوا قتلوا اثناء القتال.
وسيقرر التحقيق ما إذا كان سيصدق بمزاعم التعذيب واساءة المعاملة بحق تسعة من المعتقلين، ومن بينها مزاعم اساءات جنسية واطلاق نار اثناء الاستجواب، اذ استمعت اللجنة إلى شهادات وأدلة بشأن أفعال الجنود من الوحدات العسكرية البريطانية التي تعرضت لكمين من مقاومين أدى إلى معركة تواصلت لثلاث ساعات.
وباتت المعركة تعرف باسم "معركة داني بوي" وذلك في إشارة إلى اسم نقطة تفتيش بريطانية بالقرب من بلدة المجر الكبير جنوبي العراق في أيار.
وبعد المعركة، صدر أمر بنقل جثامين القتلى العراقيين إلى القاعدة العسكرية البريطانية المعروفة باسم كامب أبو ناجي.
ويشير الجيش البريطاني في القضية الى أنه أراد تدقيق هوية أحد القتلى وهل كان هو أحد المطلوبين الذي يعتقد بتورطه بمقتل 6 من عناصر الشرطة العسكرية الملكية في عام 2003.
كما قدمت أدلة وشهادات أمام لجنة التحقيق من قبل عدد من الأشخاص، بينهم تسعة من المعتقلين وأقارب الأشخاص العشرين القتلى، فيما حضر بعض الشهود إلى لندن لتقديم شهاداتهم، بينما قدم آخرون شهاداتهم عبر دائرة فيديوية من أماكنهم في الشرق الأوسط.
وفي السياق بلغت كلفة التحقيق حتى الآن أكثر من 24 مليون جنيه استرليني، وشملت المرحلة الأولى منه البحث عن الوثائق المناسبة ومواد أخرى وبدأت في عام 2010.
