لجان تحقيق إدارية جامدة، ومجلس استماع حسب الطلب.. كما في قضية البغدادية

* رئيس مجلس الأمناء ونائبه يطلبان من موظفي الانترنيت التجسس على بريد المدير العام وبقية الأمناء وبعض مدراء الدوائر

* تسريب وثائق الهيئة وعقودها إلى دائرة المخابرات ومستشارية الأمن الوطني وجهات أخرى.

* رشاوى في دائرة الترددات بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمناء

هذه الهيئة تحتاج لحلقات من اجل وضع النقاط على الحروف، لكونها هيئة مهمة مرتبطة بالواقع الإعلامي العراقي، وما فضيحة قناة البغدادية إلا واحدة من فضائح أخرى في هذه الهيئة.

مشكلة هذه الهيئة أن إدارتها ضعيفة فمديرها العام التنفيذي، شخصية معروفة على المستوى الثقافي والإعلامي، لكنه ليس كمدير الهيئة السابق د. سيامند عثمان الذي كان لا يحسب للأمناء أي حساب ولا يسمح لهم بالدخول إلا مرة واحدة في الشهر يأتون ليجتمعوا سوية ويحدثهم عن مجريات الهيئة، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

مشكلة المدير العام التنفيذي أنه شخصية ضعيفة، ديموقراطي للكشر كما يقال بلهجتنا العراقية الساخرة، لأنه سمح لمجلس الأمناء بالتجاوز على قانون الخدمة المدنية، وعلى الأمر 65 لسنة 2004، وترك الأمناء يصولون ويجولون في الهيئة، وهؤلاء بدورهم ومن خلال بعض الموظفين المنتفعين، حولوا الهيئة إلى إقطاعية خاصة بشخصين لا أكثر، لأن بقية الأمناء يخافون منهم، إلا شخص واحد هو الاستاذ علي الأوسي الذي يتصدى لهم ولتجاوزاتهم، لكنه منبوذ من قبلهم. وبالمناسبة، ما أقوله ليس سرا فجميع الموظفين في الهيئة يعرفون ذلك، لأن سكوت بقية الأمناء ناتج عن وضعهم القانوني غير السليم في عضوية مجلس الأمناء

فأحد الأمناء، الاستاذ جاسم اللامي، وضعه لا يسمح له أن يكون عضوا في الهيئة لأن هناك تضارب في المصالح كونه مدير عام قناة السومرية، وحسب قانون الهيئة لا يجوز لأي له مصلحة مع الهيئة أن يكون عضوا في مجلس الأمناء، حفاظا على حياديتها، لذا فهو يسكت على كل التجاوزات.

وآخر هو المهندس أحمد العمري لديه شركة اتصالات في دبي وأخرى في العراق، وهذا تعارض واضح مع قانون الهيئة، وثالث أستاذ جامعي هو د. سركوت نامق، خجول لا يستطع أن يقول لا لأحد، ، أما الأستاذ علي الأوسي فهو يعارضهم لكنهم يحاربونه بشراسة وبشكل قذر، ووحده لا يستطيع أن يغير شيئا.

والمدير العام الذي كنا نأمل أن يقدم شيئا للإعلام العراقي بقى عاجزا عن أن يفعل شيئا مهما سوى بعض اللقاءات وورش العمل التي هيئ لها وحضر لها عدد من المستشارين الإعلاميين العراقيين الذين عينهم بداية توليه العمل وبحماس، والذين وتحت ضغط الأمناء أنهى عقودهم فمات أي نشاط للهيئة.

المدير العام التنفيذي د. برهان الشاوي هو الذي يتحمل مسؤولية هذه التجاوزات الإدارية والقانونية من قبل الأمناء، فكثير من الكتب التي يتم توقيعها من قبله معتمدا على قرارات مجلس الأمناء التي هي غير قانونية.

