بغداد: انتقدت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم السبت، عدم تقديم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي حسابات ختامية عن سلف حكومية بقيمة 500 مليار دينار خلال عامي 2012 و2013 وضعت تحت تصرف المالكي، واتهمت اللجنة، الحكومة بمساومة البرلمان على عامل الوقت من خلال التأخر في إرسال الموازنة الى النواب قبل أسابيع من انتهاء أعماله ليضطر البرلمان لإقرارها دون المطالبة بالحسابات الختامية للموازنات السابقة.
وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب، في تصريح صحافي، إن "الحكومة لم تف بوعودها بتزود البرلمان بالحسابات الختامية لموازنة السنوات السابقة بشكلها النهائي، برغم موافقة البرلمان على إطفاء السلف الحكومية البالغة 35 مليار دولار من سنة 2004 إلى 2012"، مشيرة إلى أن "ما يرسل للبرلمان هو مجرد تقارير لديوان الرقابة المالية عن حسابات الوزارات منذ سنة 2004 وحتى العام 2013 الحالي".
واوضحت نجيب أن "السلف الحكومية تتضمن سلف الموظفين التي يأخذونها للسفر أو العلاج أو الإيفادات من نقل وتذاكر الطائرات وحجز الفندق وما يتم صرفه اثناء هذه الإيفادات من قبل موظفي الدولة الكبار والصغار، في حين يلزم هذا الموظف بتقديم قائمة المصروفات بالوصولات والسندات التي تثبت صرفها بشكلها الطبيعي إلى وزارته ويتم بعد ذلك الاطلاع عليها من قبل الرقابة المالية للتأكد من صحتها".
واشارت الى أن "هذه السلف تشمل ايضا ما تطلبه الوزارات من مبالغ في حال حاجة أي مشروع لسلف من اجل استكماله، لافتة الى أن السلف تؤخذ بطلب من الوزارات والرئاسات الثلاثة الى وزارة المالية التي ترتبط بموافقتها مع دراسة الطلب وضرورياته".
وأكدت نجيب أن "موازنة العام 2013 خصصت مبلغاً مقداره 250 مليار دينار لاحتياجات الطوارئ وهو غير مدرج ضمن أبواب الموازنة ولم تخصص لها أبواب للصرف وليست محسوبة ايضا على السلف التي في ذمة الحكومة وانما تصرف من وزارة المالية وتكون تحت يد رئيس مجلس الوزراء".
وذكرت نجيب، ان موازنة عامي 2011 و2012 خصصت مبلغ 250 مليار دينار تحت مسمى احتياجات الطوارئ، و تم تخصيص هذا المبلغ في عام 2013 ليكون تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية".