كيف يسمح المدير العام بالموافقة على تعيين خريج متوسطة أو حتى إعدادية أن يسمى مستشارا إعلاميا لمجلس الأمناء وبمبلغ ثلاثة آلاف دولار شهريا. وقد كتبنا عن ذلك، ومتأكدون منه، لكن الكتب الرسمية ليست بين أيدينا حاليا، وأعرف أنها قد تسربت من الهيئة، ولقد علمنا أنه بعد الكتابة عن هذا الموضوع قبل حوالي الشهرين، بدأ الحديث يدور في مكتب دولة رئيس الوزراء حول الموضوع والتحقيق فيه، وانتهى بتقديم هذا المستشار لاستقالته قبل فترة قصيرة.

لكن هل يحقق مكتب رئيس الوزراء بوثائق عضو مجلس الأمناء د. علي ناصر الخويلدي المتناقضة؟ وهل يحقق بقرارات مجلس الأمناء حول عقوبة شركة زين العراق ب262 مليون دولار لتجاوزها باستخدام خمسة ملايين شريحة دون موافقة الهيئة، وقرارات مجلس الأمناء بإعادة تصفير هذه العقوبة وإلغائها بشكل مريب من خلال منح هذه الشركة نفسها خمسة ملايين رقم جديد على أن تكون الأرقام المخالفة من ضمنها؟؟؟ هل سألوا كم قبضوا على ذلك؟؟؟ رغم ان هذه القرارات سواء بالعقوبة أو بالترخيص هي غير قانونية لأنها لم تستوفي النصاب القانوني؟؟؟ سؤال موجه إلى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في مجلس النواب والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولهيئة النزاهة؟

مجلس الأمناء وتجاوز الصلاحيات وفق الأمر 65

إن المدير العام هو المسؤول عن كل هذه التجاوزات، إذ ليس من حق الأمناء منح الترددات، فقانون الهيئة واضح، هو أن يضع مجلس الأمناء المعايير لسياسة الهيئة، أي معايير العقوبات ومعايير منح الترددات ومعايير التراخيص، وعلى المدير العام أن يتبع هذه المعايير، أي أن منح الترددات هي مسؤولية دائرة الترددات ومن ثم المدير العام.؟؟؟ وهذا ما أشار لنا عليه أحد المستشارين القانونيين في نقابة المحامين والذي أكد بان من حق الشركات الاعتراض على كل ما يصدر من الأمناء من عقوبات وتخصيص للترددات لأنه قانونا ووفق الأمر 65 ليس من صلاحياتهم؟؟

حيرة مدراء الدوائر، وتهديدات رئيس مجلس الأمناء ونائب

إدارة ضعيفة ومدراء دوائر يلعبون كل لمصلحته، وخوف ورعب من تهديدات أعضاء مجلس الأمناء، حيث تحولت غرفة رئيس مجلس الأمناء د. صفاء الدين ربيع وبحضور نائبه أو ظله د. علي ناصر الخويلدي إلى دائرة تحقيقات ودائرة استخبارات للإساءة وشتم الموظفين أو مدراء الدوائر وإذلالهم لأنهم لا يستجيبون لطلباتهم هذين الشخصين.

مدراء الدوائر والموظفين في حيرة من أمرهم ما بين أوامر المدير العام بضرورة الالتزام بالسياقات الإدارية، وبين تهديدات د. صفاء الدين ربيع و علي ناصر الخويلدي للموظفين بأن عليهم أن يعيدوا حساباتهم معهم لأنهم باقون والمدير العام سيقال ولا ينفعهم أحد سواهم، وأنهم هم الذين سيقررون من يبقى في الهيئة ويثبت على الملاك ومن سينهى عقده؟؟ ومن لا يطيع سيسجن؟؟

أجل.. ونقسم بكل المقدسات إن كان هذا يجدي في تصديق ما يجري ، نعم يهددون الموظفين بالسجن إذا لم يطاوعوهم وبالتحديد د. صفاء الدين ربيع ود. علي ناصر الخويلدي، هذان يهددان الموظفين بالسجن؟؟ لأنهما كما يدعيان من طاقم السلطة وأنهم قريبين جدا من دولة رئيس الوزراء المالكي ومن أبي رحاب وغيرهم. علما أن دولة رئيس الوزراء بعيد من أن يدعم مثل هذه التصرفات باسمه. وللتحقق مما نقول يمكن للجنة النزاهة واللجنة القانونية في مجلس النواب زيارة الهيئة واللقاء بمدراء الدوائر والموظفين للتعرف عن هذه الحقيقية.

بل لقد وصل الحد بهذين العضوين أن يطلبا من موظفي قسم تقنية المعلومات والانترنيت (الآي تي) أن يتجسسا على بريد المدير العام وبقية أعضاء مجلس الأمناء وبعض مدراء الدوائر؟؟؟

والمدير العام غارق في اجتماعات لا تقدم ولا تؤخر، ويصدر أوامر لا تنفذ، فكل موظف في هذه الهيئة ينتمي لجهة، وينقل إليها وثائق الإدارة أو الوثائق التي تتعلق بسير عملها، لأي شيء يتم استخدامها؟ هذا ما لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.

رشاوى دائرة التـرددات

مدراء الدوائر مرتشون، وهناك قضايا تحقيق داخل الهيئة أمر بتشكيلها المدير العام بعد معرفته بها لكنها لم تنجز ولم يصل احد إلى بر الأمان، فيها اتهامات واضحة للمهندسين : هيثم عبد الهادي، محمد الغرباوي، وعادل سلمان، وأحمد وهيب، والمهندسة وصال، وبقية الشلة من المهندسين المتعاونين مع بعض أعضاء مجلس الوزراء؟؟

فساد الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة

فساد إداري هائل، ففي مؤتمر الآي كيو(رمز العراق الألكتروني) الذي أقيم في النادي اللبناني والذي تم تمويله من شركات الاتصال العاملة في العراق، تم النهب بشكل سافر، فمدير الدائرة الإعلامية الشاعر مجاهد أبو الهيل، بالاتفاق والتنسيق مع مسؤولة العلاقات فادية عبد الوهاب قدموا وثائق إلى المالية بحضور 600 شخص إلى المؤتمر وتم حساب وجبات الطعام وكل الملحقات على هذا الأساس بينما كل الحاضرين لم يتجاوز 400-450 مشارك، أكثر من ثمانين منهم من موظفي الهيئة ؟؟؟؟؟؟؟؟

بل أن مسؤولة العلاقات هذه لا تسمح لأي موظف في العلاقات بأن يقترب من مسؤولي الشركات حينما يراجعون الهيئة، وتتواصل معهم، مشاركة زوجها في أعمالهم، وهذا فساد إداري واضح لا نعرف لماذا لا يتخذ أي إجراء ضده؟

دائرة الـرصد الإعلامي ...

هل نتحدث عن دائرة الرصد الإعلامي التي لا تقوم بواجباتها، وأقصى طموحات مسؤول قسم الرصد الإعلامي أن يصبح مديرا للدائرة بعد أن وعده د. علي ناصر ود. صفاء الدين ربيع، على أن يشغلوا زوجته الجميلة وسناء التي كانت في مكتب المدير العام وقدمت استقالتها، حيث وعدوه بأنهم سيجعلونه مديرا للدائرة وان يوظفوا زوجته في مكان محترم في الهيئة بعد أن أخذوا يتصلون بزوجته أمامه وبغيابه؟؟؟

أم نتحدث عن الدائرة القانونية التي صارت حسينية، وأنهم اخذوا يسربون كل الوثائق خارج الهيئة؟؟

الدائرة الإداريــة

أم الدائرة الإدارية التي فيها صراع طائفي وجنسي واضح، فبعض الأمناء لا يعجبهم وجود بعض السنة في مسؤولية الأقسام في الهيئة، رغم أنهم يتغاضون عن ذلك إذا كان الموضوع يتلائم مع نواياهم الدنيئة مثلما حدث مع المدعو جادر المسؤول في قسم الرصد الإعلامي، كم أن أحد الموظفين بدأ يوزع المصاحف وغطاء الرأس على الموظفات ؟

لا أريد أن ارسم صورة سوداء عن هذه الهيئة لكنه الواقع، وهذا لا يعني عدم وجود شرفاء من موظفين ومدراء ومسؤولي أقسام في هذه الهيئة، بل وحتى بين الأمناء، لكن نقاط ضعف البعض وعدم شعورهم بالمسؤولية يتركهم يسكتون؟

الـدائرة الماليــة:

هذه الدائرة متهمة بكل شيء، وهي موضع لعنة مجلس الأمناء لأنها تتعامل معهم وفق ضوابط وتعليمات الموازنة وتعليمات وزارة المالية، لكن هذه الدائرة تعاني من بيروقراطية فظيعة تسبب شلالا في أعمال الهيئة، ويبدو أن خوف الموظفين فيها من النزاهة يجعلهم لا يتساهلون ويعيدون حساباتهم ألف مرة قبل أن يصرفوا دينارا واحدا، ورغم ان هذا الأمر جيد بكل المقاييس إلا أنه سيء في تمشية الأمور الإدارية وأمور الهيئة بشكل عام. لأنه يعطل أي مشروع لها.

فضيحة إغلاق قناة البغدادية

لكن لا يمكننا الحديث عن هذه الهيئة دون التوقف عند فضيحة الهيئة فيما يخص الموقف من قناة البغدادية والتي كشفت بما لا يقبل الشك وبالأدلة عن عدم استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها. أنها فضيحة بكل المقاييس القانونية والإعلامية والإدارية. فما علاقة مستشارية الأمن الوطني بالترخيص لقناة البغدادية، بل وكيف يتم إغلاق القناة من خلال توجيه الإنذار من قبل سالم مشكور المدير وكالة، ودعوة ثلاثة من مجلس الاستماع، الذي صار يجتمع حسب طلب الأمناء، رغم أن ثلاثة لا يعطي شرعية لقرارهم، ورغم ذلك تم التنفيذ مساء وبمعية أحد أعضاء مجلس الأمناء؟؟؟؟؟؟؟؟

فضيحة ترخيص قناة الجزيرة

أما الفضيحة الأخرى والتي ليس للهيئة علاقة مباشرة معها فهو ترخيص قناة الجزيرة التي منحتها الهيئة ترخيص العمل لمكتبها في العراق، بينما كان يساومها أحد الوزراء بمبلغ مليونين دولار، بل واحد النواب الذين يملئون الدنيا صراخا ومن على شاشات الفضائيات بفساد أعضاء مجلس النواب ورشوتهم وهدرهم للمال العام، هذا النائب نفسه طلب من الجزيرة بيتا. وسنكشف أوراق هؤلاء قريبا إن شاء الله.

الصراع السياسي بين الكتل على الهيئة

المدير العام؟ وأين هو المدير العام؟ ليس هو ضعيف في الوقوف بوجه هذه العصابة، وإنما اتضح أن قلبه ضعيف أيضا؟؟ فهو ومنذ شهرين يراجع الأطباء لعلاج قلبه الضعيف؟؟؟ وسمعنا أنه قدم استقالته إلا أنها رفضت. بل هناك مؤامرة كبيرة لإقالته ووضع شخص يمرر لبعض الجهات ما يحتاجونه من ترددات، ويسهل للبعض معلومات عن تفاصيل الرخصة الرابعة التي يدور الحديث عنها حاليا والتحضير لها، وكل هذا بمساعدة بعض النواب الذين سيظهرون على الشاشات ليتحدثوا عن ضياع المال العام وهدره من قبل المدير العام وقد تسربت لنا وللإعلام عموما بعض فقرات هذا التقرير الذي سيكون فضيحة بكل المقاييس، لكن لكل حادث حديث، لأنه في حينها سيتم كشف كل الأوراق.

أما التدخلات السياسية في عمل الهيئة والصراع السياسي والاقتصادي الذي يغلف بمسألة التحقيق في الشركات وسوء الخدمة، وما وراء ذلك من صراع بين الكرد ودولة القانون والعراقية للاستحواذ على الهيئة، وما يدور من حديث على منح الوزراء الرشيقين المرشقين رئاسة الهيئات فسينعكس بلا شك على مستقبل هيئة الاعلام والاتصالات. وان غد لناظره قريب.